أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم توقيع اتفاقية مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة " بشأن تطبيق أحد أحدث الحلول المصرفية المصرفية المتعلقة بإدارة النقد المتمثل في خدمات "من نظام إلى نظام " .
وقال البنك إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرصه على تقديم الخدمات المصرفية المميزة للجهات الحكومية من خلال مبادرة البنك "ريادة " المتخصصة في خدمة الشركات الحكومية والمؤسسات الكبرى.
وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية في المقر الرئسي لبنك أبوظبي التجاري في أبوظبي بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري والرئيس التنفيذي لشركة مساندة .
وقال البنك في بيان صحافي انه من منطلق التزامه بتوفير أفضل الحلول المصرفية لعملائه دأب على استثمار الكثير من الوقت والجهد والمال في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة في مجال إدارة خدمات النقد ومنها خدمات "من نظام إلى نظام " التى تلبي كافة إحتياجات الشركات من أنشطة إدارة النقد.
وأوضح أن هذا النظام يتيح متابعة المدفوعات ومطابقة المبالغ المستلمة والمحصلة بسهولة ويسر إضافة إلى تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي مثل مساندة من مضاعفة العائد على الأرصدة الدائنة غير المستخدمة في حساباتها .
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري " ندرك أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات الحكومة لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، ولذا فإننا ملتزمون بتوفر أقصى درجات الدعم للجهات الحكومية ومزودي الخدمات الى تلك الجهات لتحقيق أهدافها ".
وأضاف إن هذا الالتزام يتجلى في الاتفاقية المبرمة مع مساندة تحت مظلة مبادرة " ريادة " من بنك أبوظبي التجاري التى تعكس مدى حرص البنك على تقديم وتطوير منتجات مالية وخدمات مصرفية مصممة خصيصا ليس فقط لتلبية احتياجات عملائه من الجهات الحكومية لكن أيضاً لمساعدة هؤلاء العملاء على أقصى استفادة من أموالهم .
وأكد كولين فريزر رئيس الخدمات المصرفيه للشركات أن الدخول في هذه الاتفاقية مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة " بخصوص تكليف البنك بتولي خدمات أدارة النقد من خلال الحل المصرفي "من نظام إلى نظام " يزيد من فعالية وكفاءة تنفيذ العمليات ومطابقتها باستخدام نظام اتصال يربط ما بين نظام بنك أبوظبي التجاري ونظام "مساندة ".
وأشار إلي أن هذا الحل المصرفي " من نظام إلى نظام " يمثل أحد أهم مبادرات دائرة إدارة النقد في بنك أبوظبي التجاري التى تخدم أكثر من 30 ألف عميل من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}