العبد الله :"الريان" يدرس فرصا استثمارية كبيرة في شرق آسيا وشمال إفريقيا

أقرت الجمعية العمومية العادية لمصرف الريان توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2011 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 درهما للسهم، تضاف إلى الأرباح المسددة عن المساهمين في نهاية النصف الأول لعام 2011 والبالغة 60 درهماً للسهم الواحد، بحيث يصبح مجموع ما تم توزيعه 1.10 ريال قطري للسهم لعام 2011.

واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011 م والخطة المستقبلية للمصرف وصادقت عليهما. كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.


اعتماد تقرير الحوكمة

وناقشت الجمعية البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011 وصادقت عليها. كما وافقت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 9.860.000ريال قطري كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. واطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2011. ووافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2012، ووافقت على أتعابهم.

وأكد الدكتور حسين علي العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدبان تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 تخللها انتخاب مجلس جديد لمصرف الريان عن الفترة 2011-2013، حيث باشر المجلس الجديد عمله في 28/3/2011 ليبدأ سنته الأولى في العمل متابعاً ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف: رغم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي كانت الأشد وقعاً على الأسواق المالية خلال عام 2011، والتي كان من نتائجها إعادة التقييم الائتماني لمجموعة من الدول الأوروبية، فقد حافظت الأسواق الخليجية نسبياً على استقرارها، وعلى رأسها السوق القطري، والذي بقي في الطليعة بدعم من المؤشرات الاقتصادية القوية لدولة قطر حيث حققت دولة قطر نمواً في إجمالي الناتج المحلي GDP نسبته 21%خلال عام 2011.


نتائج مالية جيدة

وقال العبد الله: لقد استطاع مصرف الريان خلال عام 2011 أن يحقق نتائج جيدة، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 1.408 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة مع أرباح عام 2010. كما حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 55.271 مليون ريال قطري وبنسبة نمو بلغت 59.4%، وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 34.766 مليون ريال محققة نمواً نسبته 38.7 %. كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 8.504 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 11.34 ريال قطري. أما فيما يتعلق بتوزيع أرباح مصرف الريان عن السنة المالية 2011، قام مصرف الريان في نهاية النصف الأول لعام 2011 بسداد 60 درهماً لكل سهم من أرباح النصف الأول لعام 2011 عن المساهمين، مستكملاً بذلك قيمة السهم كاملة، وبموافقة من جمعيتكم الموقرة. وأضاف: وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/1/2012 بتوزيع أرباح نقدية إضافية بواقع 50 درهما للسهم الواحد، ليصل مجموع توزيعاته خلال عام 2011 ما يساوي 1.1 ريال قطري. وأكد العبد الله أن مجلس إدارة مصرف الريان أولى خلال عام 2011 اهتماماً خاصاً بالعملاء من خلال طرح منتجات جديدة وتحسين منتجاته الحالية، وقد كان ذلك ملحوظاً من خلال إعلانه عن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية أو الخدمات عن طريق الهاتف.


تنمية الكوادر القطرية

كما ركز مجلس الإدارة اهتمامه أيضاً على تنمية الكوادر العاملة في مصرف الريان خاصة الكوادر القطرية الشابة التي أتاح برنامج التدريب الذي أعد خصيصاً لها لتكون جاهزة لتولي وظائف قيادية مستقبلاً.

وأضاف: وعلى صعيد تقطير الوظائف، حافظ مصرف الريان خلال عام 2011 على النسبة المتقدمة من القطريين التي وصلت إلى 33.1 %، كما واصل مشاركاته نحو المجتمع، وقدم الكثير من التبرعات للأنشطة الرياضية والاجتماعية. أما فيما يتعلق بتوسعات مصرف الريان، فقد افتتح مصرف الريان خلال عام 2011 فرع مول وذنان، وفرع قرية بروة على طريق الوكرة ليصل مجموع عدد الفروع إلى عشرة، بالإضافة إلى فرع آخر من الفئة (ج) في الخور، خصص للتحويلات المالية.

موضحا أنه فيما يتعلق بالتوسع خارج دولة قطر، استمر مصرف الريان بمتابعة ودراسة فرص الاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط، متبعاً سياسة حذرة تفرضها الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الإدارة إستراتيجية السنوات الخمس القادمة التي تهدف إلى تدعيم خطط مصرف الريان الحالية، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والدخول في الاقتصاد الحقيقي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والاستمرار في تحسين نوعية هذه الخدمات. وأضاف: يسرني أن أنتهز هذه المناسبة الطيبة لأرفع باسم مجلس إدارة مصرف الريان أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " أمير البلاد المفدى " وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني " ولي العهد الأمين " اللذين كان لتوجيهاتهما الحكيمة كل الفضل في خلق رؤية واعية تقود البلاد إلى مستقبل مشرق، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني " محافظ مصرف قطر المركزي " وإلى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني " نائب المحافظ " على دعمهما للبنوك والمؤسسات المصرفية بدولة قطر وتعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة في الدولة. وأود توجيه الشكر إلى الإدارة التنفيذية النشطة، وفريق العمل في مصرف الريان على الجهود المخلصة التي بذلوها وكان لها أثر واضح في تحقيق أفضل النتائج لمصرف الريان.


مناقشات ساخنة

وشهدت العمومية مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث تساءل أحد المساهمين عن الديون المعدومة بالمصرف والمخصصات المقابلة لها حيث أكد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي أن الديون المعدومة في الريان تعتبر من أقل النسب في البنوك حيث لا تتعدى 03ر% من التمويل وهناك مخصصات كافية لها.. وأوضح أن ارتفاع المصاريف يرجع إلى زيادة العملاء وفتح فروع جديدة وارتفاع الودائع.. وحول خطط البنك المستقبلية أكد الدكتور حسين العبد الله أن الريان يدرس حاليا عددا من الفرص الجيدة في كل من تركيا وماليزيا وإندونيسيا وشمال إفريقيا سيتم اختيار أفضلها التي تحقق عائدا مجزيا للمساهمين.. وأضاف أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار الاستثمار ولكن يتم دراسة هذه الفرص موضحا أنه يتم حاليا التفاوض على 4 فرص كبرى بالخارج رافضا الإعلان عن التفاصيل.. وحول دور الريان في إعداد مشاريع جديدة وطرحها على المستثمرين أكد العبد الله أن الريان يمتلك حاليا 10 شركات تصل نسبة الملكية في عدد منها إلى 100 % من رأس المال إضافة إلى المشاركة بنسب مختلفة في الشركات الأخرى.. وأوضح العبد الله أن الريان لا يمتلك أي عمليات في أوروبا وبالتالي ليس هناك أي مخاطر يتحملها البنك.. مشيراً إلى أن البنك سيدرس إنشاء إدارة لدراسة المشاريع وطرحها على العملاء.. وحول التوسع المحلي قال العبد الله إنه سيتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة العملاء وتقديم الخدمات المميزة لهم.