اكد مصدر مسؤول في البنك التجاري الكويتي ان الحسابات المتعلقة بأعضاء مجلس الامة لدى افرع البنك منتظمة جميعها، وايداعاتها لا تدعو الى الشك والريبة، ومعروفة المصدر.
وقال المصدر في تصريحات لـ القبس ان لدى جميع افرع البنك التجاري حسابات تخص 7 نواب فقط.
واشار الى ان لدى البنك ادارات رقابية ومتابعة صارمة لا تقبل ايداعات كبيرة من دون معرفة مصدرها الحقيقي الموثوق.
وتابع: ان لدى «التجاري» عملاء من اشخاص وشركات ومحلات تجارية كبرى، يقومون بعمل ايداعات يومية واسبوعية وشهرية بآلاف الدنانير، والبنك يلزمها تقديم فواتير بيع، او ايصالات استلام، والمصدر المانح لهذه الاموال.
وعلى الصعيد نفسه، اكدت مصادر مصرفية لـ القبس ان البنوك التي قامت بتحويل حسابات لنواب الى النيابة العامة بـ«شبهة غسل اموال» موقفها القانوني سليم %100، موضحة ان البنوك ساورها «الشك» ولم توجه تهما مباشرة، فيما رأته من حسابات لديها، تضخمت خلال فترة زمنية قصيرة، ومن واجبها الفني، بل الوطني، تحويل اصحابها الى الجهات القانونية المختصة، وهي من يقرر الادانة من عدمها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}