تحالف لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

تجري مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط مباحثات مع جهات مختلفة بينها سوق “دبي المالي” و”ناسداك دبي” لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بحسب عبدالباسط الجناحي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأوضح الجناحي في تصريحات للصحفيين أمس أن المباحثات تتركز في هذه المرحلة حول التعرف على الاشتراطات الأولية لإنشاء مثل هذه السوق الثانوية، مشيرا الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها إمكانية للنمو بنسبة تتراوح ما بين 8% الى 10%.

وأضاف أن هذا المعدل من النمو يؤهل تلك الشركات لتكون نواة جيدة لسوق ثانوية، يجري من خلالها طرح عدد من الأوراق المالية الجديدة تمثل دعماً لسوق دبي المالي، مبينا أن جهود المؤسسة تتركز في التعرف على هذه الشركات المؤهلة لدخول هذه السوق في حال تأسيسها في المستقبل.

وأفاد الجناحي بأن 1092 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت في مبادرة المائة شركة، تمت تصفيتها إلى 196 شركة وسيتم اختيار 100 شركة من بينها، موضحا بأن هذه الشركات فرص استثمارية للكثير من رجال الأعمال والشركات الكبيرة التي تبحث عن فرص استحواذ للدخول في شركات مع هذه الشركات.

وذكر أن مبادرة “المئة” التي أطلقتها المؤسسة، بمثابة نواة ستعتمد عليها هذه سوق الأسهم الثانوية في حال قيامها، وذلك باختيار عدد من الشركات ضمن هذه المبادرة والتي تتناسب ظروفها وعملية الإدراج، لافتا إلى أن مبادرة المائة عبارة عن برنامج شراكة لتقييم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وأفاد بأن برنامج اختيار الشركات الخاصة ببرنامج المائة يخضع لمعايير مالية وغير مالية، تشكل فيها المعايير المالية 50%، منها 40% لأداء نمو الشركات، بينما 10% لمتانة الوضع المالي للشركات.

وأضاف “بالنسبة للمعايير غير المالية فتتوزع بين الابتكار بنسبة 25%، وتنمية الموارد البشرية بنسبة 10%، والتوجه للعالمية من قبل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%، والتمييز المؤسسي النسبة المتبقية.

وأوضح الجناحي أن الشركات المصنفة ضمن البرنامج تستفيد من امتياز الوصول إلى البرامج الحكومية الرئيسية، ويمكنها التواصل مع البنوك، والتغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه لهذه القطاع.

وبين بأن الأرقام الرسمية للجهاز المصرفي توضح بأن القطاع ينال 4% فقط من إجمالي التمويلات التي تقوم بها البنوك، وبالتالي أصبح البحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات بعيدا عن الاشتراطات المصرفية من ضرورة ملحة.

ولفت الى أن مبادرة المائة تؤهل الشركات للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه البنوك، كما يمكنها ذلك من التواصل مع القطاع الحكومي وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين الذين يبحثون عن فرص للشراكة.

وقال الجناحي “جاءت مبادرة إمكانية إنشاء نواة لسوق مالي لهذه المشروعات، من حكومة دبي وليس من خارجها، انطلاقا من إيمانها بموقع هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد الإمارة.

وأضاف “لقد طرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات هذه الفكرة في المؤتمر الأخير لمؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمثابة بداية نحو الانطلاق لدراسة الموضوع بشكل جدي”.

ولفت الى أن الفائدة التي تستهدفها مؤسسة محمد بن راشد من هذه المبادرات هي فائدة عامة خاصة بإعطاء المزيد من الزخم للاقتصاد دبي.

ويرى الجناحي أن الكثير من هذه الشركات مؤهلة لتكون نواة أولية لهذه السوق الثانوية، حيث يتم تقييم هذه الشركات بكل دقة للوقوف على أوضاعها المالية والإدارية، وسيتم التقييم عن طريق فريق العمل في المؤسسة وعن طريق استشاريين من شركات متخصصة في تقييم الشركات. وأوضح أن التقييم يعتمد بنسبة 50% على الإدارة المالية الجيدة لهذه الشركات والـ 50% الأخرى لتقييم هذه الشركات يعتمد على عناصر الابتكار والإدارة الداخلية وذلك من خلال توافقها مع اشتراطات “الحوكمة” بالنسبة لعمل في هذه الشركات.

ونوه الى أن الاتجاه نحو قيام مثل هذه السوق الأولية للشركات العاملة في هذا القطاع من شأنه أن يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في المزيد من التوسع لهذه المشروعات التي تستوعب نسبة كبيرة من الأيدي بالعاملة.

وأوضح أن الإحصائيات تشير الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما أنها تستحوذ القطاع على نسبة 42% من القوة العاملة الإجمالية بالإمارة، وهناك 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالدولة منها 72 ألف في دبي.


شروط الإدراج في أسواق المال

و أكد عبد الباسط الجناحي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في السوق مؤهلة لدخول سوق الأوراق المالية، والعائق الموجود أمام إنشاء هذه السوق الثانوية هو أن تشريعات سوق دبي المالي لا تنطبق في الكثير من الأحوال على هذه الشركات.

وشدد على ضرورة وضع شروط مغايرة في إدراج مثل هذه الشركات الصغيرة في أسواق المال، مشيرا إلى أن التفكير في هذه البورصة من شأنه أن يوفر تمويلا شبه ذاتي لهذه المشروعات، حيث سيتم عرض هذه الشركات الصغيرة على السوق في اكتتاب أولي بعد توضيحات حول عمل هذه الشركات، ويكون القرار الاستثماري اختياريا أمام المستثمرين الأفراد والشركات للدخول في هذه الشركات. وأكد الجناحي، دور هذه السوق الأولية في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية، من خلال توفير منصة لقيد وتداول أسهم تلك الشركات، تماشيا مع التوجه الحكومي في تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة، لتعظيم قيمتها المضافة، وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد الإماراتي.

وشدد على ضرورة التخطيط الجيد لهذه السوق من خلال تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة للقيد وهو ما تقوم به مؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية المشروعات، ثم بعد ذلك التنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور هام في تأهيلها للقيد.