«انجازات»: استراتيجية لإعادة الهيكلة وضمان الاستمرارية

قال رئيس مجلس ادارة شركة انجازات للتنمية العقارية محمد عبداللطيف الشايع ان عام 2011 كان عاما استثنائيا بكل المعايير في ضوء الاحداث التي عصفت بالمنطقة العربية بشكل عام، وما شكلته هذه الاحداث من مفاجأة للجميع من افراد ومؤسسات ودول على حد سواء، الامر الذي اثر على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وخصوصا القطاع العقاري، ما ادى الى تكبد الشركة خسائر صافية عن نشاطاتها خلال العام المذكور بلغت 4.8 ملايين دينار، مقارنة مع ارباح قدرها 1.3 مليون دينار في عام 2010.

وقال الشايع خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقدته الشركة امس بنسبة حضور بلغت %78.97 انه كان لابد من التعامل مع هذه الاحداث عبر اتخاذ تدابير مختلفة للحد ما امكن من الاثار السلبية التي قد تنجم عنها وبالتالي وضع استراتيجية عمل تأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات وتداعياتها عن طريق وضع الخطط المناسبة لضمان استمرارية الشركة واعادة هيكلة التزاماتها والبدء في تطبيقها مباشرة ابتداء من عام 2012.


آثار سلبية

واضاف الشايع ان الشركة عانت من العديد من الاثار بما في ذلك شح السيولة وغياب الفرص الاستمثارية الجيدة ما كان له اثر على اداء الشركة، مضيفا «لعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان 2011 هي الاسوأ منذ تأسيس الشركة عام 1998، الا اننا عقدنا العزم على ان نخرج من هذه الازمة اقوى من أي وقت مضى وفي وقت قصير».

وقال انه على صعيد اخر وفي اعقاب التوقعات الايجابية بانتهاء الازمة المالية العالمية التي طالت اثارها جميع الشركات المحلية والاقليمية والعالمية، برزت ازمة الديون السيادية الامريكية والاوروبية فعكست اتجاهات هذه التوقعات الايجابية واجلت على ما يبدو انفراج الازمة العالمية وفي ضوء ذلك حرصت الشركة على تبني استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار هذه التطورات ولا تزال ترقب بحذر بوادر انتهائها بانتظار المزيد من الانتعاش الحقيقي.


أصول الشركة

وقال تقرير مجلس الادارة ان اصول الشركة تراجعت في نهاية 2011 بنسبة %10 لتصل الى 150.9 مليون دينار مقارنة مع 167.7 مليون دينار في عام 2010، وعزا التقرير ذلك الى التخارجات وتخفيض حجم القروض فيما انخفضت حقوق المساهمين بنسبة %9.27 لتصل الى 54 مليون دينار مقارنة مع 59.5 مليون دينار، في حين بلغت ايرادات الشركة 3.4 ملايين دينار مقابل مصروفات قدرها 6 ملايين دينار، الامر الذي اسفر عن خسارة صافية بلغت 4.8 ملايين دينار كما سلف.


توصيات المجلس

وقررت الجمعية العمومية على بنود جدول اعمال الاجتماع والموافقة عليها ومن اهمها الاقتراح بعدم مكافاة مجلس الادارة، والتوصية بعدم توزيع ارباح عن عام 2011.

وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة على اصدار سندات بالحد الاقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي او اي عملات اخرى بعد موافقة الجهات المختصة.

وتم تجديد التفويض الممنوح لمجلس الادارة لشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من اسهمها ولمدة 18 شهرا.