أحمد الكعبي: "مواشي" تشتري باخرتين وتدشِّن مشروع دواجن.. نتوقع انطلاقة قوية للسهم

كشف السيد أحمد ناصر سريع الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مواشي" أن الأخيرة تعكف حاليًا على دراسة لشراء باخرتين بحيث تمتلكهما الشركة لتقليل تكلفة النقل، مشيرًا إلى أن سعة الباخرة الأولى 75 ألف رأس وتتضمن الشروط والمواصفات الأسترالية لنقل الماشية، كما أن الباخرة الثانية ستكون بحجم أقل وبسعة تصل ما بين 10 إلى 15 الف رأس لنقل العجول والخراف من الدول القريبة من المنطقة.. وعزا الكعبي هذه الخطوة إلى زيادة نشاط الشركة وفتح أسواق جديدة وأن عامل النقل اللاعب الرئيسي في زيادة التكلفة معتبرًا أن توقيع اتفاقية حصرية مع الإمارات لتوزيع اللحوم الأسترالية باكورة التوسّع الخليجي، معلنًا في هذا الصدد عن استحداث إدارة منفصلة للتسويق الداخلي والخارجي وقسم للجودة. كما كشف العضو المنتدب عن حزمة مشاريع تعتزم الشركة إنشاءها خلال الفترة القادمة.. وقال في هذا الصدد: "إن مواشي تدرس السوق وتقيّم إمكانياتها التي تؤهلها للدخول في مثل هذه المشاريع وإنجازها وتركّز على النشاط الرئيسي وحان الوقت للبدء في مشاريع أخرى تصبّ في إيرادات الشركة وتعظّم أرباحها".

وقال: إن أولوية المشاريع هي إنشاء مشروع دواجن، مبينًا أنه تمّت دراسة السوق واتضح من خلالها أن إنتاج قطر من سلعة الدواجن لا يتعدى 30 % فيما تستورد حوالي 70 % لتغطية احتياجات السوق.. وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: من المتوقع تقديم الدراسة خلال النصف الأول من العام الحالي للجهات الحكومية للحصول على الموافقة، مشيرًا إلى أن الشهور القادمة ستشهد الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء مصنع لمصنعات اللحوم.. وأعلن الكعبي في حوار شامل لـ الراية الاقتصادية عن الانتهاء من جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بمشاريع السودان التي شملها برعايته سمو الشيخ تميم ولي العهد الأمين بوضع حجر الأساس خلال زيارة سموه الأخيرة للسودان وأنه سيتم إنجاز 3 مشاريع استراتيجية،
وبخصوص عملية الدعم أوضح أن الدعم مقدَّم للمستهلك وليس للشركة، وأرجع الكعبي الأسباب الرئيسية في زيادة الدعم لارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأسعار في بلد المنشأ سواء في الأعلاف أو الخراف.. وقال: نسعى لانخفاض التكلفة لتقليل الهوة بين السعر الحقيقي والمدعوم للمستهلك لافتًا إلى استمرارية الدولة في عملية الدعم.

وتوقع العضو المنتدب انخفاض أسعار الخراف الأسترالية بسبب توقف تصديرها إلى دول عديدة لعدم تطبيق الاشتراطات الاسترالية وهو ما سيؤدي إلى وفرة المنتج لقلة الطلب عليه وبالتالي انخفاض الأسعار.

ونوّه إلى أن مشروع المقاصب توقف لإعادة النظر فيه من جانب الدولة ونحن مستعدون للبدء به فورًا من خلال إنشاء مقاصب تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتلبّي الاحتياجات المتزايدة، وقال: إن حوالي 50 % من استهلاك الأعلاف بالشركة يتم استيراده من السودان، التي حسب النتائج المخبرية تنافس الأعلاف الأسترالية، وبيّن أن مواشي تغطي ما بين 85 إلى 90 % من احتياجات السوق.. إلى تفاصيل الحوار:

