الجار الله: متفائلون بإنصاف أنس الصالح لشركة المواشي

اعتمد مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي في اجتماعه المنعقد أمس البيانات المالية الختامية لعام 2011، والتي أظهرت تكبد الشركة خسائر قدرت بـ 5.3 ملايين دينار لعام 2011، وقد أرجع بدر سليمان الجار الله رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب تلك الخسارة إلى عمليات الشركة في قطاع الكويت للاستمرار في إلزام الشركة بالبيع في السوق المحلي بالتسعيرة الإجبارية المفروضة منذ زمن طويل من قبل وزارة التجارة والصناعة، من دون تعويض الشركة فارق التكلفة الفعلية للأغنام والتي لم يكن يغطيها الدعم المالي المنقوص (خمسة دنانير)، مما ساهم في تكبد الشركة الخسائر الفادحة التي أدت إلى تعثر جميع عمليات الشركة التشغيلية والتأخير في تحديث أسطول الشركة والذى أدى إلى خروج سفينتين من أصل ثلاث سفن تمثل عصب عمليات النقل للشركة ومصدر قوتها. وأثر على أنشطة الشركة في الأسواق الخارجية، التي كانت بمنزلة أحد أهم المصادر الداعمة للتدفقات المالية للشركة. وقد أوضح الجارالله أنه مع نهاية الربع الثالث من عام 2011، أصدر مجلس الوزراء قراره المسؤول والداعم للشركة بصفتها شركة وطنية تمتلك الحكومة حصة الأغلبية فيها، وبعد الجهد الكبير الذي قامت به إدارة الشركة من أجل إقناع جميع الجهات ذات الصلة بتلك المعضلة التي كانت السبب الرئيسي في تحقيق الخسائر غير المبررة، والتي كانت تشكل عبئاً على إدارة الشركة وعلى مساهميها من القطاع الخاص الذين أبدوا كل التفهم في الماضي، وتحملوا نصيبهم من تلك الخسائر بحس وطني، وعلى أمل تفهم الحكومة بأن رغبتها في الحفاظ على أسعار اللحوم وعدم رفعها أو تحريرها حتى لا تشكل عبئاً على المواطن والمستهلك، لا يجب أن يكون على حساب تكبد الشركة الخسائر، وأن جل ما كانت تطلبه الشركة طوال السنين الماضية هو تعويضها عن التكلفة الحقيقية للأغنام، لتتمكن من الاستمرار في أداء دورها المهم للوطن، لما تمثله الشركة من دعامة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي في الكويت، والذي لا يتوافر لأي دولة فى منطقتنا بأسرها، إلا أنه للأسف ومنذ صدور القرار المذكور في 2011/9/11 وتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الآلية اللازمة لتنفيذه، فقد تعاملت وزارة التجارة مع القرار بطريقة غير مسؤولة، رغم علمها بتواصل عمليات الشركة وتحملها المصاريف المستمرة والباهظة، وصلت إلى حد التجاهل، وبرغم جهود إدارة الشركة للتواصل لوضع القرار موضع التنفيذ، تلافياً لتبعات تعثر الشركة المتوقع، والذي سيكون ذا آثار سلبية قصيرة وبعيدة المدى على قطاع اللحوم والأغنام في الكويت، قد تسبب أزمات يصعب التعامل معها عدا التكاليف غير المتوقعة لتصحيحها، مما اضطر إدارة الشركة وتحت إحساس المسؤولية تجاه الشركة ومساهميها من القطاعين العام والخاص إلى أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة للمطالبة ولتثبيت حقوقها التي باتت تشكل هاجساً كبيراً لسبب أساسي وهو مرور الوقت مع استمرار الشركة في تحمل مسؤوليتها واستمرارها بتوريد الأغنام وتحملها التكاليف المالية وكلفتها التمويلية من دون مقابل الذي بات ينذر باحتمال توقفها عن ذلك في أي وقت، عند نفاد الموارد التمويلية المطلوبة لتلك العمليات.

إن واردات الأغنام والماشية قد تكون معرضة لهزة كبيرة، بسبب عزم الحكومة الأسترالية فرض إجراءات واشتراطات جديدة ومعقدة تحت مسمى «ضمان جودة السلسلة SCA»، قد تسبب العرقلة أو حتى التوقف، والذي قد يخلق أوضاعاً سيصعب السيطرة عليها، بحسب أن أستراليا تمثل المصدر الرئيسي للأغنام عالمياً لاستيراد الكميات الكبيرة من الأغنام والماشية لتمتعها بمخزون كبير عدا عن تميزها بالبنية الأساسية المناسبة لعمليات رعاية وتصدير الأغنام واستمراريتها طوال العام، والذي لا يتوافر في كثير من دول العالم المصدرة للأغنام والماشية.

