بول تروبريدج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد في حوار مع "الخليج": "العربي المتحد" زاد الاحتياطي العام ليتجاوز اللوائح

أكد بول تروبريدج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن البنك يسير وفق الخطة الاستراتيجية الخماسية التي وضعها منذ مطلع العام 2010 حين دخل البنك مجال إدارة الثروات والقطاع المصرفي الإسلامي، وفي عام 2011 وسع البنك نطاق الخدمات المصرفية للأفراد، حيث دخل ولأول مرة مجال التمويل السكني وقدم أسعار فائدة تنافسية وحزماً تمويلية جيدة، وذلك للاقتناع بسوق التمويل العقاري وبخاصة في تلك المرحلة التي تشهد إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات السكنية بعدما وصلت أسعار الأصول إلى مستويات مقبولة جداً، وفي العام 2012 الحالي ينوي البنك دخول أسواق تمويلية جديدة، وهذا يسمح بأن يوسع أعماله بشكل أكبر وزيادة قاعدة عملائه مع الاستمرار بالتركيز على التمويل التجاري والحرفي .

وقال في حواره مع “الخليج” إن “البنك بدأ يلمس نتائج العمل الجاد الذي قام به عامي 2010 و2011 في ما يتعلق بالربحية، فقد قفزت أرباح البنك بنسبة 23% خلال الربع الأول من العام الجاري وسوف نحاول الحفاظ على هذا النمو خلال العام الجاري، فلدينا سجل جيد عن الحصول على أرباح سنوية رغم الأداء المستقر للقطاع المصرفي، حيث نقوم بإدارة نفقاتنا بشكل جيد وعوائدنا في ازدياد، كما أود أن أكشف هنا أن البنك قام برفع الاحتياطي العام ليكون أعلى من اللوائح المنصوص عليها” .

وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية “حاول البنك تقديم الخدمات المصرفية لكل العملاء من دون طرح حزم خاصة بفئة معينة، ولكننا وجدنا أن نسبة عملائنا الإماراتيين بلغت 4% فقط من إجمالي عملاء البنك، وهي نسبة صغيرة جداً، وبالتالي وضع البنك خطة لجذب أكبر عدد من العملاء المواطنين، وتمخض عن ذلك أن 50% من عملائنا الجدد أصبحوا إماراتيين” .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* كيف تقيم أداء البنك من خلال أرباح الربع الأول؟ وما خطتكم المستقبلية؟
حقيقة بدأنا نرى نتائج العمل الجاد الذي قمنا به عامي 2010 و،2011 في ما يتعلق بالربحية وصلنا إلى مستويات جيدة جداً، فقد حقق البنك نمواً بنسبة 23% لأرباح الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي، ونتوقع أن نستمر على نفس مستويات الأرباح خلال العام الجاري، لدينا سجل جيد في الحصول على أرباح سنوية بنسبة نمو جيدة رغم الأداء المستقر للقطاع المصرفي، فنحن نقوم بإدارة نفقاتنا بشكل جيد وعوائدنا في ازدياد، كما نكشف هنا أننا رفعنا احتياطينا العام ليكون أعلى من اللوائح المنصوص عليها .

أما في ما يخص خطتنا، فقد اعتمدنا في العام 2010 خطة طموحة لخمس سنوات، وفي العام 2010 دخلنا مجال إدارة الثروات والقطاع المصرفي الإسلامي . وفي العام 2011 وسعنا نطاق الخدمات المصرفية للأفراد، حيث طرقنا باب التمويل السكني وطرحنا عروضاً تنافسية وحزماً استطعنا من خلالها توسيع قاعدة عملائنا، وفي العام 2012 الحالي تهدف خطتنا للدخول إلى أسواق تمويلية جديدة، وهذا يسمح لنا بأن نوسع أعمالنا بشكل أكبر وتحقيق عوائد مجزية مع الاستمرار بالتركيز على التمويل التجاري والحرفي الذي يدر أرباحاً جيدة، خاصة مع تحسن الاقتصاد .

