يترقب بنك الكويت الوطني خلال أيام موافقة الجهات الرقابية على تقديم عرض شامل لشراء جميع اسهم بنك بوبيان، تطبيقاً لما يفرضه قانون هيئة أسواق المال، على أن يتخلّص من أي نسبة تُعرض عليها فوق عتبة الـ60 في المئة من رأس المال خلال مهلة محددة (سنة على الأغلب).
وبهذا يكون البنك الوطني قد لبّى المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على حدٍّ سواء.
كان «الوطني» قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لرفع حصته في بنك بوبيان إلى 60 في المئة، من 47.29 في المئة حالياً، لكن متطلبات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية تلزمه في حال رفع حصته بتقديم عرض شامل لجميع المساهمين.
وكان هذا التفاوت بين المتطلبات الرقابية لـ «المركزي» و«هيئة الأسواق» قد أثار التباساً لدى البعض في السابق، لأن العرض الشامل ربما يجعل «الوطني» متجاوزاً لنسبة الـ60 في المئة التي سمح له «المركزي» بتملكها في «بوبيان».
لكن مصادر متابعة رجحت ألا يكون بنك الكويت المركزي معارضا لتقديم العرض الشامل، ما دام «الوطني» سيلتزم بالتخلص من أي نسبة تفوق حدود موافقته خلال المهلة التي يحددها الناظم الرقابي.
وينظر أحد المتابعين إلى هذه الصيغة على أنها نتاج التنسيق الرقابي بين هيئة الأسواق والبنك المركزي، الذي يغطي العديد من الفجوات التشريعية والتنظيمية.
وإذا ما حصل «الوطني» على الموافقة من هيئة الأسواق على تقديم «العرض الشامل»، كما هو متوقع، فإن محفظة ستُفتح لتلقي أسهم الراغبين في البيع بالسعر المعروض، والذي يرجّح أن يكون فوق 600 فلس للسهم، أي أنه سيكون على الأرجح أعلى من متوسط سعر سهم «بوبيان» خلال الأشهر الستة الماضية (الذي يفرضه قانون هيئة الأسواق كحد أدنى)، والذي يقارب 590 فلساً.
ومن المؤكد أن حصة «الوطني» لن تصل بعد الصفقة إلى 100 في المئة. فعلى الأقل، هناك الحصة المتنازع عليها قضائياً بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، والتي تزيد على 19 في المئة، لن تدخل في الصفقة، وهناك حصص أخرى صغيرة لجهات حكومية لا يُعرف ما إذا كان هناك استعداد لبيعها.
وكان «الوطني» قد دخل مساهماً في البنك من خلال السوق، قبل أن يشتري حصتين من الهيئة العامة للاستثمار في المزاد، بنسبة 16 في المئة، ثم اشترى 8 في المئة أخرى من «مجموعة الأوراق» التي كانت قد اشترتها من «هيئة الاستثمار». وبذلك أصبح «الوطني» المساهم الأكبر في البنك، لكن بنسبة تقل قليلاً عن 50 في المئة. ما أبقى «بوبيان» بنكاً زميلاً لـ «الوطني».
وإذا ما نجح «الوطني» في رفع حصته إلى 60 في المئة، فإن بنك بوبيان سيصبح مدمجاً في الميزانية العمومية للبنك الوطني.
يشار إلى أن البنك المركزي كان قد وافق على دخول «الوطني» مساهماً في «بوبيان» كخيار لابد منه لضمان الاستقرار للبنك الإسلامي الذي أسسته الحكومة قبل سنوات وطرحته للاكتتاب العام، بعد بداية شابتها الخسائر والخيارات الاستراتيجية غير الموفقة.
وبالفعل، انتقل «بوبيان» في ظل ملكية «الوطني» إلى مرحلة مختلفة جذرياً، عنوانها الاستقرار ونمو الأرباح والاعتماد على العمل المصرفي التجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}