لجنة حكومية لبحث تداعيات إلغاء رخصة اتصالات في الهند

كشف محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات»، عن قيام جهاز الإمارات للاستثمار بتشكيل لجنة تدقيق لبحث ملابسات إلغاء الحكومة الهندية للرخصة الممنوحة للشركة وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية تتباحث حالياً مع الحكومة الهندية للتوصل إلى حلول حول تدعيات إلغاء الرخصة في السوق الهندي.

وأقرت توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 60 بالمئة، بواقع 25 بالمئة، عن النصف الأول من العام و35 بالمئة، عن النصف الثاني سيبدأ توزيعها خلال الشهر المقبل.

وطالبت الجمعية العمومية لشركة «اتصالات»، الحكومة الاتحادية بخفض حق الامتياز الاتحادي، والسماح للشركات الوطنية بتملك أسهم المؤسسة، وإعطاء مزايا تفضيلية للمساهمين بالحصول على خصم في أسعار خدمات الاتصالات.

مطالب المساهمين

وقال رئيس مجلس الإدارة في رده على مطالب المساهمين إن المجلس يواصل نقاشات مع الحكومة، كان آخرها اجتماع عقد مع المسؤولين بوزارة المالية بداية العام الجاري بشأن خفض نسبة حق الامتياز الاتحادي المقررة بواقع 50 بالمئة من صافي الربح.

وبلغت الأرباح الصافية لمؤسسة «اتصالات» قبل حسم حق الامتياز الاتحادي 13.7 مليار درهم خلال العام 2011، فيما تراجعت الأرباح بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 5.8 مليار درهم، بعد حسم حق الامتياز الاتحادي مقارنة بـ7.6 مليار درهم العام 2010.

وأوضح عمران أن تعديل حق الامتياز المقرر على شركة «دو» ليصبح 5 بالمئة، من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى 15 بالمئة من صافي الأرباح يشير إلى أن تغيراً ما يمكن أن يحدث خلال المرحلة المقبلة بشأن النسبة المقررة على «اتصالات».

وأعرب رئيس مجلس إدارة «اتصالات» عن خالـص التقدير والعرفان لقيادة الدولة وحكومتها الرشيدة على دعمها المستمر لتطوير قطاع الاتصالات والمعلومات انطلاقاً من أهميته كمحرك رئيس يسهم في تسريع العملية التنموية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

وأضاف عمران «شهدنا نمواً قوياً في قطاعي البيانات والإنترنت، فقد زاد مجموع دخلهما بنسب 20 بالمئة، ليصل إلى 8 مليارات درهم. الأمر الذي أسهم بنسبة 34 بالمئة، من إجمالي العائدات في الإمارات.

وللاستفادة من هذا النمو أنفقت المؤسسة ما قيمته 1.8 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية وتطوير شبكتي الوصول والمركزية بنظام الجيل الرابع».

وعزا عمران استمرار المؤسسة في تحقيق أداء قوي تركيزها إلى أربعة عوامل تمثلت في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، والإدارة المثلى للتكاليف، وتوافر السيولة النقدية القوية.

وقال إن استثمارات المؤسسة في الجيل التالي من البنية التحتية ضمن عملياتها في الإمارات وعملياتها الدولية تعني أن «اتصالات» باتت مستعدة لتلبية الطلب المتنامي على البيانات، وأشار إلى أن «اتصالات» ستواصل تقديم الخدمات الجديدة ذات الصلة لتلبية هذا الطلب، منوهاً بأن المؤسسة قد أطلقت مسبقاً خدمات أثبتت نجاحاً كبيراً مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك.

وأضاف عمران أن مجلس الإدارة قدم دراسات للحكومة توضح أن المؤسسة تدفع للحكومة 27 فلساً عن كل درهم، في حين تدفع شركة «دو» 2.5 فلس، وهو ما يجعل التكاليف مرتفعة لدى «اتصالات»، مضيفاً أن مجلس الإدارة سيواصل مباحثاته مع الحكومة، كما أنه لا يمانع في أن يشكل المساهمون وفداً منهم لبحث الأمر مع المسؤولين المعنيين.