*إذاً، هناك مؤشرات فعلية على تحسن الاقتصاد كيف ترى هذه المؤشرات؟ وهل يعتبر رفع القيود عن توزيع الأرباح النقدية خطوة في ذلك الطريق؟
- نعم هناك مؤشرات واضحة عن وجود تحسن تدريجي في الاقتصاد بمختلف قطاعاته، حتى إن بعض المحللين لا يزالون يراهنون على انطلاقة جديدة للقطاع المصرفي، ولكن لن يكون مستوى النمو كبيراً مثل السابق، أما في ما يخص القطاع التجاري فهو القطاع الأهم الذي يشهد نمواً متصاعداً حتى خلال مرحلة الأزمة ويأتي في مقدمتها تجارة المواد الغذائية . أما في ما يخص رفع القيود عن توزيع الأرباح النقدية، فالمركزي يعرف جيداً أن الاقتصاد بدأ يتحرك وبدأ يشهد تحسنا جيداً، ونحن في البنك العربي المتحد دائماً نحاول أن نكافئ مساهمينا بتوزيع أرباح سنوية عليهم .

*قلتم إن استراتيجيتكم تستهدف هذا العام طرق أبواب جديدة في الإقراض هل يعني هذا الاستثمار في الأسهم؟
- في الواقع لسنا منكشفين مباشرة على سوق الأوراق المالية، لكن يمكنني القول إن المستثمرين مازالوا حذرين بشأن عدم ثبات أسواق الأوراق المالية سواء العالمية أو المحلية، ولكننا بصدد فتح أبواب جديدة في الإقراض تستهدف شرائح معينة تزيد معها قاعدة عملائنا، كما نستهدف منها زيادة حصتنا من السوق بما يدر عوائد وأرباحاً جيدة .

*هل جاء ذلك بعد تجربتكم في الانفتاح على القروض العقارية للأفراد ؟
- بالفعل هذا أحد أهم الأسباب، حيث إن نجاحنا في التمويل العقاري دفعنا إلى أن نطرق أبواباً جديدة من التمويل لم نختبرها بعد، ولاشك في أن أسعارنا التي تعتبر من أخفض الأسعار ستساعد على جذب العديد من العملاء، ولكننا نسعى إلى فئة معينة من العملاء هي التي نرغب في استقطابها والتي تتميز بالسجل الائتماني النظيف، وفي الواقع نحن في الفترة الأخيرة نستحوذ على اهتمام السوق بسبب رغبة العديد من العملاء في التحول من بنوكهم إلى بنكنا، حيث نقدم لهم أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة .

*وكيف ترى واقع القطاع المصرفي خلال العام الحالي؟
- في الواقع شهدنا تحسناً كبيراً في أداء البنوك خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي مدفوعة بتحسن الاقتصاد بشكل عام، فالإيجارات أضحت أكثر استقراراً وشهدت الإيجارات في بعض المناطق المعروفة والنشطة زيادات طفيفة .

وبالنظر إلى أرباح القطاع المصرفي وكفاءة رأسماله، نؤكد أن القطاع المصرفي يشهد تحسناً كبيراً، واستطاع تجاوز تداعيات الأزمة بنجاح .

*ماذا بالنسبة إلى البنك العربي؟
- نحن في البنك العربي بدأنا الانطلاقة لتحقيق نمو جيد في الأرباح .

*ولكن بالنظر إلى ميزانية البنك نجد أن نسبة الإقراض تتفوق على الودائع بصفة مستمرة والمحددة من قبل المركزي بنسبة 1:،1 فيما العديد من المصارف تجاوزت هذه الفجوة؟
- لا يمكنني الحديث عن المصارف الأخرى واستراتيجياتها، لكن إذا كان لدى تلك المصارف نسبة ودائع مرتفعة فهذا يعني أنها تدفع فوائد أكبر على هذه الودائع، ولكن في البنك العربي المتحد نحن ندفع نسبة بسيطة جداً على الودائع، كما أننا نتوسع في التمويل التجاري في الوقت الذي يشهد تحفظاً كبيراً لدى العديد من البنوك .

