علمت القبس أن شركة نقل وتجارة المواشي قدمت كتابا لوزارة التجارة والصناعة، بالمبالغ التي تطلب بها كتعويض عن الخسائر التي منيت بها منذ 2011/9/11 ولغاية الآن، نتيجة تجاهل الوزيرة اماني بورسلي تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الشركة بشراء ونقل الأغنام إلى ميناء الكويت، وبيعها على الدولة بسعر التكلفة، مضافا إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، ووضع الضوابط التي من شأنها المحافظة على المال العام، والحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة من قبل الموردين.
والجديد في الأمر أن مساهمي القطاع الخاص في الشركة نفسها، والبالغة حصتهم %43 ابدوا استعدادهم للانضمام إلى مساهمي القطاع العام لرفع قضية على وزارة التجارة، نتيجة عدم اكتراث الجهاز الإداري بالوزارة بتطبيق القرار السالف، والذي وصفه مصدر ذو صلة بالمترهل، خصوصا بعد أن وجهت الشركة في وقت سابق إنذارا للوزارة حثتها على ضرورة وقف نزيف الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، جراء عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء، وضرورة المسارعة بسداد المبالغ المستحقة للشركة في ذمة الوزارة.
ويذكر أن القطاع الخاص بالشركة كسب قضية ضد وزير التجارة والصناعة قبل ثلاث سنوات، بسبب التسعيرة الإجبارية التي فرضت على الشركة، إلا إن ممثلي القطاع نفسه امتنعوا عن تنفيذ الحكم، مقابل وعود بدعم الشركة وتعويضها بمقدار 10 دنانير عن كل رأس غنم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}