قال المدير العام لشركة الكويت للتأمين، د.علي البحر، ان نمو الأقساط التأمينية للقطاع في الكويت، يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة مشاريع التنمية، مشيرا الى ان في حال توقف او بطء التنفيذ لهذه الخطط فان الاقساط التأمينية سيكون بطيئاً خلال 2012 خاصة ان معظم الشركات تعتمد بنشاطها على الانفاق الحكومي.
وأضاف البحر في تصريح صحافي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح أمس، بنسبة حضور بلغت %90.45، ان الكويت للتأمين بقيت محافظة على صدارتها بحصة سوقية تقدربحوالي %25، مؤكدا سعي الشركة للحفاظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.
وذكر ان أرباح الشركة خلال العام 2011، بلغت 5.54 ملايين دينار، بنسبة زيادة بلغت %34، مقارنة مع العام 2010، لافتا الى ان دخل الشركة من الاستثمار بلغ 2.15 مليون دينار.
صافي الربح
وأوضح ان الشركة حققت صافي أرباح للعام 2011، بلغ 4.350 ملايين دينار، بربحية 22.93 فلسا للسهم، وبعائد %9.44 على حقوق المساهمين، مشيرا الى ان معظم احتياطات الشركة الفنية والبالغة 55 مليون دينار، وحقوق الملكية البالغة 49 مليون دينار، بالاضافة الى السيولة العالية من ودائع ونقد، والتي تساوي %31 من اجمالي المبالغ المستثمرة والبالغة 84.2 مليون دينار، فضلا عن انعدام الاقتراض، هو أكبر دليل على متانة المركز المالي للشركة.
وأشار الى ان مجموع الأرباح التي تم تحقيقها منذ تأسيس الشركة، حتى نهاية العام 2011، بلغ 230 مليون دينار، كما بلغت التوزيعات النقدية 172 مليون دينار، فيما بلغت المنح المجانية 19 مليون دينار، مبينا ان زخم هذه الأرباح والتوزيعات كان جليا في العشرين عاما الأخيرة، حيث بلغت الأرباح التي تم تحقيقها 157 مليون دينار، والتوزيعات النقدية 142 مليون دينار.
حقوق المساهمين
ولفت الى ان حقوق المساهمين تضاعفت منذ التأسيس من 154.5الف دينار، الى 48.7 مليون دينار أي بمعدل 315 مرة، موضحا في الوقت ذاته، ان وضع الشركة المالي، وصدارتها للسوق المحلي، أدى الى حصولها على تصنيف Baa1 من وكالة التصنيف العالمي «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالاضافة الى تصنيف القوة المالية «A-» وتصنيف اقليمي «AA-KW» من شركة كابيتال ستاندرز.
مجموع الأقساط
بدوره، كان رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت للتأمين، محمد صالح بهبهاني، قد قال خلال كلمة له ضمن التقرير السنوي للشركة للعام 2011، والتي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الادارة سليمان الغنيم، ان الشركة واصلت تقدمها بكافة المجالات التشغيلية والاستثمارية، وذلك وفق استراتيجيتها المتبناة لتحقيق أهدافها اللامحدودة.
وأضاف بهبهاني، ان مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها لهذا العام بلغت 26.157 مليون دينار، موضحا أنه بذلك تكون الشركة قد حافظت على مركزها بالصدارة على المستوى المحلي، على الرغم من انحسار مشاريع التنمية.
ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الاعمال، وأبرزها الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %20 من القيمة الاسمية للسهم أي 20 فلسا، كما صادقت على التقرير المالي لسنة 2011، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات، ووافقت على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية لبلوغه %50 من رأس المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}