ثمّن بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، في الحوار الحصري الذي خص به “الخليج«، الجهود التي بذلتها حكومة الإمارات وعلى رأسها القيادة الرشيدة للدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً أهميته العالمية كونه يجمع ألف خبير عالمي من مختلف الصناعات والقطاعات الذين يستعرضون أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات، أشاد جعفر بالاتفاق الذي توصلت إليه مؤخراً “دانة غاز”مع حملة صكوكها مبدياً ثقته بقدرة الشركة على مواجهة التحديات التي تعترضها بفضل الأصول الممتازة التي تمتلكها في المنطقة .
وقال: “من واقع خبرتي بالأجندة العالمية فهي قيمة جداً، إذ إنها لا تقتصر على المحادثات واتخاذ القرارات، بل تتعداها إلى الإجراءات الكفيلة بالتصدي للأزمات والتحديات العالمية«، وأضاف: “كوني أحد أعضاء مجلس الأجندة العالمية لأمن الطاقة فقد حددنا خلال الأجندات السابقة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة ولعل أبرزها توفير الطاقة في ظل النمو السكاني المطرد، كما تعرفنا إلى بعض تحديات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها عجز دول المنطقة والتي تستحوذ على 40% من احتياطي النفط العالمي من مواكبة إنتاجها والذي هو دون ال 20% لهذا الاحتياطي الضخم وهو ما يعني أن هناك متسعا من المجال لزيادة الانتاج في تلك الدول بما يلائم الاحتياطي النفطي”.
وأضاف: “وكذلك هو الحال بالنسبة للغاز الطبيعي إذ تملك منطقة الخليج 22% من احتياطي الغاز العالمي في الوقت الذي لا تنتج فيه سوى 11% وقد يتساءل البعض ما سر هذه الفجوة بين حجم الاحتياطي وحجم الإنتاج، وهنا عليّ أن أشير بأصابع الاتهام إلى الدعم الحكومي للطاقة والذي يؤثر في أسعار الطاقة ويقوض من جاذبية هذا القطاع للشركات الأجنبية في تلك الدول، كما أن هناك عاملاً آخر وراء الفجوة ألا وهو غياب المحفزات والتي ترتبط بانخفاض أسعار الطاقة في تلك الدول مقارنة بالسوق العالمية الأمر الذي يدفع شركات الطاقة إلى العزوف عن الاستثمار في هذه الدول”.
واستطرد قائلاً “كما انصب تركيزنا خلال تلك الدورة على الطاقة النووية ودور الغاز الطبيعي في التعامل مع تحديات الطاقة العالمية، وكنتيجة للطلب المتزايد على الطاقة لا بد من التوسع في الاستثمار في الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي”.
وطالب جعفر بضرورة تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في هذا القطاع، كما أشاد ببيئة الاستثمار في الإمارات وجاذبيتها لشركات الطاقة، قائلاً: “تمثل دولة الإمارات حالة فريدة من نوعها، حيث تعمل الشركات الوطنية جنباً إلى جنب مع الشركات الأجنبية”.
أما عن تركيز مجلس الأجندة العالمية لأمن الطاقة هذا العام، فأكد أن الاهتمام سينصب حول الدعم الحكومي للطاقة ودور الطاقة المتجددة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة .
كما أكد أن الاستثمار في الغاز الطبيعي سيسهم في سد الفجوة المتنامية بين المعروض والمطلوب من الطاقة، وأشار إلى أن مصادر الطاقة المتجددة لا تسهم سوى ب 4% من الطاقة عالمياً، لذا لا بد من تنويع مصادر الطاقة، وأوصى دول الخليج للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة كما تفعل مدينة مصدر في أبوظبي وتصدير هذه التكنولوجيا لدول العالم الخارجي بدلاً من الاعتماد الدائم على استيراد هذه التقنيات من الخارج .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}