أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي بالتعاون الذي شهدته الشركة من البنوك الدائنة والدائنين بعد ان أتمت الأولى للاستثمار أخيرا تسوية لمديونيتها بمقدار 68 مليون دينار اي ما يعادل 67% من ديون الشركة.
وأوضح السنعوسي ان هذه التسوية تضع الشركة في مركز مالي جديد أكثر متانة وأقل مخاطر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا انه مازال لدى الشركة تركيبة أصول ذات جودة عالية مقيّمة من شركات متخصصة عالمية، مبينا أنه بناء على ذلك تتطلع الشركة نحو سنة مالية أفضل في 2012 في ظل مركز مالي أكثر متانة مع محافظة الشركة على جودة الأصول لديها.
وذكر السنعوسي ان «الأولى» بادرت الى اعادة هيكلة ديونها في ظل التشدد الائتماني الذي شهدته شتى القطاعات خلال الأزمة الاقتصادية، حيث كثفت الجهود من قبل الادارة نحو هيكلة الديون من خلال اصدار صكوك بقيمة 92 مليون دينار بناء على تقديرات الشركة الاستراتيجية ونموذج أعمالها خلال تلك الفترة.
وتوزعت الصكوك على ستة بنوك هي بيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي، وتبلغ مدة اصدار الصكوك خمس سنوات على فترات سداد نصف سنوية، على ان يبدأ سداد اصل قيمة الصكوك بعد 18 شهرا، وتتميز هذه الصكوك بأن اصدارها يتم مقابل أصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية %150.
وأكد السنعوسي ان الشركة حرصت خلال مسيرتها على سداد جميع التزاماتها المالية للحفاظ على علاقتها الوطيدة مع البنوك حتى في ظل الأزمة، حيث التزمت الشركة بسداد كافة الأرباح المتعلقة بالمديونية تجاه البنوك والتي تجاوزت 23 مليون دينار خلال السنوات الأربع السابقة في غمرة الأزمة الاقتصادية وندرة الموارد المالية.
وأشار الى ان الشركة بدأت في الربع الثالث من 2011 في اعادة دراسة امكانية تسوية المديونية آخذة بالاعتبار وضعية الأسواق الحالية وضرورة التحوط من المخاطر، حيث قامت بالتفاهم مع البنوك الدائنة وجهات دائنة أخرى لتسوية المديونيات مقابل مزيج من تبادل الأصول والدفع النقدي، حيث أبدت البنوك الدائنة تعاونها متفهمة لأسباب التسوية والأثر الايجابي المترتب على كلا الطرفين تجاه هذه الخطوة.
وقال السنعوسي وتوصلت الشركة الى تسويات مع كافة البنوك الدائنة اما جزئيا أو كليا على ان يتم تسوية المديونية المتبقية خلال عام 2012، مبينا ان حجم المديونية التي تم تسويتها مع البنوك يقارب 68 مليون دينار من أصل 102 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة %67 من اجمالي مديونية البنوك.
مبادلة أصول
وذكر السنعوسي أنه قد ترتب على تسوية الشركة لجزء من مديونيتها لسنة 2011 انعكاسات على أصولها والمديونية وحقوق المساهمين.فقد قامت الشركة خلال التسوية بمبادلة بعض نظير الدين المتبقي لعدد من البنوك.
وقد تقلص اجمالي مديونية الشركة الى 34 مليون دينار مما ينعكس على مضاعف الدين على حقوق المساهمين حيث كان في السابق 1.23 وأصبح حاليا 0.4. وجراء عملية التسوية ازدادت حقوق المساهمين بنسبة حوالي %10، حيث ان جزءاً منها سينعكس في البيانات المالية 2011 والجزء الآخر سيسجل في بيانات الربع الأول 2012. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعا في القيمة الدفترية للسهم.
وعن خطة عمل الشركة لسنة 2012 أفاد خالد السنعوسي بأنها تقوم على التركيز على تخارجات من عدة أصول ذات جودة تقارب قيمتها حوالي 20 مليون دينار ليتم اعادة استثمارها ضمن استراتيجية الشركة المستقبلية، حيث تسعى الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة لدخول أسواق واعدة بدت عليها آثار التعافي من الأزمة الاقتصادية، كما ستستمر الشركة في التركيز على السوق السعودي والاستفادة من الفرص الموجودة فيه نتيجة لنموه الملحوظ، كما تستهدف الأولى للاستثمار الأسواق الخليجية النشطة والسوقين الأمريكي والتركي حرصا منها على تحقيق التنويع الملائم لاستثماراتها لما فيه مصلحة المساهمين والمستثمرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}