نبض أرقام
02:24 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/27
2024/11/26

«التجارة» ترفع تقريرها بشأن آلية شراء حصة القطاع الخاص في «المواشي»

2012/04/21 الوطن الكويتية

قال مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء قد وافقت في اجتماعها الثلاثاء الماضي على اقتراح بشأن شراء حصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي والبالغة نحو %38.5.

وكشفت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة سوف ترفع مطلع الاسبوع الجاري تقريرها النهائي الى اللجنة الاقتصادية يتعلق بآلية شراء حصة القطاع الخاص ومدى موائمة السعر المقترح الذي يقضي بشراء السهم بالسعر الحالي في السوق مضافا اليه %15.

واوضحت المصادر ان اللجنة اسندت الى «التجارة» اعداد دراسة وتقرير نهائي مشمولا بتصور حول آلية الشراء من القطاع الخاص وجدول زمني لبدء تنفيذ خطة اعادة هيكلة الشركة على ان تقوم الوزارة بتزويد اللجنة في اقرب وقت بتصورها لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم البدء في تنفيذه بعد اتفاق جميع الأطراف على الآلية.

وكانت اللجنة قد استمعت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي الى الجهات المعنية وهي شركة نقل وتجارة المواشي ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار «ممثل وزارة المالية» لكافة وجهات النظر المقدمة حول آلية دعم شركة المواشي واعادة هيكلتها بما يخدم الآمن الغذائي في الكويت خاصة العرض الذي قدمه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بدر الجارالله حول آلية معالجة اوضاع الشركة وانقاذها قبل فوات الأوان من الافلاس والتوقف عن العمل.

ومن ناحية أخرى علمت «الوطن» ان استقالة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بدر الجارالله التي قدمها الأسبوع الماضي الى وزير المالية مصطفى الشمالي والتي لم يوافق عليها وزير المالية حتى الآن هي استقالة مسببة لما آلت اليه أوضاع الشركة نتيجة التباطؤ في تقديم الدعم للشركة او اعادة هيكلتها.

وبينت المصادر ان هناك محاولات من قبل الادارة العليا في الشركة والهيئة العامة للاستثمار لثني الرئيس عن استقالته مؤكدة في ذات الوقت استمرار التوجه من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة وادارة الشركة على ايجاد حلول من شأنها انقاذ الشركة من الانهيار وهو الأمر الذي ستجرى مداولته في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.