ثبتت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في بنك الخليج عند + A، وعلى المدى القصير عند F1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بينما ثبتت تصنيف قابلية النجاح VR عند + b، وتصنيف الدعم عند 1.
وقالت الوكالة ان تصنيفاتها لعجز المصدر عن السداد على المديين القريب والبعيد، وتصنيف الدعم في بنك الخليج تعكس وجهة نظرها من ان هناك امكانية عالية للغاية لتلقي البنك دعما من السلطات الكويتية ان استدعت الحاجة. هذا ويتمتع النظام المصرفي الكويتي بسجل حافل من الدعم الحكومي القوي.
تحسن الأداء
وبينما تعترف «فيتش» بتحسن اداء البنك بفضل ادارة البنك منذ عام 2009، بما في ذلك التطور الذي احرزته في تعزيز ميزانيتها العمومية والتركيز على نشاط البنك الجوهري، يعكس تصنيف قابلية نجاح معالجة المشاكل التي تعاني منها جودة القروض المتعثرة.
وتستلزم هذه القضايا المتعلقة بجودة القروض بعض الوقت ريثما يتم التخلص منها، على الرغم من ان توقعات «فيتش» ترى ان تحسن ربحية البنك وجودة اصوله سيستمران.
في غضون ذلك، قالت «فيتش» ان مؤشرات جودة القروض في «الخليج» لا تزال ضعيفة مقارنة مع نظرائه. اذ وصل معدل القروض المتعثرة الى 14.6 في المائة حتى نهاية 2011 من ذروتها في 2009 عندما بلغت 30 في المائة. ويأتي التحسن الذي تشهده جودة القروض على حساب شطب المتعثرة منها.
في غضون ذلك، تتركز المشاكل في قطاعات المؤسسات العقارية والمالية (شركات الاستثمار). هذا وتعد تغطية المخصصات المحددة التي تساوي 44 في المائة كما في نهاية الربع الاول من 2012 منخفضة مقارنة بالمعايير المحلية والاقليمية، لكن القروض المتعثرة مضمونة.
نمو ثابت
من جهة اخرى، تابع بنك الخليج تسجيل نمو متواضع، لكنه ثابت في ارباحه الجوهرية، وصافي الفائدة ودخل الرسوم في 2011 والربع الاول من 2012، لكن انخفاض الميزانية العمومية حتى الآن يضغط على النتائج بشكل عام.
وتتوقع الوكالة ان يبقى انخفاض الميزانية عاليا بقية هذا العام مع بناء البنك للاحتياطيات وفق مستويات مريحة.
الى هذا، قالت الوكالة ان انشطة البنك القوية، اضافة الى السوق السائلة نسبيا الذي يعمل فيه، توفر له قاعدة تمويل مستقرة، بينما يأتي التمويل من ودائع العملاء.
ورغم تركز الودائع الكبيرة، الا ان الكثير من الودائع الكبيرة تعد اموالا مستقرة نسبيا ومصدرها الحكومة او مؤسسات القطاع العام. هذا وتعتقد «فيتش» ان مستوى السيولة في بنك الخليج مرضٍ.
ويحتفظ البنك بنسبة 28 في المائة من ميزانيته العمومية في اصول سائلة جدا، وودائع بنكية واوراق مالية حكومية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}