حقق نشاط المبيعات الخارجية أرباحاً قدرها 2.6 مليون دينار، مقارنة بـ 2.4 مليون بزيادة قدرها %7.68.

الاستمرار بالعمل في أسطول الشركة القديم من دون تطوير ما يمكن منه ومن دون شراء سفن جديدة، ملائمة للمرحلة المقبلة، سيكون له أثر سلبي على واردات الأغنام وتدفقها إلى الكويت.

إنه من المؤسف أن يتم تبني اقتراحات ذات انعكاسات مؤثرة على الوطن، مبنية على افتراضات خاطئة وغير حقيقية، كحال الدعوة إلى إنشاء شركة وطنية أخرى لتوريد الأغنام والذي لا يعنينا إلا من باب النصح لإحساسنا بالمسؤولية، والتنبيه من عواقب إدخال المواطنين والمال العام فيها، وتعريضهم للخسائر كحال شركتنا القائمة حالياً، والتي تمتلك الحكومة والتأمينات الاجتماعية ما يربو على %60 من رأس مالها، متحملة النصيب الأكبر من الخسائر التي سببها الرئيسي إلزام الشركة بالبيع بأقل من التكلفة، وأن الدعوة إلى إنشاء الشركة الثانية تحت ذريعة كسر الاحتكار لا تتفق مع الواقع، وهو أن الشركة الحالية لا تحتكر إلا تقديم الخدمة وتوفير الأغنام وتحقيق الخسائر، فأين الاحتكار؟ وإن الأمر الآخر حال إنشاء شركة ثانية لن يتمثل إلا في خلق منافسة غير منطقية لاستجلاب الأغنام خصوصاً من أستراليا بصفتها الجهة المناسبة والمتاحة عالمياً، مما سيعود بالضرر على الشركتين، حينئذ، والتي ستخلق ارتفاعاً لأسعار الأغنام ستزيد تكلفتها، ولن يستفيد من هذا الوضع إلا مصدرو الأغنام في أستراليا.

إن الأجدى لمن يهدف إلى مصلحة الوطن والمستهلك أن يكون الاقتراح بأن تقوم الحكومة بالتقييم العادل لسعر أسهم حصة الأقلية من القطاع الخاص، والذي عانى وخسر الكثير لتكون الشركة حكومية %100 بهدف استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي، كما هي الحال لشركة مطاحن الدقيق الكويتية.

إن مجلس إدارة الشركة، إذ يثمن الدور الكبير للوزير مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في إنصاف الشركة، عندما صدر قرار مجلس الوزراء والخاص بتعزيز الوضعية المالية للشركة، ومساعدتها على الاستمرار في أداء دورها الاستراتيجي، كما أن مجلس الإدارة يبدي تفائله بتقلد شخصية اقتصادية مرموقة ومن رحم الجسم الاقتصادي الوطني أنس الصالح لمنصب وزير التجارة والصناعة الذي تتطلع الشركة لتفهمه للأوضاع التي تمر بها الشركة.

إن مجلس إدارة الشركة ومن التزامه بأمانة المسؤولية التي كلف بها تجاه مساهميها من القطاعين الحكومي والخاص، ورغم ما مرت به الشركة من ظروف، فإنه يزف إلى المساهمين أن الشركة ستعود إلى وضعها السليم والصحيح بتحقيق الأرباح التشغيلية المفترضة، وذلك بعد أن يتوقف نزيف خسائر الشركة في قطاع الكويت الذي عانى من فرض التسعيرة الإجبارية التي أدت إلى الخسائر التي كانت تستنزف جميع أرباح الشركة من جميع قطاعاتها الخارجية والاستثمارية، ووصلت إلى حد استنزاف موجوداتها، وأنه حال تطبيق قرار مجلس الوزراء الداعم للشركة، فإنها ستعود، بإذن الله، أقوى من الماضي، وعلى قاعدة متينة، أساسها وضوح الرؤية والتخطيط السليم، لتعود مفخرة لاقتصادنا الوطني.