أثار تغيير هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار جدالا ونقاشا واسعين بين الشركة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية، التي تم تغييرها، الدكتور عبدالعزيز الشايجي، الذي حضر عمومية الشركة لابداء تحفظه أمام انعقاد المساهمين، حيث تم تغيير هيئة الرقابة من دون انعقاد جمعية عمومية، علما انه يشترط عند تغيير أي قرار لجمعية عمومية سابقة عقد جمعية عمومية أخرى لإقرار التغيير، وفقاً لقول الشايجي في العمومية.
وقد استبدلت الشركة هيئة الرقابة الشرعية لها بعد موافقة بنك الكويت المركزي، حيث افادته بأن الهيئة المعينة تؤخر من عملية إنجاز البيانات المالية، في الوقت الذي أشارت فيه الهيئة على لسان رئيسها بانها وجهت خطابات دورية الى مجلس إدارة الشركة لإفادتها عن معلومات حول أعمال الشركة وعقودها، إلا انه لم يتم الرد عليها على مدى الفترات المالية المتتالية لعام 2010.
واشتكت الهيئة الى وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على لسان رئيسها الشايجي منذ شهر تقريبا عدم تعاون شركة المدينة معها، وعدم استطاعتها إعداد تقريرها حول البيانات المالية السنوية لعام 2010 وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، غير ان الوزارة لم تحرك ساكنا أمام هذه الشكوى، وحددت تاريخ الأمس موعدا لانعقاد الجمعية العمومية، وتحفظت بالأمس على بند تغيير هيئة رقابة شرعية بناء على تحفظ عدد من المساهمين ورئيس هيئة الرقابة الشرعية التي تم تغييرها الشايجي.
وتطالب شركة المشورة للاستشارات الشرعية شركة المدينة للتمويل والاستثمار وبعض شركاتها التابعة بمستحقات متأخرة منذ عامين، علما بأن شركة اكتتاب القابضة، وشركة مجموعة السلام القابضة، وشركة هيتس تليكوم، استبدلت مكتب الاستشارات الشرعية الخاص بها في الجمعيات العمومية الأخيرة، وعينت شركة المركز الكويتي للاستشارات الشرعية، الذي يشغل منصب المدير العام فيها الدكتور علي الشمالي، الاب الروحي للمجموعة.
واثار حفيظة بعض المساهمين في الشركة كثرة التعاملات مع اطراف ذات صلة، لا سيما ان ميزانية الشركة لا تخلو من عقود وتعاملات اغلبها مرتبط مع اطراف ذات صلة، وعلقت الشركة على ذلك بان بعض الاصول تديرها الشركات التابعة.
وقال مساهمون: كان من اللافت احتساب تقييم شركة هيتس تليكوم كأصل من اصول الشركة (تساهم فيها المدينة بنسبة %40) حسب آخر بيانات مالية متاحة بنحو 42 مليون دينار، بينما القيمة العادلة لها حسب رأي المدقق 21 مليون دينار، بالاضافة الى عدم اخذ مخصصات مقابل بعض الاستثمارات، منها ما دفعته الشركة نحو 14 مليون دينار كدفعة اولى لتنفيذ مشروع لها في جزر الكايمن قيمته الاجمالية 202 مليون دينار، مع وعد باعادة بيعه مرة اخرى، ولم تستطع المجموعة تنفيذ خيار اعادة البيع، بالاضافة الى ان هناك قضايا مرفوعة تتعلق ببعض الاستثمارات لم يتم اخذ مخصصات مقابلها.
مخالفات
ووقع بنك الكويت المركزي مخالفات على الشركة حسب تأكيد احد المساهمين تتعلق بمخالفة ارتكبتها الشركة في بعض اعمالها، ورأى المركزي ضرورة فرض عقوبات عليها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}