أعلنت الشركة الوطنية للميادين أنها حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي خسائر صافية بلغت 9.24 مليون دينار، منها 1.77 مليون دينار في الربع الثالث وحده. وبلغت خسارة السهم للأشهر التسعة 9.83 فلس منها 1.89 فلس في الربع الثالث وحده.
وبالمقارنة، بلغت خسارة الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2.244 مليون دينار، منها 0.178 مليون دينار في الربع الثالث. وبلغت خسارة السهم آنذاك 2.39 فلس، منها 0.19 فلس في الربع الثالث.
وبلغ إجمالي الموجودات 113.8 مليون دينار، مقابل 72.55 مليون دينار للمطلوبات. وبلغت حقوق المساهمين 41.3 مليون دينار.
وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى أن «مطلوبات المجموعة القصيرة الاجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 30 سبتمبر 2011 وذلك لأن المجموعة تخلفت عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والفوائد المستحقة على القرض الآجل». وقامت الجهة المقرضة لذلك القرض برفع دعوى ضد الشركة، كما قامت باتخاذ اجراءات لتحويل ملكية الاوراق المالية المرهونة مقابل القرض لاسترداد مبلغ اصل القرض مع الفائدة».
وأضاف التقرير إن الجهة المقرضة «حصلت على حكم قضائي بالحجز الموقت على جميع الحسابات البنكية للشركة الام وقد قامت الشركة الام برفع دعوى مضادة له».
وبين تقرير المدققين أن «ميادين» تقوم حاليا «بالتفاوض مع الدائنين لاعاده هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما انها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة اخرى محتملة». ولفت إلى أن «قدرة المجموعة على مزاولة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على نجاح تلك المناقشات». وأضاف «لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت المجموعة قادرة على الوصول الى اتفاق مع الدائنين او الجهات المستثمرة المحتملة. كما لم نتمكن من الحصول على ادلة تدقيق كافية وموثوق بها لتحديد ما اذا كانت هناك اي تسويات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية المرحلية المجمعة».
وأشار التقرير إلى أنه «لم يتم اعادة تقييم عقارات قيد التطوير - محتفظ بها للمتاجرة بمبلغ ِ56.83 مليون دينار واستثمارات عقارية بمبلغ 22.36 مليون دينار كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة»، لافتاً إلى أنه «تم فسخ العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير- المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الانشاء نتيجة لذلك، فان الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9.17 مليون دينار ما زالت قيد اجراءات التحكيم فى ابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة».
وختم التقرير «نظرا لجوهرية الامور المذكورة بالفقرة السابقة، لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتوفير اساس لاستنتاجنا على المعلومات المالية المرحلية المجمعة.وعلى ذلك فاننا لانبدي استنتاجا على هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}