جمال الجمال: استراتيجية لتنويع الخدمات والمنتجات في "الدولي الإسلامي" وافتتاح فروع جديدة في كافة المناطق

أكد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك « الدولي الإسلامي « أن البنك وضع استراتيجية جديدة تم اعتمادها من مجلس الإدارة تهدف إلى تنويع كافة مصادر الدخل والتوسع في الخدمات والمنتجات سواء للأفراد أو الشركات.. بجانب افتتاح فروع جديدة في كافة مناطق قطر وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وتطوير الخدمات الإلكترونية للبنك من خلال نظام (e-banking).

وأكد الجمال في حوار خاص مع الشرق استعداد الدولي الإسلامي لتمويل المشاريع المطروحة للبنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022 مشيراً إلى دعم شركات القطاع الخاص التي تتولى إقامة هذه المشاريع سواء حكومية أو خاصة وترتيب احتياجاتها المالية من دون أي مشاكل.

وأضاف أن البنك ليس له تعرض مع البنوك العالمية التي تعرضت لأزمات مالية سواء في أمريكا أو أوروبا حيث يعتمد بصفة أساسية على السوق المحلي.

وأكد أنه رغم الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها سوريا إلا أن أوضاع بنك سوريا الدولي الإسلامي مستقرة وليس هناك مشاكل كبيرة تؤثر على عمل البنك.. وكافة الفروع مفتوحة وتقدم خدماتها للعملاء ولم يتم إغلاق أي فرع إلا لمدة محدودة لا تتجاوز أياما معدودة ثم يعاد فتح الفرع من جديد وحاليا كافة الفروع مفتوحة وتعمل بطاقتها الاعتيادية..

وأوضح أن البنك يسعى إلى تطبيق خطة الدولة في تقطير الوظائف واستقطاب وتأهيل الموظفين القطريين وتكوين جيل جديد من الكوادر القطرية قادرة على قيادة البنك في أي مرحلة من المراحل. وأكد أن البنك حقق نتائج مالية مميزة في 2011 رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة منذ عام 2008 وأدت إلى الأزمة المالية العالمية وتبعتها أزمة الديون الأوروبية ثم قيام الربيع العربي في المنطقة.. موضحا أن نمو أعمال البنك بنسبة 17 % عن 2010.. وتوقع الجمال استمرار الأداء الجيد للبنك في العام الجاري بفضل المشاريع التي ستطرحها الدولة خلال السنوات الخمس القادمة والتي تشمل البنية التحتية والمرافق ومشاريع مونديال 2022 مما يمثل طلبا كبيرا على الخدمات المصرفية للبنوك وأن ينمو السوق بصورة جيدة مما ينعكس على أعمال البنوك والقطاع المصرفي في الدولة.

نمو أعمال البنك

* ما هي استراتيجية البنك لطرح خدمات ومنتجات جديدة للشركات والأفراد خلال الفترة القادمة ؟
- البنك وضع استراتيجية جديدة تم اعتمادها من مجلس الإدارة تهدف إلى تنويع كافة مصادر الدخل بالبنك سواء من خلال الأفراد أو الشركات أو قطاع التمويل التجاري للصناعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على قطاع الأفراد ليكون النمو فيه هو الأكبر على مستوى القطاعات المختلفة إضافة إلى التوسع في الخدمات والمنتجات المقدمة لتكون مميزة تساهم في إقبال العملاء عليها.. بجانب افتتاح فروع جديدة للبنك في كافة مناطق قطر وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وتطوير الخدمات الإلكترونية للبنك من خلال نظام (e-banking) وكل هذه الإجراءات تساهم في نمو أعمال البنك سواء محفظة التمويل أو الخدمات المصرفية الأخرى.

* الدولي يركز على خدمات الأفراد.. هل هناك منتجات جديدة سيطرحها البنك خلال العام الجاري؟
- بالفعل قطاع الأفراد يمثل نسبة كبيرة من أعمال البنك والخطة تشمل التوسع في المنتجات والخدمات للأفراد والتسويق.. ولتأكيد الاهتمام بهذا القطاع تم إنشاء إدارة جديدة هي إدارة المنتجات دورها دراسة السوق بالكامل ووضع خطط للخدمات والمنتجات التي سيتم إطلاقها خلال الفترات المختلفة سواء كانت خدمات أو منتجات جديدة أو تطوير الخدمات القائمة بحيث تتواكب مع ظروف السوق والمنافسة فيه.. وخلال الفترة القادمة سيتم التوسع في هذه الخدمات للتعامل مع عملاء الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية التي انتقلت إلى البنك بعد قرار إغلاق الفروع الإسلامية بداية من العام الحالي.

