طبقا لقواعد الافصاح الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، نود التنويه الى أن المحكمة حكمت برفض الاستئناف رقم 55/2012 قضاء إداري المقامة ضد كل من وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ووزارة التجارة والصناعة بخصوص محجر وادي الجزي في ولاية صحار وقد الزمت الشركة بكافة المصاريف.
ملاحظة: قامت الشركة في نهاية العام 2011م بعمل مخصصات بكامل المبالغ التي صرفت لتطوير محجري وادي الجزي ومحجر السليل وبالتالي لن يؤثر هذا الحكم على نتائج اعمال الشركة خلال لهذا العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}