توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة رمال الكويت العقارية محمد علي النصار استدعاء زيادة راسمال الشركة في شهر اكتوبر المقبل علما بأن زيادة رأس المال ستكون بواقع %50 بقيمة اسمية 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 20 فلسا لكل سهم وذلك للمساهمين المسجلين حتى تاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء زيادة رأس المال، وفي حال عدم اكتمال زيادة رأس المال من خلال المساهمين يخول مجلس ادارة الشركة بطرح باقي الأسهم لمساهمين جدد بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار بقيمة 80 فلسا للسهم.
وأوضح النصار لـ«الوطن» ان زيادة رأس المال سيتم توجيهها الى تمويل استثمارات جديدة ومشاريع توسعية في السوق المحلي والاسواق الاقليمية مشيرا الى أنه يجري حالياً الترتيب لانجاز صفقة استحواذ بقيمة 90 مليون دولار على شركة فندقية في مصر، فيما تترقب «رمال» الرد النهائي من الطرف البائع بنهاية الشهر المقبل (سبتمبر) في الوقت الذي تدرس فيه «رمال» فرصا استثمارية في أوروبا الشرقية وهي عبارة عن مشاريع للبنية التحتية بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مستثمرين أوروبيين ولكن لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق رسمي في هذا الاطار.
وأشار النصار الى ان الشركة بلا استثمارات في الاوراق المالية وغير منكشفة على مخاطر الأزمة الامريكية كما ان جميع أصول «رمال» مدرة ونسبة الأشغال بالنسبة للعقارات التابعة لها تفوق مستوى %95 وأرباح الشركة شبه مستقرة فيما يصل اجمالي حجم ديون الشركة الى 32 مليون دينار وتتجاوز أصولها 71 مليون دينار.في الوقت الذي تتفاوض فيه «رمال» حالياً مع 3 بنوك محلية للحصول على قروض بقيمة 10 ملايين دينار لاقتناص فرص استثمارية جديدة في السوق العقاري المحلي.
ونوه النصار الى ان الأنفاق الحكومي الرأسمالي في الكويت بطيء جداً وازمة الاقتصاد الوطني تتمثل في سوء الادارة فالدول المجاورة واجهت التداعيات السلبية للازمة المالية بالتوسع في الانفاق الحكومي الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبرى بينما نجد ان الكويت لم تسر على نفس النهج الامر الذي ادى الى جعل البيئة التشغيلية لشركات القطاع الخاص صعبة .. وفيما يلي التفاصيل:
* هل تم استدعاء زيادة رأسمال شركة رمال الكويت العقارية؟
- حصلت الشركة على موافقة الجمعية العمومية لزيادة رأسمالها ولكن لم يتم استدعاء الزيادة حتى الآن ومن المتوقع ان يتم استدعاء الزيادة في شهر أكتوبر المقبل علماً بان السيولة الناتجة عن زيادة رأس المال ستوجه الى تمويل استثمارات جديدة ومشاريع توسعية في السوق المحلي والاسواق الاقليمية، علما بأن زيادة رأس المال ستكون بواقع %50 بقيمة اسمية 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 20 فلسا لكل سهم وذلك للمساهمين المسجلين حتى تاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء زيادة رأس المال، وفي حال عدم اكتمال زيادة رأس المال من خلال المساهمين يخول مجلس ادارة الشركة بطرح باقي الأسهم لمساهمين جدد بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار بقيمة 80 فلسا للسهم.
استحواذ في مصر
* أعلنت «رمال» أنها بصدد الاستحواذ على شركة في مصر فما اسم الشركة وما تفاصيل عملية الاستحواذ؟
- لا نستطيع الافصاح عن اسم الشركة فالمفاوضات مازالت جارية في هذا المضمار ولكن يمكن القول بانها شركة عائلية مصرية متخصصة في قطاع الفنادق وتم الاتفاق على انجاز صفقة الاستحواذ بقيمة تبلغ 90 مليون دولار، وفي الوقت الحالي تترقب شركة رمال الكويت العقارية الرد النهائي من الطرف البائع بنهاية الشهر المقبل (سبتمبر) علماً بان هذه الاجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ كان من المفترض ان تتم في النصف الأول من العام الجاري ولكن نظراً للاضطرابات الجيوسياسية في مصر تم تأجيل موعد انجاز الصفقة الى شهر سبتمبر المقبل.
أوروبا الشرقية
* الشركة تسعى للتوسع في أوروبا الشرقية .. فما الفرص الاستثمارية المتاحة هناك؟
- تدرس شركة رمال الكويت العقارية فرصا استثمارية في أوروبا الشرقية وهي عبارة عن مشاريع للبنية التحتية التحتية بالتعاون مع مستثمرين أوروبيين ولكن لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق رسمي في هذا الاطار علماً بان القيمة الإجمالية التي تدرسها رمال لهذه المشاريع تصل الى 100 مليون دولار ولكن تنفيذ هذه المشاريع وحجمها يعتمد على التسهيلات المقدمة من تلك الدول.
