قالت وزارة المالية الإماراتية إن الآلية الجديدة لفرض الرسوم على مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)" تهدف لتقريب النسب المفروضة تدريجيا على الشركيتن ليكونون بنفس المستوى في عام 2016.
وأشارت إلى أنه وفق الآلية الجديدة سيتم تعديل النسبة لتزداد تدريجيا على شركة "دو" حتى تصل لنفس النسبة المفروضة على مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات".
وقالت إن الرسوم على الإمارات للاتصالات ستقل، حيث بلغت الرسوم التي كانت تدفعها في السابق حوالي 9 مليارات درهم سنويا، بينما تصل المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للسنوات المستقبلية في حدود 7 إلى 7.8 مليار درهم سنويا.
وكانت الحكومة الإماراتية تفرض على مؤسسة "اتصالات" نسبة 50% سنويا من صافي أرباحها كرسم امتياز حكومي لتنخفض هذه النسبة في 2016 إلى 30 % من الأرباح و15 % من الإيرادات.
وفرضت الحكومة على شركة "دو" 15 % من أرباحها كرسم عن عام 2010، و15 % من الأرباح و5 % من الإيرادات كرسم عن عام 2011، لتصل في عام 2016 إلى 30 % من الأرباح و15 % من الإيرادات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}