* أولاً نبدأ من عملية الاستحواذ التي كانت شاغل المساهمين خلال الفترة الماضية.. ماذا يعني لكم قرار الحكومة بعدم الاستحواذ مع حصاد هل يغيّر القرار من طبيعة عمل الشركة وخططها المستقبلية ؟
- بالطبع تجميد عملية الاستحواذ إنصاف للمسيرة الناجحة التي بدأناها منذ اللحظة الأولى ودليل كبير على الثقة الغالية التي أولتها الحكومة لإدارة الشركة التي عملت بجدّ واضعة نصب عينيها تحمل الأمانة والحمد لله وفقنا الله إلى تحقيق أرباح للمساهمين وإن شاء الله نعدهم بالمزيد.. فالدولة وضعتنا ضمن أذرعها الاستثمارية المهمّة لتحقيق الأمن الغذائي ونحن نعمل منذ الوهلة الأولى للوصول إلى هذه النتيجة.. أما بخصوص مشاريعنا التي أعلنّا عنها فنحن مستمرون فيها بلا توقف وقد أنهينا جميع الإجراءات الحكومية المتعلّقة بمشاريع السودان التي شملها برعايته سمو الشيخ تميم ولي العهد الأمين بوضع حجر الأساس خلال زيارة سموه الأخيرة للسودان وأنه سيتم إنجاز 3 مشاريع استراتيجية فقد حصلت الشركة على 3 قطع أراضٍ بولاية الخرطوم وتبلغ مساحة القطعة الأولى حوالي 42 مليون متر مربع وقد خصصت لمشروع الأعلاف وسيكون هذا المشروع على شكل محاور يبلغ عددها حوالي 70 محورًا بإجمالي إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأعلاف الخضراء والجافة.. أما مشروع الدواجن فقد خصصت له مساحة 8.4 مليون متر مربع لمشروع "البركة للدواجن" ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوقين القطري والسوداني من اللحوم البيضاء حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بطاقة 6 ملايين دجاجة لاحم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 12 مليون دجاجة من الإنتاج الطبيعي الصحي خلال 4 سنوات، أما المشروع الثالث فهو مقصب الخرطوم العالمي بمساحة 21 مليون متر مربع.. ومن المتوقع أن تبدأ مشاريع السودان الثلاثة إنتاجها على مراحل من سنة إلى سنتين.

* وماذا عن المشاريع الداخلية ؟
- لدينا عدة مشاريع نعكف على دراسة جدواها تصبّ جميعها في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار من خلال منتج قطري منها إنشاء مصنع لمصنعات اللحوم وخلال الشهور القادمة سيتم الانتهاء من دراسته ويركز على تغطية السوق القطرية والتصدير للأسواق المجاورة حيث تفتقر قطر إلى مثل هذه الصناعة وأتوقع أن تستحوذ هذه المنتجات على سوق كبيرة وذلك لزيادة إيرادات الشركة خاصة أن هذا النشاط من صلب عمل الشركة ونمتلك خبرة كبيرة تسهل عملية إدارته وتسويقه.. أما المشروع الثاني الذي نعكف على دراسته حاليًا فهو إنشاء مشروع دواجن حيث تمت دراسة السوق ومن خلال الدراسة اتضح لنا أن إنتاج قطر من سلعة الدواجن لا يتعدى 30 % فيما تستورد حوالي 70 % لتغطية احتياجات السوق من الخارج وأن الشركة وضعت أمامها هدفًا وهو تحقيق الأمن الغذائي القطري فهذا المشروع من المشاريع الحيوية، وقد تقدّمنا للحصول على الترخيص من الدولة ومن المتوقع تقديم الدراسة خلال النصف الأول من العام الحالي للجهات الحكومية للحصول على الموافقة لأن مشروع الدواجن يعتبر من أفضل المشاريع خاصة كما ذكرت سالفًا أن دولة قطر مستوردة للسلعة، ولها سوق مفتوحة للتسويق حيث نركّز أولاً على تغطية السوق المحلية في ظلّ الاستحقاقات القادمة والمشاريع العملاقة ما يحتاج إلى مزيد من التوسّع في المشاريع الإنتاجية التي تضمن وجود السلعة وانخفاض سعرها.. وفي الحقيقة إن هناك حزمة من المشاريع بعد دراسة السوق وقيّمنا إمكانياتنا التي تؤهلنا للدخول في مثل هذه المشاريع وإنجازها وركّزنا على النشاط الرئيسي للشركة وحان الوقت للبدء في مشاريع أخرى تصبّ في إيرادات الشركة وتعظّم أرباحها منها اللحوم والدواجن.

