دعوى «الصناعات» ضد «كارليل» تعيد فتح ملف تجار الشنطة المشبوهين

تسعى شركة مجموعة الصناعات الوطنية للحصول على إذن من محكمة أميركية في ديلاوير، لمتابعة دعوى قضائية كويتية رفعتها على شركة الملكية الخاصة الأميركية (كارليل)، اتهمتها بالاحتيال والخداع. ونشأت القضية عند بيع «كارليل» أسهماً في صندوق دخل ثابت، من المفترض أن يكون آمنا وفق ما كانت تروج له الشركة، لكنه انهار في عام 2008، مما كبد مجموعة الصناعات الوطنية خسارة استثمارها البالغ قيمته 25 مليون دولار.

وقالت مجموعة الصناعات الوطنية إن شركة كارليل لفقت في مدى سلامة الاستثمار بالصندوق، كما أن شركة الملكية الخاصة الأميركية تكتمت على موضوع عدم حيازتها رخصة تتيح لها عرض وتسويق استثماراتها بشكل قانوني في الكويت، بعد أن كانت تدعي خبرتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقدمت مجموعة الصناعات الوطنية دعواها في الثالث عشر من أغسطس أمام محكمة تشانسيري الأميركية في ديلاوير، حيث سعت الشركة الى الحصول على أمر يعترف بأن السلطان القضائي للبت في هذه القضية يعود إلى المحاكم الكويتية.وبناء على القانون الكويتي، يبطل بيع الأوراق المالية من دون رخصة، مما يعني أن مجموعة الصناعات الوطنية مضطرة الى إبطال استثمارها بالكامل البالغ 25 مليون دولار.

وقالت مصادر مالية محلية ان هذه الدعوى تفتح ملف «تجار الشنطة» من جديد. واضافت: تشهد الكويت على مدار العام زيارات لمندوبي مصارف وشركات مالية عالمية يقيمون في فنادق ويزورون دواوين وشاليهات ومكاتب.. وهم يروجون لمنتجات مختلفة، اكثرها معقد التركيب.

ويجمع هؤلاء مئات الملايين سنويا من اثرياء محليين ومن شركات ترغب في عوائد معينة، بغض النظر عن اشياء اخرى. واشارت المصادر الى ان دعوى مجموعة الصناعات الوطنية ترتكز اساسا على عدم وجود رخصة محلية لـ«كارليل». وهذا ينطبق على عشرات الجهات الاجنبية المروجة لمنتجاتها وخدماتها محليا منذ سنوات طويلة.

وسألت المصادر المعنية: أين كانت السلطات الرقابية عن ذلك؟ ما مسؤولية وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي في هذا الملف الذي لطالما اثارته الصحافة ولم تجد آذانا صاغية من جهات رقابية كان يفترض بها ان تقرأ وتسمع وترى وتحقق.. لوضع حد لعبث البعض؟

واردفت قائلة: الامل الآن في هيئة اسواق المال التي وضعت يدها على الملف. فالمطلوب تشدد رقابي لحماية المستثمرين من اضاليل وخداع بعض تجار الشنطة. كما المطلوب اخضاع كل من يروج لمنتج او خدمة مالية الحصول على ترخيص محلي لذلك، ويكون الترخيص خاضعا لمتابعة حثيثة بالنظر جيدا في الانشطة وكيفية ممارستها.

وصرح المدير العام في مجموعة الصناعات الوطنية أحمد حسن قائلاً «كارليل كانت سعيدة بتنفيذ عملياتها وإبرام صفقاتها في الكويت»، وأضاف «لكن بما أننا مضطرون في هذه اللحظة للتعامل مع التداعيات البشعة ومحاولات الشركة تضليل مستثمريها وخداعهم، قد تفضل كارليل تجربة حظها في ديلوير».

القضية قد تحمل تبعات عبر الشرق الأوسط التي كانت واحدة من بين الأهداف الرئيسة لشركة كارليل في عام 2006 عندما سوقت فكرة الاستثمار بصندوق دخل ثابت يدعى كارليل كابيتال كوربوريشن.

أما مساعد مؤسس كارليل ومديرها ديفيد روبنشتاين فقد وضع سمعته ومصداقيته على المحك، وذلك عندما سوّق صندوق كارليل كابيتال كوربوريشن أمام مستثمرين في الشرق الأوسط، لكن عندما فشل، عرض شخصيا على ممثلي مجموعة الصناعات الوطنية فرصة الاستثمار في صفقات أخرى لكارليل كوسيلة لتعويض خسائرها.

وكانت شركة كارليل جمعت 600 مليون دولار في استثمارات خاصة، يعود كثير منها للشرق الأوسط، قبل أن تطرح أسهم الصندوق على الاكتتاب العام وتجمع 340 مليون دولار أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستخضع الكثير من عمليات البيع للإلغاء إذا لم تحمل كارليل الرخصة اللازمة في دول أخرى بالمنطقة إلى جانب الكويت.

وكان الصندوق اقترض أموالا من عملائه بلغ فيه معدل الدين إلى حقوق الأسهم 32 إلى 1 وهي نسبة استثنائية، لكنه انهار في 2008 عندما رفضت البنوك إصدار أي تسهيلات ائتمانية أخرى، بعد أن انخفضت قيمة أوراق الرهون العقارية في المحفظة خلال أزمة السكن الأميركية.