نبض أرقام
04:20 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

أبوظبي الوطنية للتأجير و"سند" توقعان اتفاقية تمويل تأجيري بـ 169 مليون دولار

2012/02/02 وام

أبرمت شركة سند لحلول الطيران "سند" - مجموعة الحلول المالية الخاصة بالمحركات والمكونات التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران - عقد شراكة مع أبوظبي الوطنية للتأجير - المتخصصة في التأجير التمويلي للأصول والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني - .

وينص العقد على تقديم تمويل تأجير بقيمة 169 مليون دولار أمريكي "نحو 7ر620 مليون درهم" إلى شركة الاتحاد للطيران لبيع وإعادة تأجير محركات احتياطية لتصل بذلك قيمة صفقات تمويل التأجير والحصول على المحركات والمكونات التي أبرمتها "سند" منذ تأسيسها في عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار أمريكي.

وقال تروي لامبيث الرئيس التنفيذي لشركة "سند" ان التوقيع على هذا الاتفاق يشكل إنجازاً كبيراً بالنسبة للشركة في مجال تقديم تمويل تجاري لى للاتحاد للطيران في مرحلة مبكرة من تاريخها.

وأضاف " اننا متحمسون لاستطلاع جميع المجالات التي يمكننا فيها توسيع علاقاتنا عبر إبرام صفقات أخرى انطلاقاً من هدفنا المشترك في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران ".

وقدمت أبوظبي الوطنية للتأجير إلى "سند" تسهيلات طويلة الأمد خاصة بعقد تأجير مع تعهد بتقديم جميع الالتزامات المالية المطلوبة بهدف دعم شراء وإعادة استئجار خمس محركات من طراز "جي إي 90" وست محركات من طراز "رولز رايس ترنت 500" حيث ينص العقد على تأجير كل محرك لمدة 10 أعوام.

من جانبه قال يوسف عبدالله يوسف العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للتأجير ان الاتفاق يقدم آفاقا واسعة لتوسيع علاقات شركته مع كل من "سند" والاتحاد للطيران لتعزيز النمو.

وقال جاويد عبدالله نائب رئيس شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ان هذه الصفقة تشكل معلما مهما بالنسبة للشركة حيث ستمكنها من ترسيخ دورها في قطاع تمويل أصول الطيران كما تعزز تنوع محفظة أصول الطيران الخاصة بالشركة والتي تغطي نطاقاً يمتد من الطائرات ذات البدن الواسع وصولاً إلى المحركات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.