السلام العالمية مستمرة في استراتيجيتها لاستغلال الطاقات الإنتاجية والتوسع والانتشار الإقليمي

قال السيد عيسى عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة إن الشركة لديها استثمارات في سوق تجاري بالأردن تصل الاستثمارات في المشروع من 5 إلى 10 ملايين دينار أردني بالإضافة الى مشروع آخر في لبنان وهو عبارة عن الاستثمار في بنك استثماري ونسبة الشركة فيه 10% وهي من إحدى الشركات المؤسسة في البنك جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور الدكتور عدنان علي ستيتيه المدير التنفيذي أمين سر مجلس الإدارة.

وأضاف عبدالسلام أن البنك في لبنان بنك استثماري وليس بنكاً تقليدياً وهو حالياً تحت التأسيس موضحاً أنه في بداية العام القادم سوف يبدأ البنك عمله في لبنان بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

لافتاً إلى أن رأس مال البنك 30 مليون دولار ونسبة شركة السلام العالمية فيه 10% أي ثلاثة ملايين دولار.

وردًا على سؤال حول إدراج أسهم البنك في البورصة أوضح أن هذا الأمر مازال مبكرًا وهذا قرار يتخذه مجلس الإدارة في حينه.
وقال عبدالسلام إن سوق لبنان البنكي قوي وأثبت قوته وحرفيته خلال الأزمة التي مرت بها لبنان ولم تخسر أي من البنوك والمودعين أي شيء خلال هذه الأزمة وكل أرقام البنك المركزي اللبناني قوية وهو محافظ ومتطور فكرياً موضحا أنه تعامل مع الأزمات التي عصفت بلبنان خلال الفترة الماضية.

وقال إن الشركاء في البنك من قطر ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وسوريا وهذه كلها مجموعة متميزة من رجال الأعمال العرب موضحًا أن رأسمال البنك سيعاد النظر فيه بعد أن يبدأ البنك بالعمل موضحًا أن البنك سيقوم بتمويل مشاريع أو هيكلة المشاريع وترويجها مثل الصفقات.

وأضاف أن التوسعات التي تجريها الشركة حالياً هي توسعات لقاعدة الشركات الموجودة حالياً ونتوسع من خلال نمو وانكماش السوق المحلي وهذه الفترة الحالية وصلنا الى مرحلة من الاستعداد لدورة ثانية من النمو الاقتصادي وسوف تنمو بشكل طبيعي موضحًا أن التحويل سيتم من خلال البنوك المحلية ولافتًا إلى أن هناك دعماً كبيراً للشركة من البنوك القطرية وسنركز اهتماماتنا مع البنوك القطرية التي كانت داعمة وبقوة خلال الفترة الماضية ولديها الاستعداد للتعامل مع الشركة باعتبارها من الشركات الرائدة ومتنوعة الأنشطة.

وبخصوص الاندماج وتقييم سعر السهم قال عبدالسلام :نحن سمعنا هذا الكلام وكنا حريصين جدًا على دراسة هذا الموضوع والتأني والتفكير وكيفية طرحه للمستثمرين مشيرًا إلى أن الشركة لديها استثمارات كبيرة موضحًا أن شركات عقارية اختفت عن الوجود وما أكثرها ونحن حاولنا خلال هذه الفترة وبالأخص بوجود السلام العالمية خلف السلام بنيان حافظنا على كل مصالحها لكي لا تتأثر بالأزمة العقارية وتفي بالتزاماتها وكانت مشاريعها تحت الإنشاء ونحن بدأنا منذ خمس سنوات منها سنتان حتى تم الانتهاء من دراسات السوق والاستحواذ على بعض المشاريع والأراضي التي طورناها وبدأنا في مشروع البوابة الذي افتتح مؤخرًا وجاءت ولادة شركة بنيان في الفترة التي عصفت الأزمة الاقتصادية بشكل شديد بالمنطقة وبخاصة بالسوق العقاري وفي هذه الفترة البنوك توقفت عن تمويل المشاريع فقامت السلام العالمية بدعم الشركة ماليًا ووصلت المبالغ الى 200 مليون ريال قطري ومجموعها لا يقل عن 300 مليون ريال وكان دور شركة السلام العالمية كدور البنوك خلال هذه الفترة الماضية وذلك للحفاظ على أموال المساهمين وسمعة الشركتين في نفس الوقت نحن اليوم نشعر أن هناك مأزقاً من بعض المساهمين في بيع أسهمهم ولذلك نحن -السلام العالمية- عرضنا لمن يرغب بيع أسهمه وهذا غير مجبر ولا ملزم لأي مساهم ولكن لمن يرى مستقبلا للسوق العقاري ويريد البقاء فيه فنحن نرحب به بكل سرور وهذا شيء طبيعي ومن حقه لأن كل الأسهم نزلت بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80% وبالأخص الأسهم العقارية التي انخفضت موضحاً أن الشركة ستشرح للمساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور عدنان ستيتيه إن هناك شرطاً لشراء الأسهم موضحاً أن هناك إقرارا وقعه كل مساهم ونحن سنواجههم بالحقائق الموجودة لدينا موضحا أن هناك فئة تروج الإشاعات.

