علمت القبس أن الادارة العليا في بنك الخليج منكبة هذه الايام على وضع خطة لتنمية الأعمال في السنوات الأربع المقبلة. وذكرت مصادر ذات صلة أن الخطة ستمتد بين عامي 2012 و2015، وتركز على نمو أنشطة البنك المحلية، خصوصا في قطاع التجزئة. وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من صياغة الخطة في 15 يناير 2012، ليتم الاعلان عنها رسميا فيما بعد.
وعن أبرز عناوين الخطة، استبعدت المصادر اجراء أي توسع في الخارج، مع التركيز على نقاط قوة البنك، وأهمها قطاع الخدمات المقدمة للأفراد، وادارة الثروات، وتمويل المشاريع الحكومية. ولم تستبعد المصادر المطلعة الاستحواذ على شركة استثمار أو ادارة أصول، أو ربما تأسيس شركة جديدة لتكون الذراع الاستثمارية للبنك.
وكان بنك الخليج حقق جميع أهداف خطة العامين الماضيين، التي ركزت على اعادة هيكلة البنك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به بسبب فضيحة المشتقات المالية الشهيرة والحجم الكبير للقروض المتعثرة. وقد نجح البنك في العودة الى الربحية التي تنمو فصلا بعد فصل. وذكرت المصادر أن تجنيب المخصصات سيستمر في 2012 لتدعيم الميزانية العامة، على الرغم من انخفاض حجم القروض المتعثرة وارتفاع تغطيتها بالمخصصات والضمانات الى نسبة %100 تقريبا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}