إغلاق الفروع الإسلامية

* وهل استفاد الدولي الإسلامي من قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية؟
- بالطبع البنك استفاد من القرار حيث حول عدد من عملاء الفروع حساباتهم المصرفية إلى البنوك الإسلامية القائمة ومنها الدولي الإسلامي حيث فضلت شريحة كبيرة منهم التحويل إلى البنوك الإسلامية القديمة التي تمتلك خبرة طويلة في هذا القطاع.. والقرار يحمل مسؤولية إضافية على البنوك الإسلامية التي يجب أن تطور خدماتها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة التي تبحث عن الأفضل.. والأغلبية منها كانت أصحاب التزامات بمعنى حصلت على قروض من هذه النوافذ وتسددها وبالتالي كان دور الدولي الإسلامي هو شراء هذه المديونيات.. والعميل بصفة عامة يبحث عن الخدمة المميزة المناسبة والتكنولوجيا السهلة التي تخدمه وهو ما يوفره الدولي الإسلامي خاصة وأن البنوك التجارية كانت تقدم خدمات إسلامية على أعلى مستوى سواء التمويل أو الخدمات الأخرى والدولي الإسلامي نجح في استقطاب نسبة كبيرة من عملاء هذه الفروع بعد أن وفر هذه الخدمات خاصة أسعار الخدمات التي تعتبر مميزة في الدولي الإسلامي وبصفة عامة القرار كان صائبا رغم أن وجود النوافذ الإسلامية أكد نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي والهدف من القرار هو الفصل التام بين النشاطين الإسلامي والتقليدي بحيث يكون كل نشاط قائما بحاله وليس تابعا لأي بنك آخر.. وأعتقد أن مردود القرار سيكون إيجابيا على المدى الطويل.

* هل تتضمن خطة البنك التوسع في الفروع الخارجية؟
- ليس لدى البنك أي فروع خارجية سوى المساهمة في بنك سوريا الدولي الإسلامي ورغم الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها سوريا إلا أن أوضاع البنك هناك مستقرة وليس هناك مشاكل كبيرة تؤثر على عمل البنك.. فكافة الفروع مفتوحة وتقدم خدماتها للعملاء ولم يتم إغلاق أي فرع إلا لمدة محدودة لا تتجاوز أياما معدودة ثم يعاد فتح الفرع من جديد وحاليا كافة الفروع مفتوحة وتعمل بطاقتها الاعتيادية.. والدليل على ذلك أن البنك حقق نتائج مالية جيدة وأرباحا مميزة خلال العام الماضي.. وسيتم عقد الجمعية العمومية العادية للبنك يوم 25 أبريل الجاري لاعتماد هذه النتائج والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

قيود على التمويل

* يتردد حاليا أن هناك عددا من القيود فرضتها البنوك ومنها الدولي الإسلامي على التمويل والقروض التي تمنحها وأبرزها اشتراط وجود كفيل قطري مما يحد من استفادة المقيمين من هذه التمويلات.. لماذا عادت هذه الإجراءات من جديد؟
- مصرف قطر المركزي وضع قوانين وضوابط للإقراض سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات وسواء للقطريين أو للمقيمين والبنوك العاملة تعمل تحت هذه المظلة وأبرزها تحديد سقف الائتمان الشخصي بقيمة ٢ مليون ريال للمواطن على أن يكون السداد في مدة لا تتجاوز ٧٢ شهرا أما المقيم فالحد الأقصى ٤٠٠ ألف ريال ومدة السداد لا تتجاوز ٤٨ شهرا.. أما موضوع السعر على التمويلات فإن مصرف قطر المركزي حدده من خلال سعر المصرف الذي يصدره زائد ١،٥ في المائة وترك للبنوك الحرية في التعامل حول هذا المعدل الشامل إلا أن البنوك تتعامل كلها حاليا بنفس السعر حاليا.

