أعلنت “اتصالات”، أمس، أنه لاحقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند والقاضي بإلغاء 122 رخصة خدمات اتصالات شاملة أصدرتها الحكومة الهندية في يناير/ كانون الثاني ،2008 والذي أثّر في أعمال ثماني مشغلي اتصال منهم مشغلون دوليون، طبقت “مجموعة اتصالات” استراتيجية مالية احترازية للتقليل من تكلفة التشغيل . وتتضمن الإجراءات تعليق شبكة وخدمات “اتصالات دي .بي” (اتصالات الهند) .
ويمكّن هذا الإجراء الشركة من تعزيز موقفها عند دخولها مجدداً السوق الهندية، بعد أن تصبح الظروف أكثر وضوحاً وملاءمة” .
وذكرت أنه “تم اتخاذ هذا القرار للمحافظة على مصالح جميع الأطراف، وتجنّب تكبّد المزيد من التكاليف في هذا الوقت الذي يتسم بكثرة المتغيرات وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بالنسبة إلى قطاع الاتصالات في الهند” .
ورأت “اتصالات” أنّ “هذا القرار، في ظل الظروف الحالية، مناسب وعملي في ظل الظروف الحالية . وستنظر اتصالات في قرارها بالدخول في أي شراكة مستقبلية في الهند بعد أن تكون الصورة واضحة تجاه إجراءات العطاءات، والسياسات الخاصة بقطاع الاتصال وما يتعلق بذلك من النواحي التنظيمية والقانونية وآفاق الاستمرار” .
وأفادت أنّ “العوامل التي أدت إلى قرار المحكمة الهندية العليا تعود إلى ما قبل دخول اتصالات إلى السوق الهندية والاستثمار في شركة “سوان” للاتصالات، ومن جانبها ستعلن اتصالات عن الموعد الرسمي لانتهاء الخدمات المقدمة لعملاء “اتصالات دي .بي” (اتصالات الهند) قريباً من خلال قنوات الاتصال المناسبة” .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}