* دائمًا عملية النقل تزيد تكلفة السلعة.. كيف تتغلّبون على هذه الإشكالية لتقديم ما وعدتم به من سلعة بأسعار مناسبة ؟
- حقيقة ندرس كل شيء بدقة وبعناية فائقة ولا نترك الأمور للظروف.. فنحن فكرنا في هذا الأمر ونعكف حاليًا على دراسة لشراء باخرتين بحيث تمتلكهما الشركة لأن اللاعب الرئيسي كما ذكرت في ارتفاع تكلفة الخراف عملية النقل وشحّ البواخر المهيأة لنقل الماشية، ومن هنا بدأنا دراسة الموضوع لانخفاض التكلفة وما يسهّل على الشركة أيضًا اختيار الأنواع التي تحدِّدها وستكون سعة الباخرة الأولى 75 ألف رأس وتتضمن الشروط والمواصفات الأسترالية لنقل الماشية كما ان الباخرة الثانية ستكون بحجم أقل وبسعة تصل ما بين 10 إلى 15 ألف رأس لنقل العجول والخراف من الدول القريبة من المنطقة من الصومال والسودان وجورجيا والهند على أن يتم تزويد السوق المحلية والأسواق المجاورة وذلك بعد فتح أسواق جديدة بالدول المجاورة من خلال توقيع اتفاقية مع الإمارات وستكون هناك إدارة منفصلة للتسويق الداخلي والخارجي.

* أعلنتم كثيرًا أنه من الممكن الاستفادة من مخرجات الذبح.. ماذا تمّ في هذا الإطار حاليًا ؟
- مشاريع مخرجات الذبح ذات قيمة مضافة ولدينا في هذا الإطار دراسة لمصنع جلود ومنذ استلام الإدارة كان سعر المنتج حوالي 14 ريالاً والآن وصل 70 ريالاً لأن المنتج أصبح يدخل في الكثير من السلع المهمة ونحن نمتلك المواد الخام.. لماذ لا نستفيد منها ونعظّم أرباح الشركة للمساهمين فنحن حريصون على استغلال مخرجات الذبح الاستغلال الأمثل لتكون ذات مردود إيجابي على إيرادات الشركة فنحن لا ننظر إلى مواشي كشركة تعمل في قطاع اللحوم بل ننظر إليها كشركة تعمل في القطاع الغذائي كاملاً وفي هذا الصدد لدينا تطلع مستقبلي ويحدونا الأمل للدخول في جميع المواد والسلع الغذائية كإنتاج أو صناعة.

* أعلنتم منذ 2010 عن بدء العمل بمشروع المقاصب بيد أن العمل لم يبدأ حتى الآن.. ما هي الأسباب الحقيقية وراء التأخير ؟
- بالفعل توقف المشروع لإعادة النظر فيه من جانب الدولة ونحن مستعدون للبدء به فورًا من خلال إنشاء مقاصب تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتلبّي الاحتياجات المتزايدة من خلال تخفيف حدّة الزحام والتكدّس في المواسم والأعياد لأن شركة مواشي أصبحت الآن مقصد المستهلكين لما تتمتع به من أسعار منافسة، ونحن الشركة التي لديها إمكانيات تؤهلها لإدارة مثل هذه المقاصب لما نتمتع به من خبرة في هذا القطاع.

