«بيان» تتفاوض لبيع قطعتي أرض في أبو ظبي وتستقطع 100 مليون دينار مخصصات في 4 سنوات

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع إن الشركة تتفاوض لبيع قطعتين بمساحة إجمالية 900 ألف قدم مربع هوائي كنسبة بناء في مشروع جزيرة الريم بإمارة أبو ظبي، لافتا إلى أن الشركة بصدد بناء برجين في جزيرة الريم قريباً.

وأوضح المطوع خلال انعقاد الجمعية العادية أمس بنسبة حضور %58.2 أن الشركة وفاءً بالتزاماتها قامت بإرجاع الدفعات الأولى لبعض المشترين نتيجة تراجع أسعار العقار في المنطقة ولشح التمويل البنكي وتراجع المستثمرين في المنطقة إلا أن الأوضاع في إمارة أبو ظبي بدأت في التحسن وما زال المشروع بجزيرة ريم من أفضل المناطق التجارية هناك، مشيرا إلى أن الشركة استقطعت مخصصات بقيمة 63 مليون دينار عن المشروع.

ونتيجة لجفاف موارد التمويل لجأت الشركة إلى بيع قطعتين من الأراضي لتوفير التدفقات المالية، وما زال التخلص من الأراضي قائم في ظل شح السيولة مع الابقاء على البرجين فقط، وقد تم الانتهاء من جميع المخططات، وتم الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع.


إجمالي المخصصات

ولفت إلى أن إجمالي المخصصات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بلغت مائة مليون دينار خلال الأربع سنوات الماضية.

وتوقع المطوع أن يكون العام الجاري أفضل بالنسبة لمشروع أبو ظبي، لافتاً إلى أنه سوف يتحمل كثيرا من الأعباء عن الشركة، لافتا إلى أن أسهم الخزينة تتجاوز %8، مشيرا إلى أن خسائر الشركة ليست تشغيلية بل ناجمة عن الانحدار في قيم الأصول بسبب الأزمة المالية.


مصاعب الاستثمار

وفي تقرير مجلس الإدارة استعرض المطوع المصاعب التي تمر بها شركات الاستثمار في الكويت على الرغم من تمتعها بفائض مالي يعتبر من الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا الى أنه على الرغم من تمتع الكويت بفائض مالي يعتبر من الأكبر في دول مجلس التعاون، نرى أن مشاريع التنمية ما زالت تحبو في طريق التنفيذ في ضوء المصاعب التي تعترضها، وذلك بسبب قلة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية.

هذا وقد أسهمت البيروقراطية الحكومية المتخلفة بأدائها في الحد من الحرية الاقتصادية التي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي وتعظيم الثروات في الدول، حيث أدت هذه البيروقراطية إلى تأخر تعافي الاقتصاد الكويتي من آثار الأزمة المالية العالمية، التي مازال يرزح تحت وطأتها، كما كانت سببا في التأخر الكبير في تنفيذ خطة التنمية المنوط بها إنقاذ الاقتصاد الكويتي من عثرته الحالية، حيث عبر عن ذلك في سوء تخطيط وطرح مشاريع خطة التنمية مثل «شركة مستشفيات الضمان الصحي»، «المساكن منخفضة التكاليف»، وغيرها، مما أدى إلى فشل عملية الطرح وعدم تنفيذ تلك المشروعات إلى الآن رغم اعتمادها منذ وقت طويل، خصوصا وأن تلك المشروعات كان من المفترض أن ترفع معدلات التشغيل والاستهلاك، الدعامتين الرئيسيتين للخروج من الأزمة الاقتصادية، مما يوضح عظم الأثر السلبي للبيروقراطية على الاقتصاد الوطني.

كما نتج عن تباطؤ النمو الائتماني في الكويت تراجع معدلات الثقة في السوق المصرفي أثناء الأزمات المالية، وكذلك إلى تراجع الطلب على الائتمان، حيث انتهجت البنوك سياسة متحفظة في منح الائتمان والقروض حتى إلى أفضل العملاء في القطاع الاستثماري، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض سيولة لدى القطاع المصرفي دون قنوات استثمارية متاحة لاستغلال هذه السيولة.
يذكر أن الجمعية العمومية أقرت بمايلي:
-1 عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011-12-31.
-2 انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة – محمد حمد المطوع.


مخالفات «المركزي»

تذمر المطوع أمام مساهمي الشركة من الجزاء المالي الذي أوقعه بنك الكويت المركزي على الشركة وقدره 105 آلاف دينار مقابل ارتكاب مخالفات، مؤكدا التزامه بالتعليمات الرقابية وقراءة هذه المخالفات على الرغم من عدم قناعته بها، مشيرا الى ان هذه الخالفات جاءت في عدم قيام بعض المستثمرين في المحافظ الاستثمارية بتجديد البطاقات المدنية، التأخر في تدريب موظفي الشركة على برنامج غسيل الأموال على الرغم من أننا قمنا بذلك في وقت لاحق، وللعلم لايوجد فلس واحد عليه علامة استفهام لدينا، فضلا عن اقراض شركة دار الظبي العقارية قرضا بقيمة 3 ملايين دينار، علما بأن المركزي اعترض على هذا القرض على الرغم من أنه يدخل ضمن انشطتنا الرئيسية.

واضاف ان الشركة قدمت تظلما أمام البنك المركزي بعد دفع مبلغ الجزاء المالي، الا ان البنك المركزي يتعامل بفوقية، كونه الرقيب والخصم في نفس الوقت.