*هل يعني هذا أنكم تخططون لزيادة رأسمالكم للإيفاء بتوسعاتكم التمويلية ؟
- نعتقد أن رأسمالنا كافٍ، ومصرفنا يعد أحد أفضل المصارف في نسبة نمو الأرباح، وبناء على ذلك ليست لدينا أي خطط لزيادة رأسمال البنك .

*من وجهة نظركم لماذا تستمر البنوك في التشدد في إقراض قطاع الأعمال؟
- أوافقك تماماً، هناك العديد من البنوك تتشدد في تمويل قطاع الأعمال، وربما يرجع السبب إلى الدرس القاسي للأزمة المالية العالمية وتداعياتها، أما في ما يخص البنك العربي المتحد، فأود أن أؤكد أن الطلب على خدمات الإقراض التجاري والخدمات المصرفية للأفراد شهد نمواً ملموساً خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام، لذلك نحن مستمرون في خططنا بزيادة نسب الإقراض .

*إذاً، أنتم لا تخشون أن تتحول هذه القروض إلى ديون مشكوك في تحصيلها مثل بعض البنوك الأخرى التي لا تزال تفكر بعقلية الأزمة المالية؟
- تعتبر قروضنا المعدومة الأقل بين بنوك الدولة، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة لدينا فقط 3 .1%، نحن على دراية جيدة بالتمويل الحرفي والإقراض التجاري، حيث قمنا بتقديم هذه الخدمات على مدى 37 عاماً وكنا قادرين على تحديد الفرص الجيدة في مجال الخدمات التجارية والقطاعات الصناعية . يجب على المصارف أن تكون حريصة، ولكن يجب عليها أيضاً أن تمنح الإقراض للعملاء الجيدين ذوي الكفاءة المالية والقدرة على السداد، أما نحن فإننا على دراية جيدة وكاملة بعملائنا .

*كيف تستفيدون من بنك قطر التجاري باعتباره أحد شركائكم الرئيسيين . وهل هناك نية لزيادة حصتهم في البنك؟
- نحن بالتأكيد نستفيد من خبرتهم في السوق . هذا الأمر يجعلنا نطرح منتجاتنا في السوق بشكل أسرع، فعلى سبيل المثال قمنا بتطبيق خطة الخدمات المصرفية الإسلامية خلال 92 يوماً وذلك بالاعتماد على نموذج بنك قطر الإسلامي . في حال عدم وجود بنك قطر الإسلامي كان من الممكن أن يأخذ هذا التطبيق سنة على الأقل .

الأمر نفسه يسري على نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بنا . لدينا نظام قديم لكن مستقر عمره 37 عاماً، لكنه كان بحاجة للتغيير لذلك اعتمدنا نفس النظام الموجود لدى بنك قطر التجاري وطبقنا هذا النظام خلال 9 أشهر، في حين أنه كان من الممكن أن يأخذ تطبيقه لولا وجود بنك قطر التجاري من سنتين إلى ثلاث سنوات .

الفائدة الأخرى أننا طبقنا هذا النظام من دون أية مخاطر وأبلغتنا الشركة التي تطبقه أن تطبيقنا كان أحد أفضل التطبيقات التي قاموا بها على مدى 17 عاماً .

ويسري الأمر نفسه على البطاقات الائتمانية، لأنه عندما أطلقنا بطاقة ائتمانية جديدة استخدمنا النموذج المستخدم لدى بنك قطر التجاري ووفر هذا الأمر لنا الكثير من الوقت والمال .

