206 ملايين ريال أرباح الشركة وتوزيع 3 ريالات نقدا للسهم.. "الصناعات التحويلية" تخطط للتوسع في الأسواق العالمية

صادقت الجمعية العمومية للشركة القطرية للصناعات التحويلية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 / 2011 كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% بواقع 3 ريالات للسهم.. وقد حققت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أرباحا صافية في عام 2011 بلغت نحو 206 ملايين ريال قطري مقارنة بحوالي 202 مليون ريال قطري بعام 2010م، فيما بلغت حقوق المساهمين (1.253.000.000) ريال قطري وبزيادة قدرها (9.4%) عن عام 2010م.

وأكد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة لدى مخاطبته لاجتماع الجمعية العمومية للصناعات التحويلية أمس بفندق الماريوت بالدوحة أن الشركة استطاعت وبتوفيق من الله تعالى من تحقيق نتائج طيبة خلال عام 2011م، وقال إن عام 2011م شهد بدء أعمال توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة قطر للأحماض الكيماوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من 10 آلاف إلى 43 ألف طن سنوياً. وقامت شركة اميانتيت قطر والتي تمتلك الشركة القطرية للصناعات التحويلية فيها على 40% بالاستحواذ على 51% من شركة (ساربلاست - قطر) لإنتاج أنابيب الفايبر جلاس لتلبية احتياجات السوق المحلي، من جميع أحجام وأنواع هذه الأنابيب والتصدير للخارج.

كما قام مصنع قطر لمعالجة الرمال بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة، للاستفادة من إعادة تدوير مخلفات إنتاج المصنع بهدف تحسين كفاءته. وعندما يتم الانتهاء من هذه الاستثمارات، التي تقدر بحوالي 147 مليون ريال بحلول نهاية عام 2012م، سوف يكون لها مردود جيد "إن شاء الله" على نتائج الشركة وأرباحها المستقبلية.. أوضح أنه رغم الصعوبات التي يمر بها النشاط الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق نتائج طيبة إذ بلغ صافي الأرباح مبلغ 206 ملايين ريال قطري، مقارنة بحوالي 202 مليون ريال قطري بعام 2010م، فيما بلغت حقوق المساهمين (1.253.000.000) ريال قطري وبزيادة قدرها (9.4%) عن عام 2010م.

وأشار إلى أن عام 2011م شهد إنجازات هامة على صعيد تنفيذ مشاريع جديدة وكذلك التوسعة في مشاريع قائمة تمثلت أولا، بتشغيل مصنع شركة قطر لسحب الألمنيوم، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2012م وثانيا، البدء بتنفيذ مشروع ك.ل.ج قطر للمواد العضوية وذلك لإنتاج البارافين المعالج بالكلور، والصودا الكاوية، وحامض الهيدروكلوريك، والمؤمل أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2014م.

وقال إن الشركة ستنتهي خلال الربع الثاني من إعداد دراسة شاملة وواقعية لإستراتيجيتها، ووضع الأسس المتينة لها، لتأهيلها بالسير قدماً للوصول إلى المستوى المطلوب منها، حيث سيتم من خلال الدراسة وضع رؤية ورسالة للشركة، والإطار التنظيمي الجديد.

كما تم التوقيع على عقد مع مجموعة متخصصة في نظام إدارة الجودة الشاملة، وذلك للتنفيذ والمصادقة على شهادة الأيزو الدولية 9001-2008 للشركة الأم والشركات التابعة لها والزميلة.

وأكد استمرار الشركة في بذل جهود كبيرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة مناسبة، وذات مردود جيد وبالتعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وهناك في الوقت الحاضر عدد من هذه المشاريع في مراحل متقدمة من الدراســة، وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترالية صناعية لإقامة مشروع مشترك في دولة قطر.

وقال إن الشركة تعمل دائماً على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، حيثما كان ذلك ضرورياً، وإيجاد وتنفيذ مشاريع جديدة مجدية اقتصادياً إنما يعزز من دور الشركة في بناء التنمية الاقتصادية من جهة، ويزيد من معدلات نموها من جهة أخرى، كما يرفع ذلك من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وزيادة حقوق المساهمين.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن نجاحات الشركة لم تكن لتتحقق لولا مؤازرتكم، وجهود أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ودعم كل المؤسسات الحكومية والشبه حكومية فلكم ولهم جميعاً تقديري وشكري.. وتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وإلى الإخوة بوزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وإلى الحكومة الرشيدة الذين لم يألوا جهداً في دعم مسيرة التقدم والرخاء في هذا البلد المعطاء، وإلى جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم المستمر للشركة.

وقد عبر الشيخ عبدالرحمن في مستهل كلمته عن شكره وشكر أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على تلبيتكم الدعوة لحضور الاجتماع العادي للجمعية العامة وعلى الثقة الغالية التي أوليتموها لمجلس الإدارة والدعم المستمر لنا من خلال مسيرة الشركة. وقدم التقرير السنوي الواحد والعشرين الذي احتوى على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، ونبذة عن إنجازات الشركة خلال فترة التقرير وخططها المستقبلية.

