ارتفاع الإيرادات بنحو 30 %...140.7 مليون ريال صافي أرباح الخليج الدولية للخدمات في النصف الأول من العام

شركة الخليج الدولية للخدمات والتي تُعد أكبر مجموعة خدمات في قطر وذات مصالح متنوعة في نطاق واسع من الصناعات يتراوح ما بين التأمين، وإعادة التأمين، وإدارة الصناديق التأمينية، والحفر البري والبحري، وخدمات النقل بطائرات الهليوكوبتر، وإدارة المرافق، أفصحت اليوم عن إيرادات الربع الثاني من العام 2011 حيث بلغت 760.8 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 140.7مليون ريال قطري.

هذا وقد صرح السيد إبراهيم المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات في بيان له لبورصة قطر أن تفاؤل الإدارة العليا بمستقبل قوي حافل بالربحية للمجموعة قد تم تأكيده بتحقيق تلك النتائج الجيدة للربع الثاني. أيضا التقدم المُنجز حتى تاريخنا هذا في تنفيذ إستراتيجية النمو الخمسية.

إن إيرادات الربع الثاني البالغة 431.6 مليون ريال قطري مثلت أقوى النتائج الربعية الموحدة على مدار السنة يشمل ذلك قطاع التأمين والذي سجل أعلى إيرادات له في ربع واحد منذ تأسيس المجموعة في عام 2008. إلا أن التحسن الكبير الذي طرأ على أرباح ومعدلات الربحية لقطاع الحفر بالمقارنة للربع الأول قل تأثيره بسبب التراجع المتواصل في هامش أعمال التأمين، مما أدى إلى إقفال النتائج المالية النصف سنوية للمجموعة بربح يقدر بــ 140.7 مليون ريال قطري.

استطرد المناعي في حديثه مؤكداً على أن السوق يجب أن يكون مدركاً بأن الإيرادات القوية الربع سنوية نتجت عن التزام المجموعة في السابق بالاستثمار لتحقيق النمو. والدليل على هذا الالتزام التاريخي يتضح من خلال امتلاك المجموعة لمنصة الزبارة في عام 2008 والتطوير المهم الذي أجري على منصة الريان خلال عام 2010 وشراء فيما مجموعه (14) طائرة حديثة ذات معدلات عالية منذ عام 2008، أيضاً التنويع في إيرادات التأمين وذلك بالاستثمار في المجال الطبي. فالمؤشرات الأساسية لشركة الخليج الدولية للخدمات قوية وستزداد إلى مستوى أفضل عندما نستمر في تطبيق خطة العمل الخمسية.


المبادرات المستمرة للاستثمارات الرأسمالية:

خلال الربع الثاني أعلنت المجموعة عن عدد من مبادرات الاستثمارات الرأسمالية بغرض زيادة وتنويع مصادر الدخل للمجموعة وتحسين الربحية.


الحفر

أما بالنسبة لقطاع الحفر، فإن شركة الخليج العالمية للحفر، هي مشروع مشترك لخدمات الحفر مملوك للمجموعة بنسبة 70%، قد أنهت العديد من الاتفاقيات لشراء عدد (2) من المنصات البحرية الجديدة (Jack-up Rigs)، ومنصة بحرية واحدة مستعملة سوف يتم تطويرها لتصبح بارجة إقامة، كما تتوقع الشركة أن يتم تأكيد شراء عدد (2) من المنصات البرية لاحقاً، هذا العام.

فيما يخص باستثمارات المجموعة في نشاط الحفر، فقد علق السيد المناعي قائلاً: "إن هذه الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة تمثل نقطة تحول لشركة الخليج العالمية للحفر. فالشركة تتمتع بالفعل بمعدلات إشغال(1) رائدة في السوق بالتزامن مع اهتمام الإدارة المستمر بمراقبة التكاليف والكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستويات ربحية عالية (EBITDA) (1). هذه الاستثمارات ستسمح للشركة بتعزيز تواجدها في الأسواق المحلية البرية والبحرية، وكذلك بتنويع مصادر إيراداتها من الأنشطة ذات العلاقة".

(1) يرجى مراجعة الصفحة رقم (7) لتعريفات كل من معدلات الإشغال، EBITDA
وهنا، نخص بالذكر المواصفات العالية للمنصتين البحريتين المبنيتين حديثاً. فمن خلال التجربة السابقة لمنصة حفر الزبارة التابعة لشركة الخليج العالمية للحفر، وهي منصة حديثة ذات مواصفات عالية أيضاً، فقد استطاعت الشركة تقديم خدمات متميزة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى عمليات الحفر القياسية، مما انعكس بدوره في تحقيق ربحية عالية لمنصة الحفر، وهذا بالطبع في صالح المساهمين.

أما الإضافات الجديدة فستكلف شركة الخليج الدولية للخدمات ما مجموعه 1.4 مليار ريال قطري، بزيادة بواقع 64 مليون ريال قطري عما كان متصوراً في خطة العمل الخمسية للمجموعة. سيتم تمويل تلك الاستثمارات بواقـع 80% تمويلا خارجيا مشتركا من قبل مجموعة من البنوك المحلية، الإقليمية، والعالمية.

