علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، أخطر شركة نقل وتجارة المواشي (المواشي) في اجتماع عقده معها أمس، أن الوزارة ستعتمد التسعيرة الإجبارية فيما يتعلق بأسعار اللحوم خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، مبينة أن هذه الأسعار تتراوح بين 1.25 و 1.5 دينار كحد اقصى لكيلو اللحم الواحد من الاغنام.
وبينت المصادر أن اجتماع الصالح مع الشركة، يأتي في إطار تفعيل الوزير لقرار مجلس الوزراء حول تقديم دعم حكومي لجميع شركات المواشي التي تستطيع استيفاء الشروط التي حددتها الوزارة في هذا الخصوص، بمعدل 16.835 دينار عن كل رأس، وذلك للأشهر الستة المقبلة وتحديداً إلى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يشمل الدعم اللحوم المبردة والمجمدة، وألا يقتصر على اللحوم الحية كما هو معمول به حالياً.
وتشترط «التجارة» للحصول على الدعم للجهات الراغبة، توفير الملاحم الكافية لدى الشركات المستفيدة من الدعم وفي مقدمتها «المواشي»، على الا تقل عدد الملاحم لكل شركة مستفيدة عن 20 في مختلف الافرع سواء بالتعاقد أو الملكية، إلى جانب توفير الكميات المناسبة في جميع أفرع هذه الشركات خلال الفترات المقررة صباحا ومساء، مع توفير كميات اللحوم المطلوبة للمستهلكين، على ألا تقل اللحوم المطروحة للشراء عن كميات اللحوم المستهلكة في الفترة نفسها من العام الماضي كحد أدنى.
كما تشترط اللجنة للحصول على الدعم أن تتم اختصار فترة توصيل المنازل من 40 يوماً، كما هو معمول به حالياً إلى 10 أيام كحد اقصى، وفي المقابل تمنح «التجارة» مزيدا من التسهيلات امام استيراد اللحوم المبردة والمجمدة، اضافة إلى عدم البيع لاي مؤسسة تجارية وان ينحصر بيع هذه الملاحم للمستهلكين الافراد فقط.
واشارت المصادر إلى أن «التجارة» قررت جملة من الضوابط الاجرائية لمواجهة ظاهرة بيع اللحوم للمؤسسات والتجار، ومنها عدم بيع الاغنام قطعة واحدة مثلما يحدث الان حتى لا يعاد بيعها إلى محلات الجزارة بل تقطيعها إلى اكثر من جزء.
وقالت المصادر إن «المواشي» لم تمانع هذا الاجراء، إلا أنها طلبت من «التجارة» إعادة النظر في بعض الاشتراطات التي حددتها الوزارة، مقابل حصول الشركة وغيرها من الشركات المهتمة على الدعم الذي ستقدمه الحكومة في هذا الخصوص، ومن ضمنها مواعيد العمل المقترحة من قبل الوزارة، وهو ما وعدت «التجارة» بإعادة النظر فيه مقابل تأكيدها على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الإجبارية لتفادي المخالفة.
يشار إلى أن ثمة توجهات بأن يتم تعيين مكتب تدقيق محاسبي خارجي لاعتماد أسعار كلفة اللحوم، بحيث تكون مهمته حساب الكلفة لكل شركة، وبناء عليه يتم اضافة قيمة الدعم، على اعتبار انه سيتم تقديم الدعم المرتقب لجميع الشركات التي بمقدورها نقل وتجارة المواشي، ولن يقتصر الامر على شركة «المواشي» فقط، كما سيكون الدعم على اساس الكلفة وليس لتحقيق الربحية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}