ولكن العميل يذهب إلى البنك الذي يقدم خدمة مميزة ويوفر الائتمان بسهولة وسرعة وينهي الإجراءات بسرعة أي أن جودة الخدمة هي الفيصل حاليا وهناك بعض البنوك تخفض السعر لديها إلى أقل من سعر المصرف المركزي لجذب العميل.. وهذه المعايير مهمة جداً وأسهمت في توحيد الأسعار في كافة البنوك بحيث تكون المنافسة على الخدمة.. أما موضوع الكفيل القطري فهذا في بعض الحالات وليس في الأغلب مثل أن يكون العميل جديدا على البنك أو يكون موقفه المالي غير معروف أو أن تكون مصادر الدخل غير ثابتة، أما إذا كان العميل مستمرا مع البنك من سنوات ولديه تاريخ جيد في السداد فليس هناك أي مشكلة على الإطلاق في منحه التمويل الذي يطلبه وفقا للضوابط الموضوعة.. الدولي الإسلامي لا يطلب كفيلا قطريا إلا في عدد من الاستثناءات.. لذلك يجب دراسة وضع العميل في التمويل الشخصي ومن حق البنك وضع الضمانات المناسبة للحفاظ على أمواله والدولي الإسلامي يحرص دوما على أن ينال عملاؤه جميعهم أفضل الخدمات وأكثرها موثوقية وتتماشى مع أفضل المعايير المتوافرة في النظام المصرفي العالمي.

لأننا نعتبر أن الثقة التي منحنا إياها العملاء أمانة غالية لا يمكننا إلا أن نبادلهم بمثلها. ونضع مصلحة العميل في المقدمة لأنها في النهاية مصلحتنا المشتركة ونحن عندما نكون متميزين وفاعلين ونحظى بالريادة كما هي عليه حال الدولي الإسلامي فهذا يعني أننا نؤدي رسالتنا ودورنا في خدمة اقتصادنا الوطني وخدمة مجتمعنا ولقد استطعنا وعبر جهود مشكورة من مختلف العاملين في البنك من الوصول إلى حلول متطورة مبتكرة لمختلف احتياجات العمل المصرفي وتحدياته سواء من حيث الأمان أو السرعة أو الدقة والمرونة وهو ما يصب بالمحصلة في خدمة العملاء ويعزز صورة الدولي الإسلامي كواحد من أهم أعمدة الصيرفة الإسلامية في قطر.

* ما هو موقف الدولي الإسلامي من الديون المعدومة؟ وهل تمثل مشكلة في البنك؟
- البنك لا يتوانى عن بناء المخصصات الكافية لمواجهة الديون المعدومة وهي لا تمثل أي مشكلة في البنك ونسبتها لا تتجاوز ١ في المائة من إجمالي محفظة التمويل وهي أقل نسبة في البنوك وهي نسبة مقبولة عالميا.. ومخصصات البنك الحالية جاءت خلال السنوات الماضية لمواجهة أي مشاكل في عمليات التمويل .. إضافة إلى ذلك فإن البنك لديه خطط لمساعدة أصحاب الديون المتعثرة وأغلبها من الشركات التي ترتبط بمشاريع لأن الديون الشخصية مرتبطة بالراتب الذي يتم تحويله إلى البنك وليس هناك مشاكل إلا حالات قليلة بها.. أما الشركات فالبنك يسعى إلى مساعدة أي شركة تتعرض لظروف طارئة ونحن نعمل مثل المستشار للعميل بهدف منحه الاستشارة اللازمة عند الضرورة سواء سيولة معينة أو تعديل في مواعيد الاستحقاقات بما يتناسب مع الدخل.

* يبني العديد من العملاء قرار التمويل على سعر البنك.. فهل يقدم الدولي الإسلامي أسعارا تنافسية في السوق؟
- البنك يدرس السوق بعناية كاملة من خلال الإدارات المتخصصة في ذلك وبناء عليه يتم اتخاذ قرار السعر فإذا تطلب الوضع تخفيض سعر التمويل فإننا على الفور نتخذ القرار المناسب بعد دراسة السوق وأسعار المنافسين من البنوك الأخرى بشرط ألا يسبب خسائر للبنك أو خسارة العملاء لذلك فإن أسعار الدولي الإسلامي تعتبر منافسة في السوق.. وكل فترة تجتمع لجنة السياسات وتتطلع إلى وضع السوق واتخاذ القرار المناسب وكل فترة ينزل تدويل بمنتج جديد لكسب شريحة معينة من السوق سواء كانت أفرادا أو شركات.