وأضاف أن المساهم الذي رفع الدعوة على الشركة خسرها وكذلك خسر أمام الاستئناف وحالياً هو قدم الطعن في التمييز وحتى الآن لم يصدر أي شيء بخصوص ذلك.

وقال عبدالسلام إن نفس القضية نظرت عند قاضيين كل قاض حكم بشيء بالقضية.

وحول خطة الشركة المستقبلية قال عيسى عبدالسلام إن الخطة تركز على الاستمرار باعتماد سياسة مالية واستثمارية محافظة متمثلة في عدم إعادة تقييم استثمارات الشركة العقارية على الرغم من الارتفاع المعتبر في قيمتها السوقية، ومحدودية الانفتاح على الاستثمار المالي، وعدم الاستثمار في المستشفيات المالية موضحا أن الشركة ستسعى لاعتماد سياسة تغذية تهدف الى المحافظة على تدفق نقدي صحي وسليم للشركة كما ستسعى الشركة على المدى القصير الى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحسين الأداء وحصد التوسع والانتشار الإقليمي واغتنام فرص نمو استراتيجية واستثمارية ناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة في السوق العالمية والإقليمية لافتاً الى أن الشركة ستستمر في تعزيز وتمكين الموارد البشرية وتطوير العاملين فيها، وتعزيز قدراتهم على الأداء النوعي والمتميز باعتبار الموارد البشرية أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة.

وقال إن الشركة ستستمر في تطبيق استراتيجيتها العامة الهادفة الى تحقيق نمو مربح ومستديم، وذلك من خلال استغلال كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة، والتوسع وتعزيز الانتشار الاقليمي للشركة، بما يحقق منافع أعلى لمساهمي الشركة، ويعظم العوائد المحققة من أنشطة الشركة.

- وستسعى الشركة في معرض تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها في التوسع والنمو المربح الى توليد الأرباح من ثلاثة مصادر رئيسية هي:
- الأرباح التشغيلية الناتجة عن أنشطة وحدات العمل والشركات التابعة

- الأرباح التشغيلية والرأسمالية الناجمة عن محفظة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة محليا واقليميا.

- الأرباح العقارية الناجمة عن أرباح مشاريع الشركة العقارية، والنمو في قيمة العقارات، او نتيجة استغلال تلك العقارات.

- وستعتمد الشركة على التنوع في الانشطة، وبالتالي التنوع في مصادر الربح، بهدف تحقيق التوازن وأعلى مستوى حماية ممكنة وتخفيف المخاطر المحتملة لمواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والاقليمية.

- حيث تشمل خطط الشركة المستقبلية طويلة المدى الهادفة للتوسع والتنوع، التوسع جغرافيا ومباشرة انشطة الشركة في مناطق جغرافية جديدة واسواق ناشئة، تتسم بطاقات معتبرة على النمو، والتنوع في انشطة الشركة، وذلك من خلال اغتنام فرص نمو استراتيجية.

- كما تهدف خطط الشركة المستقبلية، لتعظيم المنافع ولاغتنام فرص النمو والتوسع المتاحة في دولة قطر ودول الخليج العربي الاخرى، المعتبرة من اكثر اقاليم العالم نموا، بما يعني ذلك النمو في الايرادات وفي الأرباح الصافية والعائد على حقوق المساهمين وتعظيم منافع المساهمين.
- وانسجاماً مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر الشركة في تطبيق خطتها الهادفة الى تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، بما يشمل ذلك الاستمرار في سياسة الأداء المؤسسي، وتشكيل لجان متخصصة وتطبيق استراتيجية للخدمة المجتمعية، وتطبيق نظم فعالة للمحاسبة بهدف تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والإفصاح والمساواة في الفرص.

