ارتفاع خسائر الوطنية للميادين إلى 3.29 مليون د.ك (- 30 %) بنهاية النصف الأول 2012

ارتفعت خسائر الشركة الوطنية للميادين التي تقوم بتطويرالاستثمار العقاري في مدينتي دبي وأبو ظبي، إلى 3.29 مليون د.ك ( 3.3 فلس/للسهم ) بنهاية النصف الأول 2012 ، مقارنة بخسائر قدرها 2.54 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 ، كما يوضح الجدول التالي:
      

       

  
افادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس عدم القدرة على ابداء استنتاج الاتي:
 
كما هو مبين في الإيضاحات 3 و 14 و 15 حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فإن التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 30 يونيو 2012 كما تخلفت المجموعة عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والمستحق على القرض لأجل. قامت الجهة المقرضة لذلك القرض برفع دعوى ضد الشركة الأم، كما قامت باتخاذ إجراءات لتحويل ملكية الأوراق المالية المرهونة مقابل القرض وذلك لاسترداد مبلغ أصل القرض مع الفائدة.

كما حصلت الجهة المقرضة على حكم قضائي بالحجز المؤقت على جميع الحسابات البنكية للشركة الأم وقد قامت الشركة الأم برفع دعوى مضادة له. علاوةً على ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 3,294,756 دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 (30 يونيو 2011: صافي خسارة بمبلغ 2,544,829 دينار كويتي (معدل)). تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما أنها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة أخرى محتملة.

نجحت المجموعة خلال الفترة في الوصول إلى اتفاق مع الجهة المقرضة لوضع خطة عمل لتسوية الديون. ومع ذلك، إن نجاح هذه الخطة يتوقف على نتيجة المفاوضات مع دائني المبلغ المؤجل السداد للعقارات قيد التطوير– المحتفظ بها للمتاجرة في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مبين في إيضاح رقم 14 والنتائج الإيجابية للنزاع القانوني المتعلق بالدفعات المقدمة المدفوعة للمقاول كما هو مبين في إيضاح 7.

نتيجة للأمور المبينة أعلاه، فإن استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح المفاوضات مع دائني المبلغ المؤجل السداد والنتائج الإيجابية للنزاع القانوني المتعلق بالدفعات المقدمة المدفوعة للمقاول.

في حال لم يتم استخدام أساس الاستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة ، فإنه يجب عمل تسويات ضرورية لتعديل المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 30 يونيو 2012، لتعكس حقيقة أنه قد تكون المجموعة مطالبة بتحقيق موجوداتها وإطفاء مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

كما لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما إذا كانت هناك اية تسويات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية المرحلية المجمعة نتيجة للأمر التالي:

كما هو مبين في إيضاح 7، تم انهاء العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير – المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الانشاء. وقد قامت المجموعة باتخاذ إجراء قانوني في أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة لاسترداد الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9,327,510 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 9,273,830 دينار كويتي، 30 يونيو 2011: 9,138,410 دينار كويتي).

عدم القدرة على إبداء إستنتاج

نظراً لجوهرية الأمور المذكورة بالفقرة السابقة، لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتوفير أساس لاستنتاجنا على المعلومات المالية المرحلية المجمعة وعلى ذلك فإننا لا نبدي استنتاج على هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.