حسين السجوانى للشروق: أطالب مرسي بالتدخل لإنهاء المشكلة لأن حكومته غير جادة

تتفاوض الشركة الإماراتية «داماك» منذ أكثر من عام ونصف مع الحكومة المصرية لإنهاء مشكلاتها والتصالح معها، إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل ولم تدخل اتفاقية التسوية المتفق عليها حيز التنفيذ، بحسب ما ذكره رجل الأعمال الإماراتى، حسين السجوانى، صاحب الشركة، ورئيس مجلس إدارتها، فى حديثه إلى لـ«الشروق».

«الحكومة المصرية، بالمختصر المفيد، غير جادة فى التسوية. كم مرة أعلن وزراء عن إنهاء التسوية مع داماك خلال أسبوع، ولم يتم ذلك؟»، يتساءل السجوانى ساخرا. ويوجه رجل الأعمال الإماراتى رسالة إلى الرئيس المصرى «أطالب الرئيس مرسى بالتدخل لحل المشكلة لمصلحة الشعب.. مصر الآن فى حاجة إلى هذه الاستثمارات المتوقفة فى هذه المرحلة الحرجة، فى حاجة إلى خلق فرص عمل، والحكومة المصرية ضعيفة لا تقوى على اتخاذ قرار».

وتعد «داماك» من كبرى الشركات الإماراتية العاملة فى مجال العقارات، وهى تعمل فى مصر منذ عام 2006، ولها عدد من المشاريع الكبيرة بها، أهمها هايد بارك فى القاهرة الجديدة، وبارك أفينوفى فى الطريق الصحراوى مصر ــ الإسكندرية، والجمشا فى البحر الأحمر. وعقب ثورة يناير، أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على صاحب شركة داماك، بتهمة شراء أرض جمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمتهما مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، كما حكمت برد الارض، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى (أكسيد) مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك فى التجمع الخامس، فبرغم ارساء الأرض على الشركة فى مزاد علنى، من بين 9 شركات أخرى، وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليه، فهى موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

أما مشروع بارك أفينو فى الطريق الصحراوى، فبعد أن حصلت الشركة على ترخيص الأرض، قامت الحكومة بفرض علاوة على الشركة تقدر بـ325 مليون جنيه، وتظلمت الشركة، وقبلت لجنة وزارية بالحكومة المصرية تظلمها، وأعطت توصية رسمية بإعادة احتساب العلاوة، بحسب السجوانى.

ويرفض السجوانى التطرق إلى أسباب الخلاف بينه وبين الحكومة المصرية، قائلا «لم يعد مهما الآن تبادل الاتهامات، المهم هو تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه من الجانبين ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

«لقد قدمنا كل التنازلات، ووافقنا على كل الطلبات التى تقدمت بها الحكومة المصرية، من تنازل عن أراضٍ، وحصص فى الشركات، ودفع العلاوة المجحفة، ولم يتم إنهاء الملف.. الوزراء يتباطأون ولا يريدون أن يتخذوا أى قرار.. أنا لا أعرف كيف لا يقوى وزير فى الحكومة على اتخاذ قرار بشأن أى ملف»، يقول السجوانى.

وتصل هذه التنازلات، بحسب رجل الأعمال الإماراتى، إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه، تتمثل فى تنازل عن حصة الشركة فى مشروع هايد بارك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تقدر بـ370 مليون جنيه، والمبلغ الذى سيتم دفعه فى مشروع بارك أفينو 280 مليون جنيه، وأرض جمشا سيتم التنازل عن 30 مليون جنيه لها، وهو الجزء الذى دفعته الشركة حتى الآن مقابل الأرض.

ويستبعد السجوانى أن يكون الخلاف السياسى الحالى بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات سببا فى تأخير إتمام التسوية حتى الآن. وفيما يتعلق بقضية التحكيم الدولى، يقول السجوانى «أنا مازلت على استعداد للتنازل عن جميع الدعاوى، ولكن فى حالة صدور الحكم، وهو مضمون، لن اتراجع عن الدعوى». ويتساءل رجل الأعمال «كيف تدعو مصر المستثمرين إلى ضخ أموال بها بعد ما فعلته فيهم من سجن وإيقاف لمشروعاتهم، ودون حل لمشاكلهم؟»، مؤكدا أن «موقف الحكومة مع رجال الاعمال يحول دون قدوم المستثمرين إلى مصر». وبرغم ذلك «نحن لم نوقف أعمالنا فى مصر، فنحن ما زلنا حريصين على استثماراتنا بها».