استكملت شركة الملاحة القطرية مؤخرا استعراضاً شاملاً لأعمالها الحالية وكذلك مراجعة شاملة لإستراتيجيتها على المدى البعيد، حيث قامت الملاحة القطرية في سبتمبر 2010 بتعيين شركة رولاند بيرجر كمستشار إستراتيجي ليقوم باستعراض متعمق لأعمال الشركة الحالية وكذلك قطاعات الأعمال المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تقوم بها الشركة لتتمكن من المساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتطوير الكفاءات في قطر.
ونتيجة لذلك، وضعت الملاحة القطرية خطة نمو طموحة للخمس إلى سبع سنوات القادمة والتي تركّز على سبعة قطاعات رئيسية تتمثل بـ:
الخدمات البحرية لقطاع البترول والغاز، والكيماويات والمنتجات البترولية وخدمات الشحن البحري والأنشطة الإقليمية (مثل أنشطة إدارة الموانئ والدعم اللوجستي) والتطوير العقارية والوكالات التجارية والاستثمار.
سوف تتمحور الإستراتيجية الجديدة للشركة حول مجموعة من الأعمال التجارية في القطاعات المحلية والإقليمية والعالمية مع التركيز بشكل أكبر على التوسع في الأنشطة التجارية والتشغيلية ذات القيمة المضافة.
سيمكن تنوع محفظة الأنشطة التشغيلية، والتي تتكون من مجموعة من الخدمات اللوجستية والبحرية إضافةً إلى أنشطة متنوعة أخرى، من تحقيق التوازن المطلوب للتعامل مع التقلبات الدورية الكامنة في القطاع البحري.
ولتحقيق رؤيتها، تخطط الشركة للقيام باستثمارات كبيرة سواءً في توسعة أعمالها التجارية الحالية أو الدخول في مجالات جديدة لا تتواجد فيها في الوقت الحالي.
وأوضح سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب قائلاً: "لقد لعبت الملاحة القطرية ومنذ تأسيسها دوراً رئيسياً في الاقتصاد القطري ولدينا الآن فرصة لتوسيع دورنا في عدة قطاعات أساسية، ونحن عازمون على اغتنام هذه الفرصة لأبعد الحدود وسنعول على تواجدنا القوي محلياً وإقليمياً كركيزة أساسية في تحقيق ذلك. "
وتوازياً مع تطوير إستراتيجيتها أطلقت الملاحة القطرية مشروع "مستقبل"، وهو برنامج شامل لتهيئة الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها التنموية على نحو فعال. وسيركز هذا المشروع على إعادة هيكلة أعمال الشركة لتحقيق النمو واستغلال أوجه التوافق النشاطي بما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب الأنشطة القائمة (بما في ذلك الهيكلة والأنظمة وخطوات العمل) وكذلك بناء قدرات جديدة داخل الشركة لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وتشمل إعادة الهيكلة كلاً من الجانب التجاري للأعمال (لتعزيز التركيز على العملاء)، إضافة إلى خدمات الإسناد والبنى التحتية (لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة).
وزيادة على ذلك، تعمل الملاحة القطرية حالياً على عملية إعادة تحديد علامتها التجارية لتتماشى مع رؤيتها وإستراتيجيتها.
وقد عقب السيد / خليفة علي الهتمي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الملاحة القطرية معلقاً على المشروع "بأن هذا هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة جديدة وأساسية على أعمالنا وكيفية أدائنا لها ونطمح في ذلك إلى إثبات عالمية شركة الملاحة القطرية في أدائها وكفاءتها وكونها شريكاً ممتازاً ورب عمل مثاليا يلتزم بمسؤولياته".
جدير بالذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في يوليو 1957، حيث كانت أول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 1.
وكان الهدف من إنشاء الشركة تحفيز النمو في الاقتصاد القطري من خلال توفير خدمات الشحن والنقل البحري وتأمين خدمات المناولة الضرورية لربط قطر مع بقية العالم.
منذ ذلك تطورت الشركة وتوسعت وتنوعت مجالاتها لتشمل النقل البحري وإدارة الموانئ والوكالات البحرية والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وتشكيل المعادن والأنشطة التجارية إضافة إلى التطوير العقاري وإدارة الأصول.
تمتلك الملاحة القطرية بالكامل كلاً من شركتي قطر للنقل البحري (Q-Ship) وشركة حالول للخدمات البحرية (HOSC) - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في المنطقة في مجال تقديم خدمات الدعم البحري إلى قطاع النفط والغاز.
وتمتلك الملاحة القطرية أيضاً %50 في الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء. إضافة إلى %30 في شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) و50% من شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال.
فضلاً عن امتلاك الشركة لحصصٍ صغيرة في عدد من الشركات الأخرى المرتبطة بها. الملاحة القطرية (QNNS) هي شركة مدرجة في بورصة قطر، وتمثل ما يقارب 5 ٪ من مؤشر بورصة قطر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}