وفي السياق ذاته، فإننا نجد أن القطاع المصرفي في الإمارات واجه تحديات كبيرة السنة الماضية بسبب الأزمة في أوروبا، لذلك من الجيد دائماً أن يكون لديك شريك مثل بنك قطر التجاري يمكننا تشارك الخبرة معه والتحدث معه بخصوص الأمور الواقعية .

أما في ما يخص زيادة حصة البنك، فإننا لم نتلق أي اتصال منهم بهذا الشأن .

*كيف تقيّمون حزم التمويلات الجديدة التي تطرحها البنوك ومنها البنك العربي وبخاصة للمواطنين؟ ولماذا المواطن في هذا التوقيت؟
- أنا لا أستطيع أن أتحدث عن أهداف أو استراتيجيات البنوك الأخرى، ولكن في ما يخص البنك العربي نحن لم نجار أي بنك لأن لنا هدفاً محدداً، فخلال السنوات الثلاث الماضية حاولنا تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات من دون طرح حزم أو عروض خاصة لأي فئة، ولكننا وجدنا أن حصة عملائنا الإماراتيين بلغت 4% فقط من إجمالي عملاء البنك، فكان يجب هنا أن نقف ونخطط لاستقطاب وجذب أكبر عدد من المواطنين، ولنا أن نفخر حالياً بأن نقول إن 50% من عملائنا الجدد مواطنون .

*يحظى البنك بجوائز متميزة في التوطين، ما خطتكم في هذا الشأن؟
- أولاً يجب أن أؤكد هنا أن كافة مديري فروعنا من المواطنين، إضافة إلى طرح برنامج تدريبي للمتخرجين المواطنين للأخذ بيدهم وذلك من خلال اتباع منهج حديث للتوظيف . لدينا أيضاً برنامج لتوظيف الإماراتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل عام فإن نسبة التوطين لدى البنك هي من أعلى النسب بين البنوك العاملة في الدولة، حيث تبلغ نسبة التوطين 43% .


نجلاء المدفع: “العربي المتحد” جاهز لمواجهة أي تحديات

أكدت نجلاء المدفع عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن “نتائج البنك للربع الأول تؤكد أننا أحد البنوك الوطنية الأسرع نمواً، ولدينا نشاط جيد في القطاع التجاري وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد”، لافتة إلى أنه بدءاً من العام الماضي أصبح وجود البنك ملموساً في مجال الرهون والخدمات المصرفية الشخصية وتثبت النتائج حتى الآن أننا على الطريق الصحيح بعد أن درت علينا هذه الخدمات أرباحاً جيدة .

وعن وضع القطاع الاقتصادي قالت المدفع “كانت السنة الماضية سنة تحدٍ، وأعتقد أن هذا التحدي سيستمر هذا العام بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، لكنني واثقة بأن البنك العربي المتحد جاهز تماماً لمواجهة مثل هذا التحدي، حيث إن لدينا فريق إدارة مناسباً لهذه المواجهة، ووضع البنك بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة خطة طموحة لتحقيق نمو جيد في الأرباح، إضافة إلى زيادة الكفاءة المالية للبنك” .

وأوضحت أن مجلس الإدارة يولي عملية التوطين رعاية خاصة، حيث تبلغ نسبة المواطنين في البنك 43%، ويعتبر توظيف المواطنين تحدياً للصناعة المصرفية .

وعن دور المرأة في القطاع المصرفي قالت: “تواصلت مع العديد من طلاب الجامعات والنساء كجزء من عملي في “صندوق خليفة”، وأعتقد أن النساء أكثر فعالية وإقداماً على العمل من ذي قبل، وحالياً هناك تزايد في عدد النساء العاملات في القطاع المصرفي” .

وأضافت: “سنقوم بدعم المرأة، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نحن بصدد دخوله قريباً جداً . يعتبر هذا القطاع مهماً بالنسبة إلينا وسيلعب البنك دوراً أكبر في مساعدة المواطنات ليس في مجال التمويل فقط، لكن في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية أيضاً” .