قطر: الدولة تتكفل بالتأمين الصحي للمواطنين وأصحاب العمل بتأمين المقيمين

أعلن د. فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة عن بدء تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لنظام التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري وستشمل فئة المواطنات الأكبر من 15 عاما وتصل هذه إلى قرابة 75 ألف مواطنة لتغطية خدمات النساء والولادة فقط على أن تقدم تلك الخدمات مؤسسة حمد الطبية إلى جانب مستشفى من القطاع الخاص في الفترة التجريبية، بحيث تقدم الخدمات الداخلية ثم خدمات العيادات الخارجية.

وأكد أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين في حين يلزم القانون رب العمل بدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه من المقيمين.

وأشار إلى أن القانون الجديد جعل نظام التأمين الصحي إلزامياً على كل من يعيش على أرض قطر، بمن فيهم المقيمون لفترة مؤقتة حيث سيتم تغطيتهم بشكل معين يتم دراسته حاليا، حيث سيتم ربط دفع الأقساط التأمينية بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين ، وسيتم إدارة أقساط التأمين في النظام التأميني.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمس : ستبدأ المرحلة الثانية من نظام التأمين والتي ستغطي جانبا من الخدمات الصحية لكل المواطنين خلال شهر يوليو 2013، ثم تطبيق الجزء الثالث خلال أكتوبر من نفس العام والتي ستغطي كافة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص والخدمات الداخلية في حمد الطبية لكل المواطنين، في حين سيتم تطبيق الجزء الرابع في يوليو 2014 والذي سيغطي كافة الخدمات الصحية المقدمة للقطاع الخاص مع تقديم كافة الخدمات الطبية من مؤسسة حمد الطبية للمرضى الداخليين و 50% من خدمات العيادات الخارجية لكل المواطنين، على أن يتم تطبيق النظام بشكل كامل مع إدخال المقيمين إلى النظام في بنهاية 2014.

وأوضح أن مشروع التأمين الصحي أنهى المرحلة الثانية منه والتي شهدت وضع كافة الخطط اللازمة لبناء نظام تأمين صحي وطني متكامل، مشيرا إلى أن المرحلة الأول شهدت إجراء دراسة معمقة لكل مكونات نظام التأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات ومن ثم وضع الإطار العام للمشروع ، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة التي تعد البداية الحقيقية لتطبيق نظام التأمين الصحي على أرض الواقع والتي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين من الآن.

وأشار إلى أن المرحلة السابقة شهدت الإعلان عن خطوتين مهمتين هما: الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي ورفعه إلى مجلس الوزراء، والثانية كانت الإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن إدارة النظام بأكمله.

وقال: القانون الخاص بالتأمين الصحي يعطي المجلس الأعلى للصحة الحق في تفسير المواد من خلال وضع لائحة تنفيذية للقانون وذلك بهدف إعطاء مرونة أكثر، موضحا أن القانون يشتمل على مادة تعطي الجهات المعنية السلطة لمراجعة القانون ذاته خلال عامين من تطبيقه، كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير الصحة وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف: المجلس الأعلى للصحة سيكون المسؤول عن ميزانية التأمين الصحي وكذلك ميزانية شركة التأمين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

وألمح الدكتور فالح حسين إلى أن مجلس إدارة شركة التأمين التي أعلن عن إنشائها والمملوكة بالكامل للمجلس الأعلى للصحة سيضم في عضويته 7 أعضاء من المجلس الأعلى للصحة ووزارة العمل ووزارة الداخلية وعضو من المجالس النيابية المنتخبة من الشعب، إلى جانب عضوين من القطاع الخاص سواء مقدمي الخدمات الصحية إضافة إلى عضو من الشركة ذاتها لا يحق له التصويت.

وأوضح أن القانون شدد على قضية عدم تحميل أرباب العمل لموظفيهم لأية نفقات خاصة بأقساط التأمين، منبها إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الدولة مثل المجلس البلدي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص سواء مقدمي الخدمة أو شركات التأمين والقطاع الصحي الحكومي إلى جانب المجلس الأعلى للصحة.

وحول أنظمة التأمين الصحي الخاصة التي توفرها المؤسسات لأفرادها أشار إلى أن الحزمة الأساسية للرعاية الصحية سيوفرها نظام التأمين الصحي الوطني بمعنى أن رب العمل ملزم بتغطية موظفيه من خلال النظام الوطني فيما يتعلق بهذه الحزمة، منوها بأن الحزمة الإضافية ستترك للقطاع الخاص لتغطيتها بالتفاهم من أرباب العمل.

ولفت إلى أن نظام الترميز الخاص بنظام التأمين الصحي يجب أن يكون جاهزا قبل البدء في تطبيق المرحلة النهائية، وذلك بهدف ربط كافة الجهات التي ستقدم الخدمة.

وأشار إلى أن حزمة الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال التأمين الصحي تختلف بشكل ضئيل عن الحزمة المقدمة للمقيمين، منبها إلى أن القسط التأميني سيغطي الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحزمة التي يغطيها التأمين الصحي دون النظر إلى تكلفة الخدمة، بمعنى أن المستفيد لن يتحمل نفقات إضافية.

وأكد أن كل مقدمي الخدمات الصحية في الدولة يحق لهم الاشتراك في تقديم خدمات التأمين الصحي ولكن وفق ضوابط ومعايير يتم تطبيقها، مشددا أن التأمين الصحي سوف يركز على جودة الخدمات المقدمة، ولافتا إلى أن نظام التأمين الصحي سوف يربط كافة مكونات القطاع الصحي بالدولة بشقيه العام والخاص مع بعضها البعض.

وشدد على أن المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن وضع القانون واللائحة التنفيذية له، وإنشاء شركة التأمين، وتحديد قيمة أقساط التأمين وكذلك تحديد قيمة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك كيفية دفع وتحصيل الرسوم الخاص بالتأمين الصحي، علاوة على وضع نظام الترميز الخاص بالتأمين الصحي، لافتا إلى اختيار المجلس لشركة خاصة ستكون مهمتها مساعدة المجلس في إدارة الأعمال اليومية لنظام التأمين الصحي.