أسواق مركزية بأسعار مناسبة للسلع بالتعاون مع " مواشي "

كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عن نية الإدارة لإنشاء عدد من الأسواق المركزية بالتعاون مع شركة "مواشي".. مشيراً إلى أن الإدارة عرضت المقترح على أعضاء المجلس البلدي المركزي للوقوف على احتياجات جميع الدوائر والبلديات، مما سيساعد على توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة تصب في مصلحة المستهلكين و"حماية المستهلك".

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن الإدارة ستعقد اليوم اجتماعاً بالتعاون مع رؤساء أقسام الأسواق في البلديات، وذلك لإصدار تعميم على كافة منافذ البيع يشدد على عدم زيادة أسعار السلع، واتباع الخطوات الصحيحة في زيادتها.. لافتاً إلى أن الإدارة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل حملة توعوية تثقيفية شاملة تستمر لمدة عام كامل، تعرض مفاهيم وقوانين "حماية المستهلك" وتشمل الصحف والمواصلات العامة والمجمعات التجارية.

الخدمة الذاتية:

وأكد سعادته أن "حماية المستهلك" ستبدأ قريباً في المجمعات التجارية تركيب أجهزة الخدمة الذاتية لرصد شكاوى المستهلكين وعرض أفلام توعوية.

وأشار إلى إن تفاوت أسعار السلع مرتبط بالعديد من العوامل والظروف المحيطة بالأسواق منها المواسم والعوامل الجوية ونقص السلع.. موضحاً ان إدارة حماية المستهلك لا تستطيع أن تضغط الأسعار في ظل وجود تلك العوامل المؤثرة.

الخضراوات والفاكهة:

جاء ذلك في الجلسة الثالثة للمجلس البلدي المركزي التي تم انعقادها صباح أمس، برئاسة السيد سعود آل حنزاب، وناقشت ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، حيث استضافت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، بحضور نيل هوب رئيس اللجنة الاقتصادية والسياسية

بالسفارة الامريكية.

ولفت إلى إن حماية المستهلك سيطرت على أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في شهر رمضان، حيث عرضت تلك السلع داخل دولة قطر بأقل من أسعارها في الدول المنتجة.

المكرمة الأميرية:

وعن شائعات حول زيادة الأسعار بعد المكرمة الاميرية بزيادة الرواتب، أوضح مدير حماية المستهلك أن المكرمة صادفت رجوع أسعار قائمة السلع المخفضة في شهر رمضان إلى أسعارها العادية مع نهاية شهر رمضان، مما خلق لدى المستهلك شعورا بأن القائمة المكونة من 267 سلعة بها زيادة، حيث تركزت الشكاوى التي وصلت إلى 500 شكوى حول تلك القائمة.

شكاوى المستهلكين:

وقال "حماية المستهلك" بحثت في العديد من الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين، التي تتعلق بزيادة الأسعار، حيث وجدت الإدارة أن تلك المحال زادت اسعار السلع قبل زيادة الرواتب بأربعة أشهر"، مضيفاً "ان إدارة حماية المستهلك خاطبت عددا كبيرا من المحال والمطاعم التي رفعت أسعارها خلال شهر أغسطس بضرورة تخفيض الأسعار مرة أخرى على الرغم من عدم وجود تشريع ينظم تلك العملية، لكن كان هناك تعاون كبير من تلك المحال التي قدمت طلبات بزيادة اسعارها من خلال الإدارة".

مناقشات الأعضاء:

وعقب ذلك، دارت مناقشات بين اعضاء المجلس حول ارتفاع اسعار السلع، حيث أشار أحمد الشيب عضو المجلس عن دائرة أم صلال علي إلى أن ظاهرة ارتفاع الاسعار بين يدي المواطن والمقيم.. مطالباً بضرورة وجود خط ساخن بين إدارة حماية المستهلك وجميع البلديات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه عقب مدير إدارة حماية المستهلك، موضحاً أن هناك تعاونا دائما بين الإدارة ورؤساء اقسام الاسواق في البلديات، حيث يتم دعمهم بصورة كبيرة من فترة إلى اخرى.

زيادة المفتشين:

أما سعيد المري عضو المجلس البلدي عن دائرة مسيعيد، فأشار إلى إن حماية المستهلك قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، وطالب الإدارة بزيادة عدد المفتشين في البلديات.

اختلاف الأسعار:

بدوره تساءل صالح جابر المري عضو المجلس عن دائرة أبو هامور عن العقوبات التي تفرضها إدارة حماية المستهلك على المجمعات التي ترفع أسعار نفس السلع الموجودة في مجمعات تجارية اخرى وبأسعار اقل، كذلك تساءل عن اسعار ما تقدمه الكافيتريات والاختلاف الكبير في اسعارها، وطالب الادارة بأهمية توعية المستهلكين بأرقام الخط الساخن لزيادة التواصل بين الجانبين.

وعقب سعادة الشيخ جاسم قائلاً: "اختلاف اسعار السلع دون المسعرة من قبل الدولة بين المجمعات التجارية لا تعتبر مخالفة، وذلك بسبب اختلاف شراء التاجر للمنتج عن تاجر آخر، لذلك فإن الكرة في ملعب المستهلك، فهو من يستطيع أن يقارن بين السعر الافضل والمنفذ الارخص، موضحاً أن جميع السلع تخضع للعرض والطلب ".. مؤكداً أن مقاطعة المستهلكين لتلك المجمعات سيضغط عليها مما سيدفعها إلى خفض اسعارها.

ولفت إلى ان جميع مفتشي الإدارة يمتلكون حق الضبطية القضائية، مشيراً إلى انه في الفترة المقبلة ستتم زيادة الكادر حسب إدارة الموارد البشرية بالإدارة.. موضحاً أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي الداخلية والبيئة وإدارة حماية المستهلك في ما يتعلق باطارات السيارات وقطع الغيار.

مراقبة الأسعار:

اما الدكتور محمد المسلماني عضو المجلس عن دائرة المرخية فأكد أن مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية من اهم الامور لتنمية الدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات الحازمة بشكل سريع ضد المخالفين.

بدوره قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي: "إن إدارة حماية المستهلك قدمت وعملت على إبراز مهامها، حيث قامت بالعديد من الخطوات الإيجابية، لكنها لا تستطيع القيام بأكثر مما هو موجود بالقانون".. مشيراً إلى إنه على الرغم من عودة التسعيرة الجبرية فإن هناك عددا من المواطنين يشعرون بارتفاع في أسعار السلع، خصوصاً الغذائية منها.

التسعيرة الجبرية:

ولفت إلى أن التشريع "التسعيرة الجبرية" هي دائماً ما تلزم التاجر بأسعار السلع الحقيقية دون زيادتها، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب وضع القوانين التي تساعد الإدارة على اداء مهامها التي تتعلق بضبط المخالفات وتطبيق التسعيرة الجبرية التي لا تظلم التجار.

من جانبه طالب سعد بن علي النعيمي عضو المجلس عن دائرة الشمال بوجود موظفين دائمين في منطقة الشمال يراقبون اسعار السلع، خصوصاً أن هناك تلاعبا كبيرا في اسعار السلع كالخضراوات.