تمويل المشاريع

* هل استعد الدولي الإسلامي لطرح الدولة مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال ٢٠٢٢؟ وما هو دور البنك لدعم عملية التنمية في الدولة؟
- حجم رأس مال البنك الحالي وحجم محفظة التمويل الموجودة يتيح تمويل المشاريع المطروحة وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وهي نسب حددها المركزي لكافة البنوك وفي حال وجود مشاريع تمويلها أعلى يمكن اللجوء إلى نظام القروض المجمعة أو الشراكة مع أحد البنوك.. والدولي الإسلامي لديه تمويلات متعددة وفقا لهذه الأنظمة والبنك مستعد تماماً لذلك وخلال الفترة الماضية قمنا بتمويل العديد من المشاريع الكبرى في الدولة.. ودورنا لدعم التنمية والقطاع الخاص كبير بالشركات التي تتولى إقامة هذه المشاريع سواء حكومية أو خاصة تحصل على التمويل من الدولي الإسلامي ونرتب لها احتياجاتها المالية من دون أي مشاكل ولابد للبنوك أن تكون جاهزة لهذه العملية فالمشاريع القادمة تحتاج إلى أموال ضخمة يجب أن ترتبها البنوك سواء بمفردها أو بنظام القروض المجمعة والبنوك المحلية بصفة عامة قادرة على تمويل المشاريع القادمة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للجهاز المصرفي.

* كيف ترى المنافسة في السوق القطري بعد الأرباح القياسية التي تحققها البنوك وفي ظل دخول البنوك العالمية؟
- المنافسة مهمة لعمل البنوك ووجودها يضفي مناخا صحيا على السوق المصرفية كما تؤدي إلى الابتكار بين البنوك على مستوى الخدمات والمنتجات الجديدة وخلق أدوات جديدة سواء في مجال التمويل أو الأسعار.. والسوق مفتوح للجميع وكل بنك يسري إلى استقطاب العملاء بطرق مختلفة وهي في صالح العميل.. أما المنافسة مع البنوك الخارجية فالمصارف القطرية قادرة على المنافسة وخلال السنوات الماضية عززت مراكزها المالية وزادت من رؤوس أموالها لمواكبة المستجدات على المستويين المحلي والعالمي وفي حال وجود أي ظروف من الممكن أن تتحد البنوك المحلية لإتاحة الخدمات للعملاء مثل القروض المجمعة.

دعم الدولة للجهاز المصرفي

* كيف يمكن للجهاز المصرفي أن يستفيد من النمو الكبير غير المسبوق للاقتصاد القطري؟
- بالفعل الاقتصاد القطري قوي ويحقق أعلى معدلات التنمية في العالم كما أن الناتج المحلي العالي على المستوى العالمي وكل هذه العوامل الجيدة تنعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي في قطر.. فهناك مشاريع تنموية قادمة من المؤكد أن تزيد من حال الانتعاش في السوق لكافة القطاعات وأهمها ميناء الدوحة الجديد والمطار الجديد وشبكة الطرق المقرر إقامتها إضافة إلى مشاريع مونديال ٢٠٢٢ والمشاريع المساندة لها وكلها تحتاج إلى دعم من القطاع المصرفي وتوفير الأموال اللازمة لها في جميع مراحلها.

* هل الدولي الإسلامي لديه أي تعرض لعمليات مع البنوك العالمية التي لديها مشاكل مالية؟
- ليس لدينا أي تعرض مع البنوك العالمية لأن البنك يعتمد بصفة أساسية على السوق المحلي ولكن بصفة عامة فإن الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية تؤثر بلا شك على الجهاز المصرفي في قطر بصورة غير مباشرة لأن العالم أصبح حاليا قرية صغيرة وأي مشكلة خاصة في أمريكا وأوروبا لابد أن تؤثر على عمليات الجهاز المصرفي.

ولكن الميزة التي تتمتع بها قطر هي قوة الاقتصاد الذي يمثل حائط صد ضد أي مشاكل مالية في المنطقة أو في العالم.. والبنوك القطرية تمكنت من تكوين مراكز مالية قوية ومخصصات لمواجهة أي مشاكل قد تتعرض لها بسبب الأزمات العالمية لأن الصناعة المصرفية في العالم واحدة وأي حدث يؤثر على جميع مناطق العالم لأن هناك حسابات مرتبطة بين البنوك سواء للعملاء أو للبنك ذاته. فالبنك يطبق أفضل المعايير العالمية وخلال الفترة الماضية تم تطبيق نظام الحكومة بكل معاييرها مما يحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك سواء الفنية أو التشغيلية أو مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق بالإضافة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي المستمرة للبنوك لاتخاذ الحيطة والحذر.

