البورصة لـ «هيئة الأسواق»: إجراءات بيع 62 في المئة من «يوباك»... قانونية

أكدت إدارة سوق الاوراق المالية صحة الإجراءات التي اتبعتها في شأن تنفيذ صفقة بيع 62 في المئة من أسهم شركة يوباك عبر مزاد علني لصالح شركة بيان للاستثمار ملاء (أجيليتي) خلال الأسبوع قبل الماضي.

وبعثت البورصة بكتاب رسمي الى «هيئة مفوضي أسواق المال» رداً على البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للبورصة أخيراً كتعقيب منها على جوانب تتعلق بالصفقة، إذ أفاد الكتاب بأن الجهات المسؤولة في البورصة أحاطت الجهات المعنية لدى الهيئة بالتفاصيل كافة خطوة بخطوة بما فيها منافسة «أجيليتي» ودخولها على مزاد الصفقة الذي عقد بشكل علني وفقاً للضوابط المنظمة لذلك لدى السوق.

واوضحت مصادر أن التوضيحات المقدمة في هذا الشأن تشير الى أن العملية تمت بمباركة الهيئة وتحت عيونها ووفق الإجراءات المنظمة للاستحواذات التي تشير اليها مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، لافتة الى ان بنك برقان سبق له ان حصل على حكم بتسييل المحفظة التي كانت تودع لدى «كامكو» إلا ان ضخامة الكمية التي تعادل 62 في المئة من رأس المال استدعى تنفيذها وفق مزاد.

واشارت المصادر الى أن شركة اجيليتي اتبعت الأطر القانونية الخاصة بالمزايدات المطروحة من قبل البورصة على الحصص التي تفوق 5 في المئة مع مراعاة النظم التي أقرتها «هيئة أسواق المال» في هذا الخصوص، إذ قامت بإخطار الهيئة بما نتج عن المزاد، فيما زودتها بدراسة تحدد المتوسط المرجح لسعر السهم عن الاشهر الستة السابقة والذي قدر حسب المراسلات بـ 320 فلساً وهو قريب جداً بحسابات السوق التي تقارب 317 فلساً للسهم وذلك وفقا لقيمة تداولات السهم خلال ستة اشهر مقسومة على كمية التداول، إلا أن «هيئة الأسواق» هي الجهة الوحيدة المعنية بطلب ذلك من البورصة التي تحدد السعر حسب الفترة المقررة.

وبينت المصادر ان إدارة البورصة تقوم بما يطلب منها كون الهيئة هي الجهة الرقابية عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، منوهة الى ان ملف الصفقة وما يتضمنه كان بيد هيئة أسواق المال في بداية الأمر عندما سعت «كامكو» الى تنفيذ الصفقة بما لا يخالف القانون، حيث تم تحويلها للتنفيذ من خلال القنوات الخاصة بذلك لدى سوق الاوراق المالية، فيما ألمحت الى أن تنفيذ الجانب الآخر من صفقة الاستحواذ على «يوباك» ستحدد ملامحه من قبل هيئة الأسواق، إذ ينتظر أن تتقدم «اجيليتي» بعرض إلزامي لشراء ما تبقى من رأس المال بحسب السعر الذي تراه الهيئة ملائماً ويتفق مع الضوابط المنظمة.

وعما اذا كان سعر الصفقة الذي يبلغ 610 فلوس للسهم سيدخل ضمن حسابات المتوسط المرجح لسعر السهم عن عدمه، قالت المصادر إن الامر يعود الى هيئة أسواق المال ولا علاقة للبورصة بذلك.

وكانت الهيئة قد قررت قبل أيام، الوقف الموقت عن التداول بأسهم شركة «يوباك»، وذلك إلى حين موافقة «الهيئة» على مستند العرض المطلوب تقديمه من شركة «أجيليتي» بموجب العرض الإلزامي، وذلك دون الإخلال بحق «الهيئة» في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المتعاملين في هذا الشأن.

وقالت «الهيئة» في البيان المنشور بشأن الصفقة، انها «تابعت وعن كثب إجراءات البيع بطريق المزاد لنسبة 62 في المئة من أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) ومتطلبات العرض الإلزامي المترتب على تملك الشركة التي رسا عليها المزاد، وهي شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي) بالنسبة المشار إليها، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون (الهيئة) رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».

وذكرت «الهيئة» أنه «رغبة منها في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبشكل يمنع أي تعارض للمصالح وتأثير على مجريات عمليات التداول الكفؤ في الأوراق المالية»، موضحة أنه «على ضوء الإعلان الوارد في موقع السوق بتاريخ 4 يونيو 2012 بعنوان (إيضاح من اجيليتي) بخصوص شراء 62 في المئة من أسهم (يوباك)، والذي تم دون رجوع الأطراف المعنية في شأنه إلى (الهيئة)»، فيما علقت مصادر بالقول: « إن الاطراف ذات العلاقة بالصفقة سواءً البورصة أو (اجيليتي) او (كامكو) قد أحاطت الهيئة بدورها وفقاً للقانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لعمليات الاستحواذ».