توقع تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يسجل معدل التضخم للعام الحالي نحو 4 في المئة بعد أن بلغ معدله في سبتمبر الماضي أدنى مستوياته على اساس سنوي في ثلاث سنوات عندما سجل 1.9 في المئة.
وقال التقرير الذي أعدته شركة (بيتك للابحاث) التابعة ل(بيتك) وصدر اليوم ان تراجع مستوى التضخم محليا في سبتمبر الماضي مرده انخفاض الأسعار في قطاعي الاسكان والمواد الغذائية نتيجة للركود في الايجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف ان مخاطر التضخم في السوق المحلية ما زالت ضئيلة متوقعا أن يبقى معدل التضخم في الكويت منخفضا بمعدل يتراوح ما بين 2 و 4 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد ان سجل معدل التضخم 1.3 في المئة منذ بداية العام الحالي.
واوضح ان مؤشر أسعار المستهلك أظهر انخفاضا كبيرا في مستوى التضخم في سبتمبر الماضي مسجلا 1.9 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى مستوياته منذ النصف الثاني من 2009 مشيرا الى ان قطاع الاسكان استمر في تخفيف الضغط على التضخم.
وذكر ان الاسعار في قطاع الإسكان التي تشكل 26.7 في المئة من سلة أسعار المستهلك انخفضت الى 0.7 في المئة على أساس سنوي من 1.6 في المئة في أغسطس 2012 حيث تأثر معدل التضخم العام بصورة كبيرة من انخفاض الضغط في قطاع الاسكان نتيجة الركود الذي تشهده الايجارات فضلا عن تراجع معدلات الأسعار في العديد من القطاعات الأخرى.
وقال تقرير (بيتك) ان مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي يمثل ثاني أكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية بنسبة 18.3 في المئة أظهر انخفاضا "ملحوظا" ليصل الى 3.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012 بعد أن بلغ 5.7 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
وارجع الانخفاض في أسعار المواد الغذائية الى الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والزيوت على المستوى العالمي التي طغت على تأثير زيادة أسعار السكر ومنتجات الألبان بينما لم تشهد الأسواق تغيرا في أسعار اللحوم.
وبين ان المؤشرات العالمية تشير الى انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا بمتوسط 8 في المئة فترة الاشهر العشرة الاولى من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الاشهر الاخيرة "نتيجة انخفاض اسعار قطاعي الاسكان والاغذية المستوردة ما قلل من المخاطر التضخمية نسبيا" متوقعا أن يبقى معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 2 و 4 في المئة على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012.
ورأى أن التدابير التي تتخذها الحكومة الكويتية لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم من شأنها كبح ارتفاع معدل التضخم مستقبلا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}