الصناعة المصرفية الإسلامية تتطور

* ماذا تحتاج البنوك الإسلامية حتى تكون قادرة على المنافسة في الأسواق وخلق صيرفة إسلامية مميزة؟
- الصناعة المصرفية الإسلامية تتطور باستمرار وأصبحت أحد معالم النظام المصرفي العالمي والبنوك الدولية أصبح لديها أقسام للنظام الإسلامي لأن هذه البنوك وجدت أن هناك طلبا كبيرا على هذه الخدمات وبالتالي وفرتها للعملاء الذين يرغبون بها.. والأصول المصرفية ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما يمثل نجاحا للبنوك الإسلامية في عملها.. ورغم هذا النجاح إلا أن هناك قصورا في الخدمات ونحتاج إلى خلق أدوات تمويلية جديدة وخدمات ومنتجات جديدة بعيدة عن التقليدية وتحقق تطلعات العملاء وتطلعات الخبراء لإثراء التجربة باعتبارها نظاما مصرفيا جديدا.

* ما هي خطة البنك لتقطير الوظائف خلال الفترة القادمة، ودور البنك في عملية دعم هذا التوجه؟
- نحن نسعى إلى تطبيق خطة الدولة فالتقطير هو الأساس لنا ولأن الدولي الإسلامي يؤكد في سياسته على خدمة المجتمع القطري فإنه يولي الكادر القطري أهمية استثنائية على اعتبار أن استقطاب وتأهيل الموظفين القطريين يشكل أساسا لتطوير الكفاءات العاملة في القطاع المصرفي.

ونسعى إلى تكوين جيل جديد من الكوادر القطرية تكون قادرة على قيادة البنك في أي مرحلة من المراحل ونسبة القطريين في البنك تصل حاليا ٢٥ في المائة ونسعى إلى زيادتها من خلال التطوير والتدريب لكافة العاملين وهناك إدارة متخصصة في التدريب وإقامة العديد من الدورات سواء في قطر أو الخارج.. وتصل نسبة مديري الفروع إلى حوالي ٥٠ في المائة ويقوم البنك حاليا بتدريب وتأهيل حوالي 20مواطنا لدى كلية شمال الأطلنطي تمهيدا لالتحاقهم بالعمل في فروع وإدارات البنك خلال النصف الأول من عام 2012 وانطلاقا من هذه القناعة بأهمية العاملين القطريين في البنك فإن الدولي الإسلامي كان في طليعة البنوك العاملة في قطر التي أعلنت مواكبة المكرمة الأميرية بزيادة رواتب القطريين في القطاع الحكومي بالإعلان عن زيادة رواتب القطريين في البنك بنسبة 60 % حيث أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أن الزيادة تأتي في سياق الحرص على أن ينال الكادر القطري العامل في البنك أقصى الرعاية وأفضل المزايا بما يشجعهم على العطاء والإبداع والتقدم في مختلف المراتب الوظيفية والعملية وبما يسهم في قيامهم بواجبهم على أكمل وجه.

خدمات مميزة يطرحها الدولي الإسلامي للأفراد والشركات

يقدم الدولي الإسلامي مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات ويحرص البنك على أن تكون خدماته على مستوى رفيع يلبي احتياجات كافة عملائه وتتميز خدمات التمويل التجاري التي يقدمها البنك بمستوى راق جدا من حيث الأداء والسهولة واليسر ويسعى البنك دوما لتقديم الأفضل.. وتقدم خدمات التمويل التجاري في الدولي الإسلامي وفق الصيغ التالية:

1) المساومة:

تعتبر المساومة صيغة إسلامية لتمويل الأصول، وهو تمويل محدد المدة والربح.

ويتمثل بيع المساومة في طلب العميل من البنك أن يشتري له سلعة معينة من طرف ثالث بسعر لا دخل للعميل في تحديده، وبمجرد تملك البنك للسلعة يقوم ببيعها مباشرةً للعميل الذي يسدد قيمتها على أقساط وبالنحو الذي يتم الاتفاق عليه، ويستخدم هذا الأسلوب في التمويل المحلي.