وحول ارتفاع الحصة السوقية لشركة «دو» على حساب «اتصالات»، قال عمران إن المؤسسة تركز على جودة الخدمات، وإن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيراً كاملاً في نوعية المنافسة في السوق، وإن «اتصالات» ستطرح خدمات أفضل ستغير من شكل المنافسة.

وبشأن مطالب عدد من المساهمين بمنح حملة أسهم «اتصالات» حسم على خدمات الاتصالات تختلف نسبته بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم، قال عمران إن مجلس الإدارة يدرس مثل هذه المطالب، إذا كانت قانونية، وسيعمل على دراسة البدائل المناسبة والقانونية كافة التي تحقق عوائد أفضل للمساهمين.

وأكد أن أسعار خدمات الاتصالات في الإمارات والتي قال بعض المساهمين إنها مرتفعة قياساًَ بمثيلاتها في الدول المجاورة أنها تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الأعمال في الدولة، علاوة على أن الخدمات المقدمة للمستهلكين في الإمارات ذات جودة عالية، وتعمل المؤسسة على أن تكون أسعار الخدمات متوازنة مع التكاليف والعوائد المحققة.

وأضاف أن هناك مراجعة دورية لأسعار خدمات الاتصالات تتم وفق مقارنات بمثيلاتها في الأسواق المجاورة وأسواق متقدمة.

وفي ما يتعلق بإلغاء ترخيص «اتصالات الهند»، قال عمران إن هناك نقاشاً يدور حالياً بين حكومة الإمارات والحكومة الهندية بشأن التوصل إلى حل لقرار المحكمة العليا في الهند بإلغاء ترخيص وحدة «اتصالات» و122 ترخيصاً لشركات أخرى.

وأوضح أن ديوان المحاسبة وجهاز الإمارات للاستثمار الذي يمتلك حصة من أسهم «اتصالات» علاوة على وحدة التدقيق التابعة لمجلس إدارة «اتصالات» تجري تحقيقاً حول ما جرى، مؤكداً أن «اتصالات» اتبعت المعايير الدولية عند الدخول كشريك في الوحدة الهندية، وأن المخالفات التي ارتكبت تمت قبل دخول «اتصالات» كشريك في الشركة الهندية.

وقال إن مجلس الإدارة اتخذ قراره حسم قيمة استثمار الهند بنحو 1.9 مليار درهم، مراعاة للمعايير المحاسبية، وفي حال تم حل المشكلة سيتم إعادة المبلغ من جديد إلى أرباح المؤسسة.

وانتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها 4 أعضاء يمثلون مساهمي القطاع الخاص في مجلس الإدارة وهم، خلف بن أحمد العتيبة، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، والشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، ومانع محمد سعيد الملا.

نسبة غير عادلة

ومن جانبه، اعتبر خلف بن أحمد العتيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن النسبة المقررة على «اتصالات» فيما يتعلق بحق الامتياز الحكومي غير عادلة، مؤكداً أنه أرسل نيابة عن ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة «اتصالات» مذكرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن إلغاء حق الامتياز، موضحاً أن هناك نحو 12 ألف أسرة مواطنة مساهمة لدى «اتصالات»، تضررت من ارتفاع نسبة حق الامتياز التي تدفعها الشركة، في حين أن المساهمين في شركات أخرى في الدولة لا يدفعون ضرائب كتلك التي تدفعها «اتصالات».

مشتركو المحمول

وأوضح أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أن المنافس استحوذ خلال النصف الأول من العام الماضي على أكثر من 60 بالمئة، من الزيادة في عدد المشتركين، مقابل 40 بالمئة، «اتصالات»، وخلال النصف الثاني من العام انقلبت المعادلة لمصلحة «اتصالات»، واستمرت حتى بداية العام الجاري، بسبب إدخال برامج تسويقية جديدة بدأتها «اتصالات» في النصف الثاني من العام.

وحول السماح للشركات الوطنية بتملك أسهم «اتصالات»، قال العتيبة إن المذكرة التي رفعت إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تضمنت مطلباًَ بهذا الشأن، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لتملك أسهم «اتصالات».