* استحقاقات الفترة القامة تتطلب منكم توسعة الحظائر لاستيعاب الكميات الكبيرة المزمع استيرادها لتغطية الاحتياجات المتزايدة.. ماذا تمّ في هذا الشان ؟
- بالطبع بدأنا باستحداث قسم الجودة الذي يقوم بمتابعة الشروط الصحية والغذائية ووضع الدورات التدريبية للموظفين والآن نعمل على الحصول على شهادتي "الهاسب" و "الآيزو" كما أننا قمنا بتوسعة الحظائر ونعمل على تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات والاستحقاقات القادمة ولدينا خطط في هذا الإطار.

* وقّعتم اتفاقية مع الإمارات لتوزيع اللحوم الأسترالية حصريًا بالسوق الإماراتية.. هل تتطلعون إلى توسّعات بدول الخليج والمنطقة ؟
- أنا أعتبر أن توقيع الاتفاقية مع الإمارات باكورة التوسّع على النطاق الخليجي وبعد حصولنا على البواخر سيكون لدينا رقعة أوسع للتوسع والانتشار بالسوق الخليجية.

* أعلنتم عن مشاريع جديدة بالسودان في طور الدراسة كما ذكرت آنفًا.. ماذا عن إنتاجكم من المشاريع الحالية ؟
- مشروع السودان يعتمد اعتمادًا كاملاً على عملية التصدير للحوم السودانية من الخراف والعجول للمنطقة بعد تغطية احتياجات السوق القطرية، وحوالي 50 % من استهلاك الأعلاف بالشركة يتم استيراده من السودان والتي حسب النتائج المخبرية تنافس الأعلاف الأسترالية وهو ما دفعنا للاعتماد عليها لتغذية المخزون من الخراف بالشركة.

* ماذا عن الدعم المقدَّم من الدولة.. وكيف ترى توجهات الأسعار خلال الفترة القادمة ؟
- الدعم كما تعلم موجه لتغطية فارق السعر بين السعر الحقيقي والمدعوم من الدولة لأن تكلفة استيراد الخروف الأسترالي أعلى من بيعه بالسوق والحكومة تغطي فارق السعر ليتم بيعه للمستهلك بأسعار مدعومة.

* لاحظنا أن نسبة الدعم ترتفع من عام الى آخر.. ما أسباب ذلك ؟
- أولاً.. هذا الدعم مقدَّم للمستهلك وليس للشركة وترجع الأسباب الرئيسية في زيادة الدعم إلى ارتفاع حجم المبيعات فضلاً عن زيادة الأسعار في بلد المنشأ سواء في أسعار الأعلاف أو الخراف وهو ما أدّى بدوره إلى ارتفاع الدعم الحكومي، نحن نسعى لانخفاض التكلفة لتقليل الهوة بين السعر الحقيقي والمدعوم للمستهلك.. والدولة مشكورة مستمرة في عملية الدعم لتقديم سلعة بأسعار مخفّضة للمستهلك أي بأقل من سعر التكلفة ودعم الحكومة يغطي الفارق في الأسعار لصالح المستهلك.. أما بالنسبة لتوجهات الأسعار خلال الفترة القادمة فإنني أتوقع أن تنخفض أسعار الخراف الأسترالية وذلك بسبب توقف تصديرها إلى دول عديدة لعدم تطبيق الاشتراطات الأسترالية وهو ما سيؤدي إلى وفرة المنتج لقلة الطلب عليه وبالتالي انخفاض الأسعار.

* الدعم للخراف الأسترالية فقط.. هل من الممكن أن يشمل أنواعًا أخرى كما شمل من قبل بعض الأصناف ؟
- نحن نعلم جميعًا أن دعم أي سلعة يجب أن يتوفر بها عدة شروط منها الاستمرارية والجودة، وأستراليا تضمّ أكبر مخزون للثروة الحيوانية وهو ما يضمن لنا استمرارية المنتج. ثانيا: الشروط الصحية التي تلتزم بها أستراليا من أعلى الشروط على مستوى العالم وهو ما يضمن لنا جودة المنتج وخلوه من الأمراض ومن هنا جاءت عملية دعم الأسترالي فضلاً عن أن الدولة مشكورة دعمت أنواعًا أخرى من قبل مثل السوري وذلك في المواسم، فالحكومة لا تدخر جهدًا في توفير سلعة بمواصفات وجودة عالية مع ضمان استمراريتها بأسعار مخفضة رغم تقلبات الأسعار العالمية وارتفاعها والدولة تتحمّل فارق السعر عن كاهل المستهلكين، أما بالنسبة للدولة لدعم منتج ونوع آخر من اللحوم فهذا يرجع للدولة ونحن على استعداد لاستيراد السلعة من أي منطقة وشحنها بالوسائل المتاحة.