2) المرابحة:

تعتبر المرابحة صيغة إسلامية لتمويل الأصول، وهو تمويل محدد المدة والربح.

وفي هذه المرابحة يتقدم العميل للبنك بشراء عين أو سلعة ما مبيناً أوصافها وكمياتها وبياناتها وتكلفتها، ويقوم البنك بشراء العين أو السلعة التي يريدها العميل محلياً أو استيرادها لحسابه من الخارج، وبعد حيازتها وتملكها حقيقة يقوم البنك ببيعها له بمثل ما اشتراها به، مع زيادة ربح يتفق على مقداره عند التعاقد.

يفصح العميل للبنك عن رغبته في تملك عين أو سلعة محددة، مثل: أرض، مبنى، آلات، بضائع، مواد، معدات، سيارة، أثاث، أو غيرها من الأعيان، ويعد بأن يشتريها منه إن هو تملكها.

- يشتري البنك العين أو السلعة المحددة من المورد (طرف ثالث) بعقد مستقل سواء من السوق المحلية أو الدولية، ويدخلها في ضمانه.

- يبيع البنك العين أو السلعة المحددة التي تملكها للعميل، بيع مرابحة، يتضمن بيان الثمن (أو التكلفة) الذي اشتريت به ومقدار الربح الثابت المضاف إليه، وطريقة السداد إما في صورة أقساط متعددة أو دفعة واحدة مؤجلة.

والمرابحة إما أن تكون مرابحة شركات، تخدم احتياجات المشاريع والأعمال التجارية الخاصة بالشركات والمشاريع الصناعية. وإما أن تكون مرابحة أفراد تستخدم لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم.

3) المضاربة:

المضاربة صيغة تمويل يقوم البنك من خلالها بتقديم رأسمال تمويلي للمشروع المحدد من قبل العميل.

وفي هذه الصيغة يسمى البنك (رب المال)، حيث يكون مالكاً لرأس المال، أما العميل فيسمى (المضارب)، ويكون مسؤولاً عن إدارة وتشغيل العمل التجاري أو المشروع بمستوى رفيع من الخبرة الإدارية والتقنية. والربح المتحصل يوزع بين الطرفين وفقاً للنسبة الشائعة المتفق عليها أما الخسارة فيتحملها رب المال وحده إذا لم يثبت تقصير المضارب في أداء واجبه، ويستخدم هذا النوع في التمويل المشاريع الصناعية والتجارية وغيرها.

4) الإجارة:

الإجارة شرعاً هي تمليك منافع مباحة لمدة معلومة بعوض، حيث يؤجر البنك لعملائه ممتلكات منقولة وغير منقولة، مع إمكانية تملٌك العميل للعين المؤجرة في نهاية مدة عقد الإجارة أو عدمها.

- أنـواع الإجـارة

الإجارة التشغيلية (Operating Lease):

يتملك البنك أصولاً مختلفة رائجة في السوق، ويقوم بتأجيرها للعملاء بأجرة محددة ولمدة معينة وفقاً للعقد المبرم ابتداء وفي نهاية الإجارة تعود العين للبنك، حيث يمكن الاستفادة من هذه الإجارة في توفير الاحتياجات وتحقيق الأهداف بأســعار مناسبـة، وتكون هذه الإجارة مناسبة للأصول الغالية مثل: السفن، والطائرات، والمعدات الثقيلة.

الإجارة التمويلية (Finance Lease):

يعطي البنك للعميل إمكانية تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة. وفي هذه الإجارة لا يتملك العميل الأعيان (الأصول)، وعوضاً عن ذلك يؤجره البنك إياها بالأجرة المتفق عليها ولمدة محددة تقارب في العادة العمر الافتراضي لهذه الأصول، وفي نهاية الإجارة تحول ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر (العميل) عن طريق الهبة أو البيع بعد سداد كامل الأجرة المستحقة، والفائدة المتحصلة من الإجارة هي أنها توفر استخدام العين خلال عقد الإجارة، وفي الوقت نفسه امتلاكها عند نهاية مدة الإجارة وتستخدم هذه الإجارة كثيراً في العقارات والآلات والمعدات.

5) المشاركة:

المشاركة عقد يتفق بواسطته البنك والعميل على جمع مصادرهما المالية لأجل إنشاء أو تشغيل عمل أو صناعة، أو التعهد بأي نوع من المشاريع.