«بيتك» يتجه لتخفيض الشركات التابعة من 60 إلى 5 أو 6 شركات «فقط»

بيت التمويل الكويتي بعد ان أعد عدته واحسن الاستعداد يقترب من وضع قدميه على طريق التحول الاستراتيجي المرسوم ضمن خطة اعادة الهيكلة التي تستهدف التخلص من آليات عمل كانت تناسب وقتها الا أنها لم تعد مجدية في الوقت الراهن لاستبدال بها أخرى تحاكي العصر.

هذا التحول الاستراتيجي يقوم على أمر تنفيذه في اللحظة الراهنة ذهنيات تعي معطيات الواقع المصرفي في الحاضر والمستقبل.

خلال الفترة المقبلة يتجه بيتك لاجراء عملية تحول تبدو هي الأكبر في تاريخه من خلال تخفيض عدد الشركات التابعة وتابعات التابعة والمقدرة بما يزيد على 60 شركة لدمجها في 5 أو 6 كيانات ثقيلة «فقط» اضافة الى ثلاثة بنوك خارجية تعمل في ماليزيا وتركيا والبحرين.

عملية التحول التي تقوم على دمج الشركات المتشابهة والمتداخلة ستتطلب في ذات الوقت التخلص من أصول استثمارية أو عقارية لم تعد تناسب بيتك «الجديد».

ويمكن القول ان الشركات التابعة لـ«بيتك» ستكون مقصورة على أنشطة رئيسة مرتبطة أو مكملة أو داعمة للعمل المصرفي كالتمويل العقاري والاستثمار والتأمين التكافلي والأنشطة المرتبطة بالعمل المصرفي كما ان البنك قد يتخلص من أنشطة لا تتماشى مع استراتيجيته الجديدة كأنشطة التعليم والصحة والاستثمار البشري.

عمليات دمج الشركات التابعة وتابعات التابعة من شأنها ان تخلق كيانات متخصصة وكفؤة بمراكز مالية ثقيلة معتبرة تكون قادرة على تحدي ظروف الانكشاف لأي ظرف طارئ ومواجهة مخاطر النشاط كما ان هذا الدمج من شأنه تخفيض هوامش المخاطرة الى أدنى قدر ممكن لأن الانتشار عبر أكثر من 60 شركة تابعة له من المخاطر ما يدعو الذهاب نحو الدمج والتخفيض.

إعادة الهيكلة ستضمن لمتخذ القرار في بيتك التركيز وقوة الابصار لأن متابعة 5 أو 6 شركات تختلف عن متابعة 60 شركة أو يزيد وهو الأمر الذي من شأنه خلق البيئة المواتية لعمل مهني وبصيرة استثمارية.


مزاد علني

وضمن هذا الاتجاه أفادت معلومات بان بيتك يستعد لبيع استثمارات عقارية تقع على الدائري السادس ومنطقة المهبولة من خلال طرحها في مزاد علني بسعر اساس يبدأ من 11 مليون دينار وهو ما يعني ان غلة بيتك من هذه البيوعات المحتملة قابلة للزيادة عن هذا المستوى وفقاً لمسار المزاد.

وأشارت المعلومات الى ان بيتك قد يجني ما يقرب من 10 ملايين دينار كأرباح من هذه التخارجات المحتملة حيث ان تكلفة هذه الأراضي دون مستوى الميلوني دينار.

ولفتت المعلومات الى ان هذه التخارجات تعتبر مكملة لتخارجات سابقة أنجزها بيتك في منطقة جنوب السرة حيث انه لم يعد لديه أي ملكية عقارية للسكن الخاص في هذه المنطقة بعد ان باعها جميعاً.

وهنا تجب الاشارة الى ان بيتك كان قد انتهى من ترتتيب أوراقه الادارية لضمان تنفيذ خطة التحول كما ينبغي حيث تم تعيين أنور الغيث رئيساً لادارة العمليات ومحمد عبد الوهاب رئيساً لادارة الرقابة المالية كما يتوقع ان يتم تعيين محمد الفوزان رئيساً لادارة التجزئة المصرفية على ان تعمل هذه القيادات تحت ادارة الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» محمد العمر.