الأزمة الأمريكية
* ما تأثير الأزمة المالية في أمريكا على أنشطة الشركة التوسعية؟
- لا يوجد لدى رمال أي استثمارات او عقارات في أمريكا بمعنى ان رمال غير منكشفة على مخاطر الاستثمار في أمريكا فكل أصول الشركة مدرة ونسبة الأشغال بالنسبة للعقارات التابعة للشركة تفوق مستوى %95 وأرباح الشركة شبه مستقرة، كما ان الشركة لم تحقق أرباحا من اعادة تقييم او تخارجات ولايزال ملاك الشركة الرئيسيين يحتفظون بحصة الأغلبية على الرغم من دخول مستثمرين استراتيجيين على سهم الشركة، وما يدعو للفخر ويعبر عن اداء الشركة وقوتها وملاءتها المالية وجودة اصولها ان سهم «رمال» شهد في أوج الأزمة المالية تداولات قياسية.
قروض جديدة
* ما حجم ديون الشركة وهل هناك نوايا للحصول على قروض جديدة؟
- يصل اجمالي حجم ديون الشركة الى 32 مليون دينار فيما تتجاوز أصول الشركة 71 مليون دينار وكافة البنوك تفتح أبوابها أمام شركة رمال ولا نواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعنا ولكن التفاوض للحصول على قروض مصرفية مرهون بتوافر فرص استثمارية جديدة وجيدة، وعلى هذا الاساس تتفاوض الشركة حالياً مع 3 بنوك محلية للحصول على قروض بقيمة 10 ملايين دينار لاقتناص فرص استثمارية جديدة في السوق العقاري المحلي.
حجم السيولة
* ما حجم السيولة المرصودة لضخ استثمارات جديدة وما الأسواق المستهدفة؟
- لا يمكن تحديد السيولة ولكن يمكن القول بأن رمال الكويت العقارية تسعى لاستثمار الفوائض المالية وأرباحها للدخول في استثمارات عقارية مدرة في الكويت فيما ستقوم الشركة باستخدام زيادة رأس المال والتسهيلات الخارجية في مشروعات عقارية خارجية بمعنى ان الشركة ستوظف زيادة رأسمالها في مشاريع خارجية وفي حال كانت هناك حاجة للحصول على تسهيلات اضافية فستحصل بموجب المشروع الذي ستقوم بتنفيذه في هذه الدول أما بخصوص الأسواق المستهدفة خلال العام الجاري فان الشركة لا تركز الا على مشروع خاص بها في مصر الذي تحدثنا عنه سابقاً فالشركة ستركز فقط على هذا المشروع خلال العام الجاري.
تداولات السهم
* لاحظ المتداولون نشاطاً كبيراً على أسهم الشركة فهل هناك محافظ استثمارية تستهدف الشركة؟
- هناك الكثير من المتداولين يستهدفون السهم غالبيتهم تجار يتمتعون بسمعة طيبة في السوق العقاري بخلاف الصناديق الاستثمارية وبعض الشركات الأمر الذي يعطي نوعاً من الثقة والطمأنينة بالنسبة للشركة وأصولها. واعتقد ان سعر السهم يعتبر رخيصاً مقارنة بنشاط الشركة وأدائها.
تقييد الأئتمان
* ما توقعاتك لنتائج الشركة في الربع الثالث؟
- من الصعب التكهن بها في الوقت الحالي ولكن يمكن التأكيد على أنها ستكون تشغيلية من واقع العوائد الجارية التي تحققها الشركة من عقاراتها علما بأن الشركة لايوجد لديها أي استثمارات في أوراق مالية فنشاطها تشغيلي و%95 من ايراداتها تشغيلية بخلاف بعض الشركات العقارية الاخرى التي توسعت في مجال الاوراق المالية على حساب انشطتها التشغيلية الامر الذي اوقعها في أزمات عدة.
الانفاق والمحفظة
* ما رأيك في الإنفاق الحكومي والمحفظة العقارية المليارية؟
- الإنفاق الحكومي الرأسمالي بطيء جداً وازمة الاقتصاد الوطني تتمثل في سوء الادارة فالدول المجاورة واجهت التداعيات السلبية للازمة المالية بالتوسع في الانفاق الحكومي الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبري بينما نجد ان الكويت لم تسر على نفس النهج الامر الذي ادى الى جعل البيئة التشغيلية لشركات القطاع الخاص صعبة، أما المحفظة العقارية المليارية فنحن ننتظر تفعيلها للحكم عليها جيداً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}