مواعيد البدء التشغيلي لتلك الاستثمارات (بالمقارنة للمواعيد الأصلية والتي كانت مقررة) على النحو التالي:

•بالنسبة لمنصات الحفر البحرية الحديثة، الربع الثالث 2013 والربع الثالث 2014 (الربع الأول 2014 والربع الأول 2015)
•عدد (2) منصات حفر برية جديدة: كلاهما بالربع الأول 2012 (كان مخطط منصة حفر واحدة خلال الربع الأول 2013)
•بارجة للإقامة: الربع الرابع 2011 (الربع الأول 2012)


الطيران

شركة الخليج للهليكوبتر، وهي شركة خدمات النقل بالهليكوبتر تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، قد وقعت قرض لأجل بقيمة 158.8 مليون ريال قطري مع بنك قطر الدولي، وذلك لدعم إستراتيجية الشركة طويلة الأجل لشراء طائرات الهليكوبتر.

وخلال العقد القادم تتوقع الشركة توسعة أسطولها من 37 إلى أكثر من 70 طائرة هليكوبتر لدعم المتطلبات المستقبلية بما فيها المزيد من التنويع في خدمات الطوارئ الطبية، ومكافحة الحرائق، والتصوير الجوي، ونقل الشخصيات التنفيذية، وتأسيس مركز خدمات إقليمي لمصنعي طائرات الهليكوبتر الرئيسين.


مستجدات شركة أمواج:

أما بخصوص إمكانية امتلاك شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لقطر للبترول، فقد علق السيد المناعي قائلاً "لقد قمنا أوائل العام الحالي بتعيين QNB Capital كمستشار لنا. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع قطر للبترول بخصوص شروط وإمكانية البيع المحتمل، وبمجرد انتهاء المفاوضات في هذا الشأن، سوف يتم الإفصاح عن ذلك. وتشير آخر التوقعات إلى حدوث ذلك في الربع الثالث من عام 2011. وفي جميع الحالات فإن على المساهمين إدراك أن مجلس الإدارة ملتزم بالمحافظة على، وتعزيز مصالح المساهم".
النتائج المالية:


الإيرادات

إن إيرادات المجموعة في النصف الأول بلغت 760.8 مليون ريال قطري، بارتفاع هامشي بلغ 1.6 مليون ريال قطري، أي بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما كانت الإيرادات في الربع الثاني قـد بلغت 431.6 مليون ريال قطري بزيادة ربعية بواقــع 102.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 31.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2011.

أمــا بالنسبة لقطاع التامين نجد أن صافي الدخــل مــن العمــولات والأقساط التأمينية، فقــد ازدادت بواقــع 50.8 مليون ريال قطري أي بنسبة 21.4% مقارنة بالنصف الأول لعام 2010، لتصل إلى 287.7 مليون ريال قطري. هذا الارتفاع القوي من سنة إلى أخرى يعزى بشكل أساس إلى استمرارية قوة النشاط في المجال الطبي وارتفاع نشاط الطاقة الأساسي. بالمقارنة السنوية نجد أن الإيرادات الطبية قد زادت بواقع 5.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 8.7% ؛ ومنذ أول ربع تشغيلي كامل للمجموعة، فإن الإيرادات الربع سنوية من خطة الرعاية العالمية لشركة الكوت قد زادت بما يقارب 150% مؤكدة نجاح الشراكة مع شركة AXA للخدمات الطبية، وكذلك أهمية هذا الاتجاه لكونه أحد أسباب نمو قطاع التأمين. الإيرادات الربـع سنويـة في قطـاع الطاقـة ارتدت بقـوة في الربـع الثاني بواقـع 48.9 مليون ريال قطري أي بنسبة 30.9%، متأرجحةً، بأقفال عند 207.1 مليون ريال قطري (2010 النصف الأول: 158.2 مليون ريال قطري). يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في مجال الطاقة وإلى إعادة تبويب التعديلات ما بين الإيرادات والتكاليف المباشرة. أما صافي الدخل من العمولات والذي يتآلف من أتعاب الإدارة، وعمولات إعادة التأمين قد سجل انخفاضا بواقع 3.5 مليون ريال قطري، أي بنسبة 21.6% بالمقارنة للنصف الأول من عام 2010.

أما بالنسبة لإيرادات قطاع الطيران فقد استمرت مرتفعة عام تلو الآخر بمسار نمو قوي لوحظ في الربع الأول. وبالمقارنة مع النصف الأول لعام 2010 فإن إيرادات القطاع قد ازدادت حالياً بواقع 15.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 7.0%. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ازدياد عدد طائرات الهليكوبتر هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (2010 النصف الأول: 34 طائرة هليكوبتر) وكنتيجة لذلك فإن الإيرادات ذات الصلة بالنفط والغاز قد نمت بواقع 29.5 مليون ريال قطري، أي بنسبة 19.6% لتصل إلى 179.5 مليون ريال قطري. أما بالنسبة للإيرادات الأخرى والناجمة عن الخدمات في داخل قطر والعمليات الخارجية المباشرة والإيرادات الغير مرتبطة بالطيران فهي تمثل الجزء المتبقي من إيرادات القطاع بواقع 54.6 مليون ريال قطري.

