شركة أعيان للإجارة والاستثمار تترقب قرار البنك المركزي للاستفادة من قانون الاستقرار المالي

كشفت مصادر مسؤولة لـ "السياسة" أن شركة أعيان للإجارة والاستثمار تترقب إصدار قرا من بنك الكويت المركزي خلال الاسبوع المقبل لتحديد موقفها من الانضواء تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي.

وقالت المصادر أن البنك المركزي منح الشركة خلال الفترة الماضية مهلة أربعة أشهر تنتهي منتصف أبريل الجاري عقب أن طلب منها تعيين KPMG مستشاراً لأعيان لاتمام عملية الخطة وتلبية الشروط المقررة لانضمامها تحت نظام " الاستقرار المالي" خاصة عقب أن حصلت "أعيان" على الموافقة القضائية للدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي, واوضحت المصادر أن الموافقة القضائية لأعيان ستمكنها من الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي وانهاء أزمة دائنيها في السوق.

وبينت المصادر , أن أوراق أعيان لطلب إعادة جدولة ديونها تخضع حالياً لإجراءات بنك الكويت المركزي وسوف يحدد لها خلال الأسبوع الجاري الموقف النهائي وربما يطلب المركزي من "أعيان " ضرورة توقيع القضاء على حكم المحكمة الصادر لصالحها بالدخول في القانون تمهيداُ للموافقة على إعادة جدولة الديون.

وذكرت المصادر أن أعيان تواجه معاناة شديدة أمام قضايا الدائنين لاسيما وأن البعض كالصناديق تقدم إلى القضاء للمطالبة برد حقوق المستثمرين من أعيان.

وقالت أن "أعيان "تهدف من الدخول تحت قانون الاستقرار الحفاظ على مصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة إعادة الهيكلة.

وقالت الشركة انها مستمرة في الاتصال مع بقية الدائنين الذين لم ينضموا حتى الآن, وأتوقع انضمامهم خلال الفترة المقبلة لافتة الى ان أعيان كانت تقدمت بطلب للانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي والحصول على الحماية القضائية كخطوة مهمة ضمن الخطوات الرامية الى إعادة هيكلة وضعها المالي.

وألمحت المصادر إلى أن حصص الشركة التابعة لها في شركات زميلة أوتابعة لم يتم التصرف بها وجميع أصولها يكفي للتعامل مع الدين.
وكانت أعيان قد حصلت على موافقات 70 في المئة من دائنيها فيما تتمثل ال/30 في المئة المتبقية في صكوك وبعض الجهات المانحة للقرض المجمع القديم بقيادة "اتش أس بي سي", والتي تتطلب ضرورة موافقة 100 في المئة من الدائنين حتى يمكن الانضمام الى الاتفاقية.وعليه اضطرت الشركة للتوجه للقضاء لانضمامها تحت مظلة قانون الاستقرار لحماية حقوق مساهميها ودائنيها.