قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات المشغل الأول للاتصالات في الإمارات والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن احتمال تغيير الوضع الهيكلي لاتصالات من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة بما يفتح المجال لإمكانية السماح للأجانب وللمؤسسات بتملك أسهم في اتصالات، قرار يعود للحكومة الاتحادية وليس لاتصالات علم به في الوقت الحالي .
وتملك الحكومة الاتحادية الإماراتية 60% من أسهم اتصالات الإمارات، ويسمح للأفراد الإماراتيين بتملك أسهم في الشركة بحدود معينة، ولا يسمح للشركات ولا للأجانب بتملكها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}