المزايا تستحوذ على أرض "الموالح" في مسقط وتعدل نسبة مساهمتها في محفظة "عمان الأولى"

أبرمت شركة المزايا القابضة منتصف مارس الماضي اتفاقية تسوية مع شركة عُمان للتعمير استحوذت من خلالها المزايا على قطعة الأرض رقم 186 الواقعة بمنطقة الموالح ومساحتها 23194 متر مربع في ولاية السيب بمسقط والتي مرخص لها للاستعمال السكني والتجاري. وقد أبرم الاتفاقية السيد رشيد يعقوب النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة، والشيخ قيس بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة عمان للتعمير.

وكانت المزايا وعمان للتعمير قد أبرمتا في يوليو 2007 عقد محفظة عقارية في سلطنة عمان بنظام المحاصة "محفظة عمان الأولى الاستثمارية"، دخلت بموجبها المزايا شريكا في محفظة عقارية منشأة من قبل عمان للتعمير في سلطنة عمان. وقد استحقت المزايا توزيعات نقدية عن أعمال المحفظة لغاية 29 يونيو 2008 بواقع 1.3 مليون ريال عماني.

وبموجب اتفاقية التسوية المبرمة مؤخرا اتفق الطرفان على أن تستحوذ المزايا على حصة شركة عمان للتعمير والبالغة 28% من قطعة أرض الموالح وتعادل مساحة 6378 متر مربع مقابل مبلغ 931 ألف ريال عماني لتصبح المزايا بذلك مالكة بنسبة 100% للعقار، على ان يتم تسوية قيمة العقار من توزيعات المحفظة المستحقة لصالح المزايا، ويكون المبلغ المتبقي والبالغ 370.9 ألف ريال عماني دين مستحق من المحفظة لمصلحة المزايا القابضة. ومن خلال هذه التسوية تم تعديل نسبة مساهمة المزايا في المحفظة لتصبح 14.9% من إجمالي قيمة المحفظة والبالغة 1.96 مليون ريال عماني.

وتعقيبا على هذه الاتفاقية ، قال المهندس نايف العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: "تندرج هذه الخطوة ضمن خطة مجلس إدارة الشركة للعام 2012 والرامية إلى التخالص وتسوية أية قضايا أو مشاريع عقارية عالقة بين المزايا والأطراف الأخرى، وإعادة استثمار الأصول، بشكل يعزز من الدخول في مشاريع عقارية جديدة مجدية وذات مردود مالي جيد ومضمون وبعيد عن المخاطر، وبشكل ينعكس بالإيجاب على المركز المالي للشركة".

وأضاف العوضي: "تعتبر الأرض المملوكة في منطقة الموالح فرصة حقيقية للدخول في مشروع عقاري جديد وذات فرصة استثمارية واعدة، نظرا للموقع الجغرافي المميز، وكونها تعد من أجمل المناطق وأكثرها حيوية، وهناك أفكار عديدة تحت الدراسة لما يمكن تنفيذه على هذه الأرض".

وأشار العوضي إلى أن المزايا ترى فرصا واعدة في السوق العماني خصوصا أن السوق يحتاج الى استثمارات عقارية مختلفة تطال أكثر من قطاع منها الصحي والتعليمي والسياحي وسواها، مدفوعا بنمو في معدلات الطلب المحلي والخليجي خصوصا من الإمارات والسعودية، لما تتميز به السلطنة من تنوع طبيعي ومناخي جاذب للكثير من العائلات الخليجية عموما والإماراتية والسعودية خصوصا.

واختتم العوضي تعليقه معتبرا ان النضوج التشريعي الذي تشهده السلطنة لناحية تسهيل الاستثمارات العقارية شكل حافزا اضافيا للمزايا القابضة للاستحواذ على قطعة الارض في منطقة الموالح، وبالتالي المضي قدما في تعزيز استثمارات الشركة في السلطنة، فقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية عموما والسمسرة العقارية خصوصا، الذي أقرته السلطنة مؤخرا، يبشر برغبة حقيقية للسلطات المعنية في السلطنة بتحسين أداء القطاع العقاري وفتح المجال أمام اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع خلال السنوات القليلة القادمة.