توقعات بتحقيق بنك مسقط نموا في محفظة القروض بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة بنهاية العام الحالي

أشار عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط في الحلقة النقاشية التي استضافها سوق مسقط للأوراق المالية حيث قال: لا نتوقع أيه تأثيرات على نتائجنا المالية من جراء ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية والمتمثلة في خفض تصنيف الائتماني الأميركي، وهذا ما أكده بعض المسؤولين الحكوميين بعدم التأثر المباشر لاقتصاد السلطنة بما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية والاقتصاد الأميركي.


فوائد القروض

وردا على سؤال حول نية بنك مسقط في خفض نسبة الفائدة على القروض الشخصية وذلك في ظل المطالبات التي جاءت من خلال وسائل الإعلام مع الإشارة بوجود فرق واضح بين نسبة الفائدة على الودائع والقروض الشخصية حيث قال عبدالـرزاق: يعتمد في تحديد تخفيض نسبة الفوائد على المنافسة بين المؤسسات البنكية، حيث يعتمد تحديد نسبة الفائدة على القروض الشخصية حسب وضع كل مؤسسة بنكية وعلى المنافسة الموجودة في هذا القطاع والتي تحدد عادة النسبة المطروحة.


أرباح المساهمين

وحول توجه بنك مسقط في زيادة نسبة الأرباح الموزعة للمساهمين وذلك في ظل نمو النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الأعوام الماضية، وعدم توافق توزيعات الأرباح مع ذلك النمو، قال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: أعتقد بأنه يتم توزيع نسبة أفضل للأرباح والتي تعتمد دوما على النتائج الإيجابية التي يحققها البنك بشكل سنوي.


بنك إسلامي

وفيما يتعلق بتوجه بنك مسقط لفتح فروع أو منافذ لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية قال: تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الخاصة بالسماح بإنشاء البنوك الإسلامية مع إتاحة الفرصة للبنوك القائمة لفتح نوافذ للمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة، فإن البنك يعمل حالياً على وضع استراتيجية شاملة لتلبية المتطلبات المالية للزبائن وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد الحصول على موافقات من البنك المركزي مشيرا إلى أنه لم يتم التحديد حتى الآن ما إذا كان البنك سوف يعمل على فتح فروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية أم سيكتفي بفتح منافذ متخصصة في البنوك الحالية مؤكدا على أنه ذلك لن يؤثر على الودائع والتي تشهد نموا.

وأكد عبدالرزاق بن علي بأن بنك مسقط يتوقع بأن يحقق نموا في محفظة القروض بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و12 في المائة بنهاية العام الحالي موضحا بأن البنك يواصل تركيزة على استقطاب الودائع، حيث حقق نموا ملحوظا في الوادئع الجارية وودائع التوفير، وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في 30 يونيو 2011م 13.3 في المائة مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغ 12 في المائة.


أوضاع السلطنة جيدة

وأبدى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط إرتياحه عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة، قائلا: ظلت الأوضاع في السلطنة جيدة نتيجة توافر قدر أكبر من السيولة وإيجاد فرص عمل جديدة والزيادة في الإنفاق الحكومي والاستهلاك، الأمر الذي نأمل أن يساعد في تسريع عجلة النمو الإجمالي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية الصادرة مؤخرا حول فتح المجال للأعمال المصرفية الإسلامية قد وفرت فرصا جديدة وكبيرة للعمل المصرفي مؤكدا على أن بنك مسقط يعمل حاليا على وضع الخطط اللازمة تنفيذا للتوجيهات السامية موضحا أن البنك ينتظر صدور الأطر الرقابية المنظمة للأعمال المصرفية الإسلامية حتى يبدأ نشاطه في هذا المجال.


أرباح النصف الأول

بدوره قدم غانيش المراقب المالي ببنك مسقط عرضا مرئيا حول البيانات المالية الخاصة بالبنك في النصف الأول من العام الجاري، حيث أوضح بأن النتائج المالية المبدئية للنصف الأول من العام 2011م تشير إلى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره (57.2) مليون ريال عماني في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011م مقارنة بالربح الصافي البالغ (47) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2010م مما يعني زيادة أرباح البنك بنسبة (21.7%).

وقال: ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة (20.2%) ليصل إلى (105.9) مليون ريال خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011م مقارنة بـ (88.1) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2010م. وتُعزى الزيادة أساساً إلى النمو الذي طرأ على الأصول والتحسن في هامش صافي إيرادات الفوائد. كما شهدت الإيرادات الأخرى إرتفاعاً بنسبة (21%) لتصل إلى (40.9) مليون ريال مقارنة بـ(33.8) مليون ريال في فترة النصف الأول من العام 2010م.


زيادات

وأضاف قائلا: أوضحت البيانات المالية لبنك مسقط بأن مصروفات التشغيل شهدت زيادة نسبتها (23.8%) خلال فترة النصف الأول من العام 2011م لتصل إلى (61.2) مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام 2010م. وتُعزى هذه الزيادة في مصروفات التشغيل إلى الاستثمار في المرافق والتسهيلات بهدف تعزيز بيئة العمل للموظفين الأمر الذي سيمكّن البنك من تقديم خدمات مصرفية أفضل للزبائن. كما أكد بأن البنك خصّص مبلغاً وقدره (25.7) مليون ريال عماني لمجابهة خسائـر القروض المحتملة لفترة الأشهر الستة من العام 2011م مقابل مخصصات بلغت (20.7) مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن محفظة القروض والسلفيات حققت نمواً بنسبة (11.5%) لتصل إلى (4,267) مليون ريال عماني (أربعة مليارات ومئتان وسبعة وستين مليوناً) خلال فترة النصف الأول من العام 2011م مقابل (3,826) مليون ريال (ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وعشرين مليوناً) في ذات الفترة من العام 2010م. كما ارتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة ً شهادات الإيداع) بنسبة (21.7%) لتصل إلى (4,332) مليون ريال (أربعة مليارات وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليوناً) خلال فترة النصف الأول من العام 2011م مقابل (3,560) مليون ريال (ثلاثة مليارات وخمسمائة وستين مليوناً) فـي ذات الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة في ودائع الزبائن إلى الإرتفاع في ودائع الطلب والتوفير.