وقد لعبت شركة قطر للصناعات التحويلية دورا بارزا في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساندة للصناعات الأساسية في دولة قطر.. فقد أكملت الشركة أكثر من عشرين عاماً من عمرها الحافل بالإنجازات المهمة في حقل الاستثمار الصناعي في دولة قطر، وكان إنشاء الشركة آنذاك تجسيداً للاهتمام الخاص الذي أولته الدولة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى ذلك بمساهمة الحكومة بنسبة 20% في رأسمال الشركة، مقابل مساهمة القطاع الخاص بنسبة 80%.. وتمتلك الشركة مشروعات صناعية مشتركة مع العديد من الشركات الكبرى مثل قافكو وقابكو وقطر ستيل وغيرها من الشركات.. وقد ارتفع عدد الشركات التابعة لشركة قطر للصناعات التحويلية إلى 16 شركة، وتصل إجمالي استثماراتها لأكثر من 700 مليون ريال وتشمل العديد من الصناعات مثل صناعة مواد البناء، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وتغليف المعادن، وسحب الألمنيوم، والصناعات الورقية، والأحماض الكيماوية، والغازات الصناعية، وأحجار التبليط، والمواد العضوية.. وتخطط شركة قطر للصناعات التحويلية للتوسع لرفع الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها، كما تقوم الشركة على إيجاد وتنفيذ مشاريع جديدة مُجدية اقتصادياً بما يُعزز من دور الشركة في مجمل نشاط الاقتصاد الوطنـــي، ويزيد من معدلات نموه من جهة، ويرفع من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، ويزيد من حقوق المساهمين فيها من جهة أخرى.

وقد أثمر دعم الدولة في تطوير الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال توفير المناطق الصناعية ذات البنيات التحتية المكتملة بكل الخدمات إلى جانب توفير التمويل الصناعي، من خلال بنك قطر للتنمية إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية وقطع الغيار فضلا عن وجود البنية التحتية الأخرى مثل الموانئ والخدمات الأخرى، إلى جانب توفير الفرص الاستثمارية المدروسة من قبل وزارة الصناعة وتقديمها للقطاع الخاص والمستثمرين.

وقد خطت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال فترة زمنية قصيرة، خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها. وتمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق في إرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية.. وتمثل قطر موطنا ملائما وذا إمكانات كبيرة للاستثمار الأجنبي، نظرا لشفافية سياسات الحكومة، وسرعة نّمو الاقتصاد.

كما أنهاّ تتمتع بميزات تنافسية اعتمادا على موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا. وجود بيئة مالية مستقرة، نقل جوي وبحري ممتاز، وفرة رأس المال، وانخفاض تكلفة الطاقة والقدرة على استقطاب أيادي عاملة منخفضة التكلفة. وإضافة إلى ذلك تواجد البنى التعليمية والمناطق الصناعية المزودة بكافة المرافق الحديثة. بالإضافة إلى وجود حوافز استثمارية مشجعة، حيث توفر حكومة دولة قطر عدة حوافز مغرية للشّركات الصغيرة والمتوسطة مثل: توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بسعر تفضيلي بنية تحتية صناعية متطورة إيجارات الأراضي الصّناعية بسعر رمزي من 5 إلى 10 ريالات لكل متر مربع سنويا، ولا وجود للرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار. ومؤخرا قامت دولة قطر بتخفيض ضريبة الشركات وتحديدها بنسبة 10% ابتداء من سنة 2010 كجزء من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وحرصت الشركة على استقطاب الموارد البشرية الوطنية والمتخصصة التزاماً منها بواجباتها نحو المجتمع وتطبيق سياسة توطين الوظائف. وقامت الشركة بتطوير الموقع الإلكتروني لها على شبكة الإنترنت بما يوفر بيئة معلوماتية متكاملة ويتيح انتقالا سريعا وشفافاً للمعلومات والذي جاء ثمرة جهود كبيرة قام بها العديد من كوادر الشركة لتواكب التطور والنمو الذي تشهده الشركة. ولتعكس قيمة الإنجازات التي حققتها الشركة في الوصول للأهداف الإستراتيجية.

ويحتوي الموقع الإلكتروني على جميع أنشطة الشركة الإنتاجية والمالية وكذلك جميع المعلومات عن الشركات التابعة مما يجعله يوفر الرؤية المتكاملة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة أو في إقامة مشاريع مشتركة. ويبرز حجم ومكانة الشركة في السوق القطري. ويسلط الضوء على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة. وتعمل الشركة على استخدام مجموعة من نظم البرمجيات الحديثة والمتكاملة لربط الشركة الأم بالشركات الفرعية لتسهيل تدفق البيانات والمساعدة على تحسين وفاعلية الأداء والذي سيوفر الوقت في اتخاذ القرار المناسب، وكذلك لتطوير العمل في الإدارة المالية وكذلك إدارة الاستثمار والمتابعة. مما سيكون له أكبر الأثر في تحسين كفاءة وفاعلية هذه الإدارات إيجابياً على إنتاجية الشركة.