عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعا مع عدد من الوزراء لمناقشة موقف تسوية عقود الاستثمار، ومتابعة جهد الحكومة فى التوصل إلى تسويات تضمن استرداد حقوق الدولة وفروق أسعار الأراضى المتاحة فى هذه العقود دون سحب المساحات من المستثمرين الجادين، بما يوجه رسالة باحترام الحكومة المصرية لتعاقداتها.
حضر اللقاء وزراء التعاون الدولى والعدل والمالية والنقل، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تفاصيل هذه التسويات خاصة مع بعض الشركات العربية الكبرى ومنها الفطيم، والمصرية الكويتية، وداماك.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الحكومة توصلت إلى اتفاق نهائى مع الشركات الثلاث يتضمن سدادها فروق الأسعار، منوها بأن عقد الشركة المصرية الكويتية هو آخر العقود التى تمت مناقشتها قبل إعلان التسوية النهائية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}