أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة «آبار» أحمد حمد الحمد تجديد عقد الشركة مع شركة نفط الخليج لمدة 5 سنوات، على أن يتم توقيع العقد، الذي تصل قيمته إلى 50 مليون دينار، بعد أسبوع، مشيراً إلى أن الشركة استعادت نشاطها من جديد بعد تسلم 7 حفارات جديدة كان قد تأخر تسليمها، وتوقع أن تبدأ الحفارات عملها بشكل كامل قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف الحمد في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011، والتي عقدت صباح أمس، بنسبة حضور وصلت إلى %83.5، أن بداية العقد تبدأ من تاريخ بداية عمل الحفارة وليس من تاريخ توقيع العقد. وأوضح أن مجلس الإدارة سوف يسعى إلى تطوير عمل الشركة، وزيادة حجم نشاطها، لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين، آملاً في أن تحقق نتائج عام 2011 طموحات المساهمين.
وعن البيانات المالية للشركة، أشار إلى أن صافي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس وصل إلى 46.6 مليون دينار، فيما وصل إجمالي مصروفات الشركة إلى 44.8 مليون دينار، مشيراً إلى أن الشركة حققت ربحاً صافياً قدره 1.7 مليون دينار، بربحية للسهم 8.35 فلوس. وأضاف أنه في وقت سابق من هذا العام، واجهت الشركة تحدياً من الناحية المالية، يتمثل في التأخر في بدء العمل بأجهزة الحفر لأسباب خارجة عن السيطرة، أسفرت عن زيادة تكلفة العقد، وانخفاض الربح الإجمالي لدينا من 7.3 ملايين دينار إلى 6.5 ملايين.
3 مخالفات
وأثناء العمومية، تلا ممثل وزارة التجارة والصناعة 3 مخالفات وقعت فيها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011، شملت التأخير في تقديم البيانات المالية، وتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة بمبلغ 43.65 مليون دينار، ومخالفة الشركة لنظامها الأساسي وعقد التأسيس لتعاملها في المرابحة والإجارة.
وجاء في رد الحمد على تلك الملاحظات، أنه بالنسبة للتأخير في البيانات المالية، فإن ذلك راجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها، سيتم تلافيها خلال الفترات المالية المقبلة، أما بالنسبة لتجاوز المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة، فقال إن ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات هو إشارة إلى هذا الأمر وليس تحفظاً عليه، مضيفاً أن الشركة هي شركة خدمية، وبالتالي فإن ذلك الأمر ليس مؤثراً بشكل كبير على أعمال الشركة، على عكس الحاصل في الشركات التي تعتمد في عملها على الأصول الملموسة، كالعقارات وخلافه، إذ إن «آبار» قادرة على تعدي هذا الأمر، في ظل فوزها بعقود خدمات حفر جديدة.
وأضاف الحمد أن الشركة تقوم حالياً بإجراء مفاوضات حول جميع مصادر تمويلها، متوقعاً أن تنتج عن تلك المفاوضات إعادة تصنيف التمويلات قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، موضحاً أنه لم يتم تعديل البيانات المالية للتعبير عن أي تصنيف للمطلوبات أو قابلية استرداد للموجودات المسجلة، والتي كانت ستعتبر ضرورية لو لم تتمكن الشركة من إعادة التفويض حول تمويلها.
وفي ما يتعلق بدخول الشركة في عمليات تشغيل إسلامية، مثل الإجارة والمرابحة، قال الحمد إن هذه التعاملات كانت ضمن المطلوبات، ولم تظهر ضمن الموجودات، فيما أوضح عضو مجلس الإدارة يوسف العومي أنه يأتي في إطار ما تنشده الشركة من تحول تدريجي في تعاملاتها نحو المعاملات الإسلامية.
استمرار وقف التداول
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية استمرار وقف التداول في أسهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة «آبار»، وذلك لعدم قيام الشركة بتسليم نسخ من البيانات المالية المنتهية في 2011/06/30.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}