كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المدار للتمويل والاستثمار بدر البحر لجو ء الشركة الى القضاء اعتراضا على غرامة مالية أوقعها بنك الكويت المركزي على الشركة قدرها 50 الف دينار.
واضاف البحر خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة لعام 2010، والتي عقدت امس بنصاب بلغ 87.74، ان الشركة لجأت الى القضاء رغم احترامها لقرار الجهة الرقابية، لانها رأت أن المخالفة المرتكبة لا تستدعي هذا الجزاء، مشيرا الى أن المخالفة عبارة عن خطأ في الكمبيوتر قام بترحيل بيانات خانة محل أخرى، علما أن ذلك لم يؤثر في ميزانية الشركة.
واضاف البحر أن الشركة تخارجت من بعض استثماراتها العقارية خلال العام الجاري مما حقق مبالغ جيدة، اضافة الى ان هناك نية التخارج من بعض الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه تم التفاوض مع دائنين مع جدولة جزء من الديون وجار العمل على جدولة الجزء الآخر.
وتوقع البحر في رده على استفسارات المساهمين تحسن في النتائج المالية لعام 2011، بعد اعتمادها من قبل الجهات الرقابية، مشيرا الى أن الشركة ليس لها يد في تأخر تديم بياناتها المالية، وأن التأخير بيد الجهات الرقابية.
وعن البيانات المالية لعام 2010 قال ان مجموع الأصول بلغ 106 ملايين دينار أي بانخفاض قدرة %16.3 مقارنة بعام 2009، بينما بلغ اجمالي الخصوم مبلغا وقدره 80،7 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 0.98 في المائة.
وافاد البحر ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ 21.5 مليون دينار بانخفاض قدره 44.1 في المائة وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2009، لافتا الى ان الشركة حققت ايرادات بمقدار 3.33 ملايين دينار وذلك خلال عام 2010، بالمقارنة مع مبلغ وقدره 5.01 ملايين دينار خلال عام 2009، أما بالنسبة للمصاريف والأعباء الأخرى فقد بلغت 15.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 21.8 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات بنسبة %161.
وتابع ان ارتفاع المصاريف العمومية والادارية كانت نتيجة تجمع ميزانيات الشركات التابعة والتي لم يتم تجميعها عن السنوات السابقة وعليه فقد حققت الشركة صافي خسارة للسنة بمقدار 17.8 مليون دينار، مقارنة بخسارة حققتها الشركة في عام 2009 بلغت 17.3 مليون دينار.
الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، على كل بنودها لعام 2010، وأهمها اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح.
كما اقرت اطفاء خسائر الشركة عن طريق 1.70 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري و3.46 ملايين دينار من القانوني، و 15.5 من علاوة الاصدار، كما تم اطفاء الخسائر المتبقية عن طريق تخفيض رأس المال من 36،7 مليون دينار الى 21.3 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}