من ناحية أخرى قال عبدالسلام إن الشركة حققت أرباحاً اضافية بلغت حوالي ٨١.٣ مليون ريال قطري حقوق المالكين في الشركة الأم منها حوالي ٨١.٢ مليون ريال، وذلك مقارنة بالأرباح الصافية المتحققة خلال النصف الأول من العام ٢٠١٠ البالغة حوالي ٧٠.٩ مليون ريال، حقوق المالكين في الشركة الأم منها ٦٨.٨ مليون ريال، بذلك تكون الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة ١٤.٧٪ بشكل عام وبنسبة ١٨٪ لحقوق المالكين في الشركة الأم، وذلك بالمقارنة مع الارباح المتحققة في النصف الأول من العام ٢٠١٠ موضحاً ان العائد الأساسي والمحقق على السهم حوالي ٠.٧٨ صفر ريال قطري، وذلك مقابل ٠.٦٩ صفر ريال لنفس الفترة من العام ٢٠١٠، اي بنسبة زيادة مقدارها ١٣.٤٪ وارتفع مجمل الربح من حوالي ٣١١ مليون ريال شاملاً ايرادات الاستثمار والايرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام ٢٠١٠ الى حوالي ٣١٩.٣ مليون ريال لنفس الفترة من العام ٢٠١١ أي بارتفاع بلغ حوالي ٢.٦٪ .

واشار عبدالسلام الى ان اجمالي الايرادات ارتفع من حوالي ٩١٧.٨ مليون ريال شاملاً ايرادات الاستثمار والايرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام ٢٠١٠ الى حوالي ٩٦٦.٢ مليون لنفس الفترة من العام ٢٠١١ اي بارتفاع بلغت نسبته حوالي ٥.٣٪ .أما فيما يتعلق بموجودات الشركة، فقد زاد مجموع الموجودات من حوالي ٢.٨١٤ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ الى حوالي ٣.٠٤٤ مليون ريال في ٣٠ يونيو ٢٠١١ بزيادة بلغت حوالي ٢٣٠ مليون ريال قطري اي ما نسبته ٨.٢٪.

مشيراً الى ان هذه الزيادة نشأت بشكل رئيسي من الزيادة في ممتلكات ومصنع ومعدات، والتي بلغت حوالي ٢٨ مليون ريال قطري والزيادة في الاستثمارات العقارية، والتي بلغت حوالي ٣٩٢ مليون ريال قطري والزيادة في الاستثمارات في شركات شقيقة، والتي بلغت حوالي ١٥ مليون ريال قطري مع الأخذ بعين الاعتبار النقص في الموجودات الأخرى، والذي بلغ حوالي ١٠ ملايين ريال قطري والنقص في مطلوب من أطراف ذات علاقة، والذي بلغ حوالي ١٨٩ مليون ريال قطري والنقص في ذمم تجارية واخرى مدينة، والذي بلغ حوالي ٦ ملايين ريال قطري.

كما بلغ مجموع حقوق الملكية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٠ ما مجموعه حوالي ١.٥٩٤ مليون ريال مقارنة بمبلغ ١.٥٤٥ مليون كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٠ بذلك تكون حقوق الملكية قد ارتفعت بنسبة ٣.٢٪ كما بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٣٠ يونيو ٢٠١١ حوالي ١٥.٣٣ ريال كما بلغ سعر السهم بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٠ حوالي ٠.٧٦ صفر مرة مقارنة بمتوسط السوق ١.٦٨ مرة ،ومتوسط قطاع الخدمات ١.٣١ مرة، وتحتل الشركة المرتبة الخامسة على مستوى السوق من حيث مؤشر السعر الى القيمة الدفترية. وبلغ مؤشر السعر الى العائد ٧.٩٣ مرة مقارنة مع متوسط السوق ١٣.٤٤ مرة ومتوسط قطاع الخدمات ١٨.٨٧ مرة، وتحتل الشركة المرتبة الرابعة على مستوى السوق من حيث مؤشر السعر الى العائد.