أعلنت “دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية”، الشركة التابعة ل”بنك دبي الإسلامي”، أمس عن دخولها في اتفاقية لتقديم خدمات استشارية ل”بنك صحار”، رابع أكبر بنك في سلطنة عُمان . فعلى إثر اتخاذ البنك المركزي العُماني في العام الماضي قرار السماح للبنوك في السلطنة بافتتاح نوافذ مخصصة للصيرفة الإسلامية، ستقوم “دار الشريعة” بمساعدة “بنك صحار” بطرح المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه في سلطنة عمان .
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقدم “دار الشريعة” الخدمات الاستشارية ل”بنك صحار” لتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الاستشارات الشرعية الخاصة بممارسات الحوكمة الشرعية والتوثيق الشرعي . وقد حدد “بنك صحار” ثلاثة مجالات رئيسة لضمان مصداقية وأصالة نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تتمثل في قيام البنك بأعمال التدريب والتطوير للموظفين، ونظام معتمد لعمليات الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى المنتجات القائمة كلياً على أحكام الشريعة الإسلامية والمدعومة بالفتاوى الشرعية الصادرة عن كبار علماء الشريعة .
وقال الخبير الدكتور حسين حامد حسان، عالم الشريعة الإسلامية والعضو المنتدب لشركة دار الشريعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الشرعية في “بنك دبي الإسلامي”: “جاء إطلاق “بنك صحار” لعمليات الخدمات المصرفية الإسلامية في وقت مناسب في ضوء الجهود التي يبذلها المصرف المركزي العماني لتشجيع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة . وأنا على ثقة من أن مزج الخدمات المتميزة التي يقدمها “بنك صحار”، مع الخبرة الفريدة التي تتمتع بها “دار الشريعة”، سيمكننا من تزويد العملاء بخدمات ممتازة .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}