* على خلفية تفضيل المستهلكين لبعض الأصناف بالسوق كيف تغلبتم على عملية وقف تصديرها بسبب ما تعجّ به المنطقة من اضطرابات أدّت إلى توقف استيراد أنواع يفضّلها المستهلكون كالخراف السورية ؟
- نعم.. وجود بعض الاضطرابات أوقف استيراد بعض الأنواع كالسوري، بيد أننا تغلبنا على هذا الأمر بفتح منافذ جديدة للاستيراد من بعض الدول التي تحمل نفس مواصفات السلالات والمنتج ذاته ومنها فصيلة العواس ووجدت قبولاً من المستهلكين كونها نفس الطعم والمواصفات، ونحن الآن لم نتوقف ولم نركن بل نبحث عن مصادر أخرى للاستيراد لتعدد المنافذ وضمان توفّر السلع بشرط توفر المواصفات المطلوبة والشروط الصحية.

* كم تغطي مواشي من احتياجات السوق المحلية ؟ وما هو جديدكم للمستهلك ؟
- نسبة تتراوح ما بين 85 إلى 90 % من احتياجات السوق.. أما بالنسبة للجديد فإننا نعمل حاليًا على إعادة تصميم متطور للملاحم وطرح خدمات جديدة فضلاً عن خدمة التوصيل للمنازل سواء عن طريق الاتصال أو موقع الشركة ونسعى لانتشار ملاحمنا والتواجد في جميع المناطق لسهولة الحصول على السلعة ولدينا حوالي 14 ملحمة.

* تعلمون أن الأعياد والمناسبات تشهد تكدسًا كبيرًا من المستهلكين.. ما هو جديدكم على هذا الصعيد ؟
- أولاً: سيتم حاليًا تغيير حظائر البيع بمقاصب الأهالي وتوسعتها بطريقة تسهّل على المستهلك الحصول على سلعته بأسهل الطرق لمنع عملية الازدحام.

* ما هو دور مواشي في زيادة الثروة الحيوانية ؟
- نعكف حاليًا على وضع دراسة مع بنك التنمية لدعم المستثمرين بالثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي المحلي من الخراف المحلية لتغطية استهلاك السوق منها حتى لا يؤثر أي توقف للاستيراد في احتياجات السوق.. أما فكرتنا في عملية دعم المنتج فإنها تتمثّل دعم بنك التنمية للمربين القطريين في إنتاج الثروة الحيوانية فيما تضع وزارة البيئة الاشتراطات الصحية للحظائر، أما مواشي فإنها تعمل في إطار تزويد المربين بالإناث باعتبارها مصانع إنتاج بحيث تضمن الشركة لهم شراء المنتج وتسويقه عن طريق منافذها.

* حققتم أكثر من 20 مليون ريال أرباحًا خلال الربع الأول ما يبشّر بمسيرة ناجحة خلال العام الحالي.. ما توقعاتكم خلال العام الحالي ؟
- نتوقع أن يكون العام مبشّرًا للمساهمين فالمبيعات زادت حوالي 36 % خلال الربع الأول فاستهلاك السوق تجاوز 220 ألف رأس خلال هذه الفترة المنصرمة من العام الحالي والمتمثّلة في 3 شهور وأن السوق القطرية في نمو مطرد في عملية الاستهلاك كما أنني أتوقع انطلاقة كبيرة للسهم لأنه حتى الآن لم يصل إلى قيمته الحقيقية.. ودورنا الحقيقي تحقيق الأمن الغذائي القطري فنحن نعمل تحت خطة برنامج الأمن الغذائي التابع لمكتب سمو ولي العهد.