500 مليون جنيه فروق أسعار تسددها الفطيم وداماك لمصر

انتهت شركتا الفطيم وداماك، الإماراتيتين، من تحديد ملامح تسوية النزاع بين كل منهما وبين الدولة حول تقييم أسعار الأراضى التى حصلتا عليها فى مصر، مع لجنة فض المنازعات، على أن يتم توقيع التسوية خلال أسبوع من الآن على الأكثر، بحسب ما صرح به هانى سرى الدين، المستشار القانونى للشركتين.

ففيما يتعلق بمجموعة الفطيم، «الأمر أشبه بتعديل بعض شروط التعاقد»، بحسب قول سرى الدين، حيث تم الاتفاق على أن تنقل ملكية مشروع فيستيفال سيتى فى القاهرة الجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة، ونقل الملكية.

«طالبت الشركة بنقل الملكية لتكون فى منأى بعد ذلك عن أى خلافات جديدة مع الحكومة المصرية بشأن هذه الأرض»، بحسب قول سرى الدين، مشيرا إلى أنه فى يناير 2008، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه وتعهدت فى المقابل بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوما من توقيع التعديل، ولكن لم يتم نقل الملكية حتى الآن.

أما عن التسوية مع داماك، وتتعلق بمشروعين هما هايد بارك فى وبارك أفينو فى القاهرة الجديدة، فقد أعلنت الشركة الإماراتية استعدادها التنازل عن حصتها فى المشروع الأول والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التنازل عن مستحقات للشركة تصل إلى 92 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها.

أما فيما يتعلق بمشروع بارك أفينو، فالشركة الإماراتية أبدت استعدادها لسداد فروق الأسعار الخاصة بالأرض، ولكنها طالبت بتخفيض مبلغ علاوة التسعير والذى تم تقديره بـ140 مليون جنيه.

وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، قد أعلنت مساء أمس الأول عن توصل الحكومة المصرية إلى صيغة جديدة لتسوية النزاعات القائمة حاليا مع 17 شركة استثمارية بخصوص الاراضى، دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تحترم العقود الاستثمارية المبرمة ولكنها لن تتهاون فى استرداد فروق الأسعار. وجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكما جنائيا ضد مالك شركة داماك، حسين السجوانى، يقضى بحبسه 5 سنوات بسبب نزاع الشركة حول أرض مشروع «خليج جمشا». إلا أن «الشركة لا تريد التخارج من السوق المصرية. وفى ظل المفاوضات الجارية، قد يبدو ممكنا أن يتم تسويات جديدة بشأن الأحكام الجنائية الصادرة»، بحسب سرى الدين.

ويعبر مصدر مسئول فى مجموعة الفطيم، فى تصريحات خاصة للشروق، عن تفاؤله بهذه الخطوة الإيجابية، قائلا: «الاستثمار فى مصر واعد، لكن كان على الحكومة المصرية توصيل رسالة طمأنة إلى المستثمر وهى احترام مصر لتعاقداتها الدولية وأنه لن يتم تسوية النزاعات التجارية من خلال محاكمات جنائية»، بحسب قوله، مشيرا إلى تمسك المجموعة الإماراتية باستكمال مشروعاتها فى مصر.

وكانت حكومة شرف قد شكلت لجنة لفض المنازعات فى أبريل الماضى، ولم يتم اتخاذ أى خطوة بشأن تسوية الخلافات منذ ذلك الحين قبل أمس، وترجح مصادر مسئولة «الإعلان عن هذه التسويات بسرعة وقبل الانتهاء من التفاصيل النهائية نتيجة ضغط الحكومة الإماراتية على مصر».