استبعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فريد فريدوني، أن يكون للقرار أي تأثيرات سلبية في مبيعات «دو» من البطاقات أو الشرائح الإلكترونية.
وقال إن «القرار تنظيمي في المقام الأول ولن يؤدي إلى تقليص مبيعات الشرائح الإلكترونية». واضاف أن «(دو) لن تخفض عدد الشرائح التي يتم توزيعها عبر الموزعين الرئيسين في دبي نتيجة لهذا القرار»، لافتاً إلى أن «دو» تتعاقد بصفتها مشغلاً للاتصالات مع موزعين معتمدين في هذا النشاط، لتوزيع كميات معينة من الشرائح، وهم يحملون تراخيص رسمية بالفعل. وأكد أن «البقالات الصغيرة ومحال السوبرماركت، والصيدليات، هي التي كانت تبيع الشرائح فضلاً عن نشاطها الرئيس من دون الحصول على ترخيص، وهي من ستتأثر بالتالي جراء القرار».
وأفاد بأن «الشركة لم تتلق أي شكاوى من موزعين أو مستهلكين بشأن بيع شرائح مزورة خلال الفترة الأخيرة»، مبيناً أن الميزة الرئيسة لقرار دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتمثل في وقف أي عمليات تلاعب تتمثل في بيع سلع غير منصوص عليها في الترخيص الصادر من الدائرة.
بدوره، قال نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، جابر الجناحي، إن «المؤسسة ملتزمة بتقديم خدماتها للجمهور ضمن القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة في كل إمارة».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «القرار لن يؤثر سلباً في حجم المبيعات أو على توافر خدمات المؤسسة لأسباب عدة، منها وجود شبكة واسعة من منافذ البيع التابعة لـ(اتصالات)، منتشرة في أنحاء الدولة، إذ يمكن الحصول على خدمات المؤسسة مباشرة من نقاط البيع التابعة لها، الموجودة في مختلف المراكز التجارية، إضافة إلى إن الدائرة منحت فرصة كافية لجميع محال التجزئة لتصويب أوضاعها».
وأفاد الجناحي بأن «المؤسسة تقدم خدمات بيع شرائح الهاتف المتحرك الجديدة مباشرة للجمهور عبر موقعها الالكتروني، إذ يتم ارسال تلك الشريحة للمشترك ومن دون رسوم إضافية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}