كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) - البحرين، راشد عبدالله، عن وجود تنسيق بين شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث بهدف الحد من عدد الأبراج الهوائية التي تستخدمها، ولكنه أقر بأن الموضوع صعب نتيجة الحاجة الملحة لها لتوصيل خدماتها إلى الزبائن في مختلف أنحاء المملكة.
كما أعرب عبدالله عن أمله في قيام هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، التي تشرف على شركات الاتصالات في البحرين، بدراسة جديدة للسوق، وأن تلقى «بتلكو» معاملة مماثلة أسوة بشركات الاتصالات الأخرى العاملة في البحرين، وخصوصاً أنها لم تعد «محتكرة» للخدمة في ثلاثة مجالات رئيسية في قطاع الاتصالات.
وأبلغ عبدالله، الذي تولى منصبه الجديد مطلع العام الجاري (2011)، الصحافيين على هامش مأدبة (غبقة) أقامتها «بتلكو» يوم الخميس الماضي (11 أغسطس/آب 2011) على شرف الإعلاميين بفندق الريجنسي انتركونتيننتال «هناك أبراج هوائية كثيرة في البلد، وأعتقد أننا كشركات اتصالات يجب أن نتعاون. نحن في شركة بتلكو نبارك الخطوة التي تجمعنا لتوحيد جهودنا للتقليل من عدد الأبراج».
وتعمل في البحرين، البالغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة، أربع شركات رئيسية تقدم تقريباً جميع خدمات الاتصالات هي: «بتلكو»، و»زين البحرين»، والشركة السعودية «فيفا»، وشركة «مينا تيليكوم»، المملوكة إلى بيت التمويل الكويتي.
وأفصح عبدالله عن أن «بتلكو» وبقية الشركات دخلت في «نقاش مع هيئة تنظيم الاتصالات في كيفية تقليل الأبراج في البلد، ربما بتكوين شراكة بين الشركات الرئيسية لتقليل عدد الهوائيات».
وأضاف «كل شركة لديها متطلبات في أماكن معينة، وقامت بالاستثمار، وأن الموضوع لن يكون سهلاً، ولكن بوجود هيئة الاتصالات معنا لجمعنا، سيكون ذلك في مصلحة الجميع. قد تخسر شركة وتربح أخرى ولكن المصلحة العامة ستطغى في النهاية».
وشرح عبدالله أن الاستثمار في الأبراج الهوائية التي تقوم بها شركات الاتصالات «يجب أن يكون واحداً من الأمور التي ننظر إليها بجدية، وبالذات في كيفية تقليصها بأقل الخسائر على هذه الشركات».
كما أفاد بعقد اجتماعات بين الشركات الرئيسية «ونتمنى من هيئة الاتصالات أن تدعو إلى مثل هذه الاجتماعات. هناك لقاءات فنية بين الشركات، وبمباركة هيئة تنظيم الاتصالات».
وبيّن أن «جميع اللجان هي لجان فنية، وتقوم بعمل دراسات لتوضيح الأمور التي يمكن لشركات الاتصالات الاشتراك فيها، والأماكن التي يمكننا توحيد وجهدنا وإقامة أبراج موحدة نستخدمها. سيكون هناك تنسيق بيننا (بتلكو) وبين الشركات في أي برج جديد يقام».
وأضاف «هناك تنسيق موجود بشأن الأبراج الجديدة، ولكننا نتحدث عن الأبراج الحالية الموجودة، التي استثمرت فيها الشركات الثلاث».
ورد على سؤال بشأن إمكانية تقليص الأبراج الهوائية الحالية حماية للبيئة في البحرين، أجاب عبدالله: «بالتأكيد. الخيارات ليست سهلة، ولكن سعة بعض الأبراج قد لا تتحمل وجود ثلاث شركات، وكذلك الحاجة إلى توفير طاقة كافية لتشغيلها، بالإضافة إلى زيادة ثقل الأبراج».
وأوضح بأن الدراسة ستأخذ وقتاً؛ إذ إن الشركات الثلاث لديها فنيون يعملون على ذلك، «وبما أن الموضوع هو تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات فإن ذلك أمراً ممتازاً. من مصلحة جميع الشركات توحيد الأبراج، وسيكون كذلك في مصلحة البيئة».
وبيّن عبدالله أن جدوى الاستثمار الموحّد في الأبراج الهوائية يحتاج إلى دراسة مكثفة، «ونأمل خيراً لأن هذه التجربة مرت بها بلدان أخرى؛ إذ إن هناك دولاً في المنطقة مرت بالتجربة نفسها لتوحيد الأبراج الهوائية».
وعرّج عبدالله على علاقة «بتلكو» مع الهيئة، فأفاد بأن شركة «بتلكو» لاتزال تعتبر المهيمنة في السوق، وبالتالي تحكمها قوانين أقوى من بقية الشركات، «ونتمنى من هيئة الاتصالات أن تقوم بمراجعة السوق من خلال دراسة شاملة».
وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع قد تغير الآن؛ إذ إن آخر دراسة قدمتها الهيئة كانت في العام 2008 «ونتمنى أن تقوم بدراسة جديدة للسوق، لأنني أعتقد أن شركات الاتصالات الأخرى لديها حصة كبيرة تعادل تقريباً حصة بتلكو، ولذلك نتمنى أن تقوم الهيئة بمعاملة بتلكو بنفس معاملة الشركات الأخرى».
وشرح عبدالله أن طلب «بتلكو» من الهيئة هو «المعاملة بالمثل في مجالات معينة مثل الهاتف النقال والبرودباند (الانترنت والبيانات) والخدمات الدولية. هذه هي المجالات الثلاث التي تعتقد بتلكو أنها لم تعد شركة مهيمنة في السوق.
وأضاف «نتمنى من هيئة الاتصالات أن تقوم بدراسة ميدانية للسوق، ونأمل أن نستنتج من الدراسة أن شركة بتلكو تعادل الشركات الأخرى من ناحية كثافة الخدمات الموجودة ونتمنى أن تكون هناك معاملة بالمثل».
وكانت شركة بتلكو، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة البحرينية، مهيمنة في سوق الاتصالات في البحرين حتى نهاية العام 2003، بعد أن فتحت البحرين السوق أمام الشركات للمنافسة وأدت إلى دخول «زين البحرين» كمشغل ثان لخدمات الهاتف النقال، قبل أن تتوسع الرقعة لدخول عشرات الشركات الأخرى.
وقدمت الهيئة نحو 64 رخصة إلى العديد من الشركات لتقديم خدمات الاتصالات والخدمات المساندة بهدف جعل البحرين مقراً لشركات الاتصالات، وتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل.
لكن عدد الشركات العاملة الآن يبلغ 17 شركة فقط، بينها 4 شركات رئيسية. وتعتمد معظم بقية الشركات الأخرى على «بتلكو»، التي استثمرت نحو 1.5 مليار دولار لتكوين شبكة اتصالات متطورة، في تقديم خدماتها إلى المشتركين
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}