في مجال قطاع الحفر، فقد تميز الربع الثاني من العام 2011، وللمرة الأولى منذ بداية الربع الأول من 2010، بتعاقدات للتسع حفارات بالكامل خلال الربع. وكنتيجة لذلك فقد زادت الإيرادات من ربع إلى آخر بواقع 35.0 مليون ريال قطري أي بنسبة 34.0%، يرجع ذلك وبشكل أساسي إلى الإيرادات المكتسبة من منصات الحفر البحرية الريان والخور، ورغم ذلك ما زالت الإيرادات بالمقارنة السنوية منخفضة بواقع 63.9 مليون ريال قطري أو بنسبة 21.0% ويرجــع ذلك إلى التأخير الــذي تعرضت له الحفارتان فــي بدايــة عملهما في الربع الأول، وأيضا انخفاض معـدلات الحفر البحري بنسبة 25% مقارنة بعـام 2010، هذا بخلاف فقد 7 أيام عمل بسبب بدء دورة الـ 100 يوم للصيانة الروتينية لمنصة الدوحة، بخلاف ذلك لم يشهد هذا الربع أعمال صيانة كبيرة.


التكاليف المباشرة:

ارتفعت التكاليف المباشرة بما قيمته 98.1 مليون ريال قطري، أي بنسبة 20.8% مقارنة بالسنة الماضية وعلى عكس الربع الأخير فقد زادت التكاليف بواقع 102.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 43.1%. وبالمقارنة الربعية فقد شهدت التكاليف في قطاع التأمين ارتفاعا بواقع 97.2 مليون ريال قطري أي بنسبة 105.9% بسبب صافي تنازلات إعادة التامين، وإعادة التبويب (ما بين الإيرادات والتكاليف المباشرة)، وإجمالي المطالبات المدفوعة.

في قطاعي الطيران والحفر نجد أن هناك زيادة هامشية في تكاليف التشغيل المباشرة خلال الربع الأول من عام 2011 بما مجموعه 5.6 مليون ريال قطري أي بنسبة 3.8%، وهذا بالتزامن مع زيادة الأنشطة التشغيلية.


صافي الربح:

بلغ صافي الأرباح للربع ما مجموعه 54.3 مليون ريال قطري بانخفاض من ربع إلى آخر بواقع 32.0 مليون ريال قطري أي بنسبة 37.1%. كان هذا الانخفاض نتيجة للتراجع المتواصل في هامش قطاع التأمين، ورغم التحسن الكبير في الأرباح في قطاع الحفر كنتيجة لتشغيل أسطول الحفارات بكامله، ازداد صافي الربح بقطاع الحفر في الربع الأول عام 2011 وذلك بواقع 16.2 مليون ريال قطري أي بنسبة 76.7% بإغلاق النصف الأول بمبلغ 58.5 مليون ريال قطري، بينما تحسنت الربحية بالقطاع للربع بنسبة 6.5 لتصل إلى 27.1%.


المركز المالي، التدفقات النقدية والمقاييس المالية:

زاد إجمالي الأصول للمجموعة هامشياً بواقع 0.2 مليار ريال قطري أي بنسبة 4.0% ليبلغ 4.4 مليار، ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى المدفوعات المقدمة (الممولة عن طريق الاقتراض) لشراء أصول الحفر وكذلك التدفقات النقدية من العمليات. حافظت نسبة التدفقات من الأنشطة التشغيلية على قوتها بنسبة 343.3%، أما التدفقات النقدية الحرة فقد كانت سلبية هامشياً (الربع الثاني 2011: - 55 مليون ريال قطري) وذلك نتيجة للمدفوعات المقدمة لقطاع الحفر، أما صافي الدين فقد ظل إيجابياً خلال الربع الثاني (الربع الثاني 2011: 14.0 مليون ريال قطري). أما نسبة دين المجموعة إلى حقوق المساهمين فقد تجاوزت الـ 40% من النقاط نتيجة لازدياد الاقتراض في قطاع الحفر، وكنتيجة لذلك فإن مجمـوع القـروض والاقتراض قد ازداد بواقع 168.5 مليون ريال قطري، أي بنسبة 20.7% ليغلق هذا الربع عند 983.5 مليون ريال قطري.

وفي الختام فقد أفصح السيد المناعي قائلاً: "إن المجموعة تسعى لتحقيق أهدافها للسنة بأكملها بإيرادات تبلغ في مجموعها 1.4 مليار وصافي أرباح بواقع 0.4 مليار ريال قطري، على افتراض وجود ظروف تجارية ذات أفضلية تسود النصف الثاني من السنة، إن الأسس المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات قوية، وباستمرارنا في تطبيق إستراتيجية الاستثمار الرأسمالي، نتطلع إلى استكمال العام بتفاؤل متجدد إن شاء الله".